This site uses cookies.
Some of these cookies are essential to the operation of the site,
while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
For more information, please see the ProZ.com privacy policy.
If you want a low-quality translation, I'm not a good option.
Account type
Freelance translator and/or interpreter
Data security
This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations
This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
English to Persian (Farsi): Marshall Plan General field: Bus/Financial Detailed field: Economics
Source text - English Marshall Plan
The Marshall Plan (officially the European Recovery Program, ERP) was an American initiative to aid Western Europe, in which the United States gave over $13 billion (nearly $140 billion in current dollar value as of September 2017) in economic assistance to help rebuild Western European economies after the end of World War II. The plan was in operation for four years beginning on April 8, 1948. The goals of the United States were to rebuild war-torn regions, remove trade barriers, modernize industry, make Europe prosperous once more, and prevent the spread of Communism. The Marshall Plan required a lessening of interstate barriers, a dropping of many regulations, and encouraged an increase in productivity, trade union membership, as well as the adoption of modern business procedures.
The Marshall Plan aid was divided amongst the participant states roughly on a per capita basis. A larger amount was given to the major industrial powers, as the prevailing opinion was that their resuscitation was essential for general European revival. Somewhat more aid per capita was also directed towards the Allied nations, with less for those that had been part of the Axis or remained neutral. The largest recipient of Marshall Plan money was the United Kingdom (receiving about 26% of the total), followed by France (18%) and West Germany (11%). Some eighteen European countries received Plan benefits. Although offered participation, the Soviet Union refused Plan benefits, and also blocked benefits to Eastern Bloc countries, such as East Germany and Poland[citation needed]. The United States provided similar aid programs in Asia, but they were not part of the Marshall Plan.
The initiative was named after United States Secretary of State George Marshall. The plan had bipartisan support in Washington, where the Republicans controlled Congress and the Democrats controlled the White House with Harry S. Truman as President. The Plan was largely the creation of State Department officials, especially William L. Clayton and George F. Kennan, with help from the Brookings Institution, as requested by Senator Arthur H. Vandenberg, chairman of the Senate Foreign Relations Committee. Marshall spoke of an urgent need to help the European recovery in his address at Harvard University in June 1947. The purpose of the Marshall Plan was to aid in the economic recovery of nations after WWII and to reduce the influence of Communist parties within them. To combat the effects of the Marshall Plan, the USSR developed its own economic plan, known as the Molotov Plan. It pumped large amounts of resources from the Eastern Bloc countries to the USSR
Translation - Persian (Farsi) طرح مارشال
طرح مارشال(که اصطلاح رسمی آن برنامه بازسازی اروپا است) اقدام آمریکا برای کمک به اروپای غربی بود. آمریکا در این طرح، بیش از 13میلیارد دلار(نزدیک به 140میلیارد دلار به نرخ روز دلار در سپتامبر 2017) برای بازسازی اقتصاد کشورهای اروپای غربی بعد از جنگ جهانی دوم پرداخت کرد. این طرح در هشتم آپریل سال 1948 شروع شد و به مدت چهار سال ادامه داشت. بازسازی بخش‌های جنگ‌زده، برداشتن موانع، مدرن‌سازی صنعت، بازگرداندن مجدد رونق اقتصادی به اروپا و جلوگیری از گسترش کمونیست از اهداف ایالات متحده بود.
برداشتن موانع بین‌کشوری، لغو بسیاری از مقررات، افزایش بهره‌وری، عضویت در اتحادیۀ تجارت و همچنین به‌کارگیری فرآیندهای نوین کسب و کار از ملزمات این طرح بود.
کمک اقتصادی در طرح مارشال تقریباً بر اساس سرانه، بین کشورهای عضو تقسیم شد. مقدار بیشتری از این کمک به قدرت‌های اصلی صنعتی داده‌شد؛ چراکه عقیدۀ متداول این بود که احیای این کشورها برای احیای کلی اروپا ضروری است. تقریباً کمک‌های بیشتری به متفقین داده‌شد و مقادیر کمتری به متحدین و کشورهای بی‌طرف تعلق گرفت. بیشترین سهم از پول این طرح به انگلستان(تقریباً 26% از کل پول) و سپس فرانسه(18%) و بعد از آن به آلمان(11%) تعلق گرفت. حدود 18 کشور اروپایی از این طرح بهره‌مند شدند. اگرچه به اتحادیه جماهیر شوروی نیز پیشنهاد عضویت داده‌شد، این کشور از دریافت منافع این طرح خودداری کرد و همچنین مانعِ بهره‌مندی کشورهای بلوک شرق مثل آلمان شرقی و لهستان از این طرح شد. ایالات متحده، برنامه‌های کمکی مشابهی برای آسیا فراهم کرد اما این برنامه‌ها جزو طرح مارشال نبودند.
این اقدام، به افتخار وزیر امور خارجۀ آمریکا، جورج مارشال ، نام‌گذاری شد. این طرح از حمایت دو حزب سیاسی آمریکا برخوردار بود؛ حزب جمهوری‌خواه، کنترل کنگره و حزب دموکرات، کنترل کاخ سفید را با ریاست جمهوری هاری اس ترومن در دست داشتند. این طرح، عمدتاٌ ساخت مسئولان وزارت خارجه آمریکا، به خصوص ویلیام ال کلیتون و جورج اف کنن با کمک مؤسسۀ بروکینگز بود که به درخواست سناتور آرتور اچ وندنبرگ ، رئیس کمیته روابط خارجه سنا، صورت گرفت. مارشال در سخنرانی خود در دانشگاه هاروارد که در ماه جون 1947 برگزار شد، از نیاز فوری برای کمک به بازسازی اروپا سخن گفت. هدف از این طرح ، کمک در بازسازی اقتصاد ملت‌ها بعد از جنگ جهانی دوم بود تا نفوذ احزاب کمونیست در این کشورها را کاهش دهد. برای مقابله با تأثیرات طرح مارشال، اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی طرح اقتصادی خود، موسوم به طرح مولوتف را ایجاد کرد. این طرح، مقادیر زیادی از منابع را از کشورهای بلوک شرقی به اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سرازیر کرد.
English to Persian (Farsi): Business Plan General field: Bus/Financial Detailed field: Economics
Source text - English Business Plan
A business plan is a formal statement of business goals, reasons they are attainable, and plans for reaching them. It may also contain background information about the organization or team attempting to reach those goals.
Business plans may target changes in perception and branding by the customer, client, taxpayer, or larger community. When the existing business is to assume a major change or when planning a new venture, a 3 to 5 year business plan is required, since investors will look for their investment return in that timeframe.
Business plans may be internally or externally focused. Externally focused plans target goals that are important to external stakeholders, particularly financial stakeholders. They typically have detailed information about the organization or team attempting to reach the goals. With for-profit entities, external stakeholders include investors and customers. External stake-holders of non-profits include donors and the clients of the non-profit's services. For government agencies, external stakeholders include tax-payers, higher-level government agencies, and international lending bodies such as the International Monetary Fund, the World Bank, various economic agencies of the United Nations, and development banks.
Internally focused business plans target intermediate goals required to reach the external goals. They may cover the development of a new product, a new service, a new IT system, a restructuring of finance, the refurbishing of a factory or a restructuring of the organization. An internal business plan is often developed in conjunction with a balanced scorecard or a list of critical success factors. This allows success of the plan to be measured using non-financial measures. Business plans that identify and target internal goals, but provide only general guidance on how they will be met are called strategic plans.
Operational plans describe the goals of an internal organization, working group or department. Project plans, sometimes known as project frameworks, describe the goals of a particular project. They may also address the project's place within the organization's larger strategic goals
Business plans are decision-making tools. The content and format of the business plan is determined by the goals and audience. For example, a business plan for a non-profit might discuss the fit between the business plan and the organization’s mission. Banks are quite concerned about defaults, so a business plan for a bank loan will build a convincing case for the organization’s ability to repay the loan. Venture capitalists are primarily concerned about initial investment, feasibility, and exit valuation. A business plan for a project requiring equity financing will need to explain why current resources, upcoming growth opportunities, and sustainable competitive advantage will lead to a high exit valuation.
Translation - Persian (Farsi) طرح کسب وکار
طرح کسب و کار، گزارشی رسمی از اهداف کسب و کار، دلایل مبنی بر دست‌یابی به آن اهداف و طرح‌هایی برای دست‌یابی به آنها است. همچنین این طرح می‌تواند شامل اطلاعاتی از گذشته‌ی سازمان یا تیمی که در تلاش برای رسیدن به آن اهداف است، باشد.
هدف طرح کسب و کار می‌تواند ایجاد تغییرات در برند‌سازی و درک مشتری، پرداخت‌کنند‌ه‌ی مالیات یا جامعه بزرگ‌تر باشد. هنگام طرح‌ریزی برای یک کسب و کار جدید پرخطر یا هنگامی که یک کسب و کار بخواهد تغییر بزرگی را تجربه کند، به یک طرح کسب و کار 3 تا 5 ساله نیاز است؛ چراکه سرمایه‌گذاران در این چهارچوب زمانی به دنبال بازگشت سرمایه خود هستند.
تمرکز طرح کسب و کار می‌تواند داخلی یا خارجی باشد. طرح‌هایی با تمرکز خارجی، هدف‌هایی را نشانه می‌روند که برای سهام‌داران خارجی و به خصوص سهام‌داران مالی مهم باشند. معمولا آنها اطلاعات دقیقی از سازمان یا تیمی که در تلاش برای رسیدن به اهداف هستند، دارند. برای سازمان های انتفاعی، سهام‌دار خارجی شامل سرمایه‌گذار و مشتری میشود. سهام‌داران خارجی برای سازمان‌های غیرانتفاعی، شامل اهداکنند‌‌گان و مشتریان خدمات غیرانتفاعی هستند. سهام دارخارجی برای کارگزاران دولتی شامل مالیات‌دهندگان، کارگزاران دولتی مرتبه‌بالاتر و ارگان‌های وام‌دهنده بینالمللی از قبیل صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی، کارگزاران اقتصادی متعدد در سازمان ملل و بانک‌های توسعه است.
هدف طرح‌های کسب و کار با تمرکز داخلی، اهداف نزدیکی است که برای رسیدن به اهداف خارجی ضروری‌اند. این طرح‌ها، گسترش یک محصول، خدمت یا سیستم آی‌تی جدید، بازسازی تدارکات مالی، نوسازی یک کارخانه یا بازسازی یک سازمان را دربر می‌گیرند. یک طرح کسب و کار داخلی اغلب با یک کارت امتیازی متوازن یا لیستی از عوامل ضروری برای موفقیت، گسترش پیدا می‌کند. این کار باعث میشود موفقیت طرح با معیار‌های غیرمالی ارزیابی شود. به طرح‌های کسب و کاری که اهداف داخلی را مشخص کرده و به دنبال این اهداف هستند اما فقط یک راهنمایی کلی برای چگونگیِ تحقق این اهداف را ارائه میدهند، طرح‌های راهبردی می‌گویند.
طرح‌های عملیاتی، اهداف یک سازمان داخلی، کارگروه یا حوزه را مشخص می‌کنند. طرح‌های پروژه که گاهی به آنها چهارچوب پروژه نیز گفته میشود، اهدف یک پروژه‌ی خاص را ترسیم می‌کنند. این طرح همچنین می‌تواند به محل پروژه، در ضمن اهداف راهبردی‌تر سازمان، بپردازد.
طرح‌های کسب و کار، ابزار تصمیم‌گیری‌اند. اهداف و مخاطب‌ها، محتوا و شکل یک طرح کسب و کار را مشخص می‌کنند. برای مثال، یک طرح کسب و کار برای یک سازمان غیرانتفاعی می‌تواند تناسب بین آن طرح و مأموریت سازمان را بررسی کند. بانک‌ها بسیار نگران عدم پرداخت بهره هستند؛ بنابراین هدف یک طرح کسب و کار برای یک بانک وام‌دهنده، ایجاد یک پرونده برای کسب اطمینان از توانایی سازمان به منظور بازپرداخت وام است. سرمایه‌گذاران خطرپذیر، در درجه اول نگران سرمایهگذاری اولیه، قابلیت اجرای آن و ارزش‌گذاری خروجی هستند. یک طرح کسب و کار برای پروژه‌ای که نیاز به تامین مالی از طریق فروش سهام داشته‌باشد باید نشان دهد چرا منابع فعلی، فرصت‌های رشد پیش‌رو و امتیاز رقابتی ماندگار، منجر به ارزش‌گذاری خروجی بالا میشود.
English to Persian (Farsi): Recession General field: Bus/Financial Detailed field: Economics
Source text - English Recession
In economics, a recession is a business cycle contraction which results in a general slowdown in economic activity. Macroeconomic indicators such as GDP (gross domestic product), investment spending, capacity utilization, household income, business profits, and inflation fall, while bankruptcies and the unemployment rate rise. In the United Kingdom, it is defined as a negative economic growth for two consecutive quarters.
Recessions generally occur when there is a widespread drop in spending (an adverse demand shock). This may be triggered by various events, such as a financial crisis, an external trade shock, an adverse supply shock or the bursting of an economic bubble. Governments usually respond to recessions by adopting expansionary macroeconomic policies, such as increasing money supply, increasing government spending and decreasing taxation.
In a 1979 New York Times article, economic statistician Julius Shiskin suggested several rules of thumb for defining a recession, one of which was two down consecutive quarters of GDP. In time, the other rules of thumb were forgotten. Some economists prefer a definition of a 1.5-2 percentage points rise in unemployment within 12 months.
In the United States, the Business Cycle Dating Committee of the National Bureau of Economic Research (NBER) is generally seen as the authority for dating US recessions. The NBER defines an economic recession as: "a significant decline in economic activity spread across the economy, lasting more than a few months, normally visible in real GDP, real income, employment, industrial production, and wholesale-retail sales." Almost universally, academics, economists, policy makers, and businesses defer to the determination by the NBER for the precise dating of a recession's onset and end.
In the United Kingdom, recessions are generally defined as two consecutive quarters of negative economic growth, as measured by the seasonal adjusted quarter-on-quarter figures for real GDP. The exact same recession definition applies for all member states of the European Union.
A recession has many attributes that can occur simultaneously and includes declines in component measures of economic activity (GDP) such as consumption, investment, government spending, and net export activity. These summary measures reflect underlying drivers such as employment levels and skills, household savings rates, corporate investment decisions, interest rates, demographics, and government policies.
Economist Richard C. Koo wrote that under ideal conditions, a country's economy should have the household sector as net savers and the corporate sector as net borrowers, with the government budget nearly balanced and net exports near zero. When these relationships become imbalanced, recession can develop within the country or create pressure for recession in another country. Policy responses are often designed to drive the economy back towards this ideal state of balance
Translation - Persian (Farsi) رکود
در علم اقتصاد، رکود یعنی انقباظ در چرخۀ کسب و کار که منجر به کندیِ در فعالیت اقتصادی میشود. شاخص‌های اقتصاد کلان از قبیل تولید ناخالص داخلی، مخارج سرمایهگذاری، استفاده از ظرفیت، درآمد خانوار، سودهای کسب و کار و تورم افت می‌کنند؛ در حالی که ورشکستگی و نرخ بیکاری افزایش میابند. در انگلستان، رکود را به صورت «رشد منفی اقتصاد برای دو دورۀ مالی پیاپی» تعریف می‌کنند.
به طور کلی، رکود زمانی اتفاق می‌افتد که بهطور گسترده‌ای، مخارج کاهش پیدا کنند (شوک منفی تقاضا). عوامل متعددی نظیر بحران مالی، شوک در تجارت خارجی، شوک منفی عرضه و یا ترکیدن حباب اقتصادی ممکن است باعث رکود شوند. معمولاًدولت‌ها از طریق اتخاذ سیاست‌های انبساطی اقتصاد کلان مثل افزایش عرضۀ پول، افزایش مخارج دولتی و کاهش مالیات با رکود مقابله می‌کنند.
در سال 1979 و در مقاله‌ای در روزنامۀ نیویورک تایمز، آمارشناس اقتصادی، خولیو شیسکین ، چند قانون تجربی برای تعریف رکود پیشنهاد داد که یکی از آنها «کاهش تولید ناخالص داخلی برای دو دورۀ مالی پیاپی» بود. در نهایت، دو قانون دیگر فراموش شدند. برخی اقتصاددانان، افزایش 1.5 تا 2 درصدیِ نرخ بیکاری در 12 ماه را به عنوان تعریفی از رکود ارائه میدهند.
در ایالات متحده، کمیتۀ تاریخ‌گذاری چرخۀ کسب کار در سازمان بینالمللی تحقیقات اقتصادی، به عنوان مسئول تاریخ‌گذاری رکودهای آمریکا شناخته میشود. این سازمان، رکود را به این صورت تعریف می‌کند: «افت چشم‌گیرِ فعالیت اقتصادی در سراسر اقتصاد که بیشتر از چند ماه به طول انجامد؛ این افت معمولا در تولید ناخالص داخلی واقعی، درآمد واقعی، اشتغال، تولید صنعتی و عمده و خرده‌فروشی دیده میشود.» تعیین تاریخ دقیقِ شروع و پایان یک رکود اقتصادی در سازمان بینالمللی تحقیفات اقتصادی آمریکا، تقریبا در تمام دنیا نزد دانشگاهیان، اقتصاددانان، سیاست‌گذاران و کسب و کارها، مورد قبول است.
*در انگلستان، رکود را به طور کلی «رشد منفی اقتصاد برای دو دورۀ مالی پیاپی» تعریف می‌کنند و آن را از طریق ارقام فصلی تعدیلی دوره به دورۀ تولید ناخالص داخلی واقعی محاسبه می‌کنند. دقیقا همین تعریف برای تمام کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا به کار برده میشود.
رکود مشخصه‌های زیادی دارد که ممکن است بهطور همزمان اتفاق بافتند. این مشخصه‌ها عبارتند از: کاهش در مؤلفه‌های اندازه‌گیریِ فعالیت اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) از قبیل مصرف، سرمایهگذاری، مخارج دولت و فعالیت‌های مربوط به خالص صادرات. این مؤلفه‌های کلی، منعکس‌کنندۀ محرک‌های اصلی مثل سطح اشتغال و توانایی‌ها، نرخ پسانداز خانوار، تصمیمات سرمایهگذاری شرکتی، نرخ سود، جمعیت‌شناسی و سیاست‌های دولتی است.
اقتصاددان، ریچارد سی کوو ، اظهار داشت که نحت شرایط ایده‌آل، در اقتصاد یک کشور بخش خانگی باید به عنوان پس‌‌اندازکنندۀ خالص و بخش شرکتی به عنوان وام‌گیر خالص؛ بودجه دولت تقریبا متعادل و خالص صادرات نزدیک به صفر باشد. هنگامی که این روابط نامتعادل شوند، رکود می‌تواند در کشور گسترش یابد یا باعث فشار برای به وجود آمدن رکود در کشوری دیگر شود. اغلب، سیاست‌هایی برای پاسخ به این رویداد طراحی میشود تا اقتصاد را به سمتِ این حالت از تعادل برگردانند.
English to Persian (Farsi): Inflation General field: Bus/Financial Detailed field: Economics
Source text - English Inflation
In economics, inflation is a sustained increase in the general price level of goods and services in an economy over a period of time, When the price level rises, each unit of currency buys fewer goods and services; consequently, inflation reflects a reduction in the purchasing power per unit of money – a loss of real value in the medium of exchange and unit of account within the economy. A chief measure of price inflation is the inflation rate, the annualized percentage change in a general price index, usually the consumer price index, over time. The opposite of inflation is deflation.
Inflation affects economies in various positive and negative ways. The negative effects of inflation include an increase in the opportunity cost of holding money, uncertainty over future inflation which may discourage investment and savings, and if inflation were rapid enough, shortages of goods as consumers begin hoarding out of concern that prices will increase in the future. Positive effects include reducing the real burden of public and private debt, keeping nominal interest rates above zero so that central banks can adjust interest rates to stabilize the economy, and reducing unemployment due to nominal wage rigidity.
Economists generally believe that high rates of inflation and hyperinflation are caused by an excessive growth of the money supply. Views on which factors determine low to moderate rates of inflation are more varied. Low or moderate inflation may be attributed to fluctuations in real demand for goods and services, or changes in available supplies such as during scarcities. However, the consensus view is that a long sustained period of inflation is caused by money supply growing faster than the rate of economic growth. Inflation may also lead to an invisible tax in which the value of currency is lowered in contrast with its actual reserve ultimately, leading individuals to hold devalued legal tender.
Today, most economists favor a low and steady rate of inflation. Low (as opposed to zero or negative) inflation reduces the severity of economic recessions by enabling the labor market to adjust more quickly in a downturn, and reduces the risk that a liquidity trap prevents monetary policy from stabilizing the economy. The task of keeping the rate of inflation low and stable is usually given to monetary authorities. Generally, these monetary authorities are the central banks that control monetary policy through the setting of interest rates, through open market operations, and through the setting of banking reserve requirements.
Venezuela has the highest inflation in the world, with an annual inflation of around 536.2% as of October 2017.
Translation - Persian (Farsi) تورم
در علم اقتصاد، تورم یعنی افزایش مداوم سطح کلی قیمت کالا و خدمات در یک بازۀ زمانی. هنگامی که سطح قیمت افزایش پیدا کند، هر واحد پول، کالا و خدمات کمتری می‌خرد؛ در نتیجه، تورم انعکاس‌دهندۀ کاهش قدرت خرید هر واحد پول است – یعنی افت ارزش واقعیِ وسیلۀ مبادله و واحد محاسبه در یک اقتصاد. معیار اصلی سنجش تورم قیمت، نرخ تورم است- درصد تغییر سالانۀ شاخص کلی قیمت، معمولا شاخص قیمت مشتری، درطول زمان. نقطه مقابل تورم، تنزل قیمت‌ها است.
تورم تاثیرات مثب و منفی متعددی بر اقتصاد دارد. تاثیرات منفی تورم عبارتند از: افزایش هزینۀ فرصت نگه‌داشتن پول، عدم اطمینان دربارۀ میزان تورم در آینده که ممکن است باعث ترس از سرمایهگذاری و پسانداز شود و اگر سرعت تورم به اندازۀ کافی بالا باشد، باعث کمبود کالا میشود؛ چرا که مشتریان، به‌خاطر ترس از افزایش قیمت‌ها در آینده، شروع به احتکار می‌کنند. تاثیرات مثبت شامل این موارد است: کاهش بار واقعی بدهی دولتی و خصوصی، نگه‌داشتن نرخ بهرۀ اسمی بالاتر از صفر بدین منظور که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در اقتصاد بتواند نرخ سود را تنظیم کند، و کاهش بیکاری به دلیل انعطاف ناپذیری دستمزد اسمی.
اقتصاددان‌ها بر این باورند که افزایش بیش از حد عرضۀ پول، باعث تورم زیاد و ابرتورم میشود. دیدگاه‌های زیادی مبنی بر عوامل تعیینکنندۀ تورم پایین یا متوسط وجود دارد. تورم پایین یا متوسط را می‌توان به نوسان در تقاضای واقعی برای کالا و خدمات، یا در مواقع قحطی، به تغییر در میزان منابع در دسترس ارتباط داد. با این وجود، اجماع نظر بر این است که تورم طولانی مدت، ناشی از آن است که سرعت رشد عرضۀ پول از سرعت رشد اقتصادی بیشتر باشد. همچنین، تورم ممکن است منجر به مالیات پنهان شود، که در این صورت ارزش ارز در مقایسه با ذخیرۀ ارزی واقعی، کمتر میشود؛ این امر در نهایت باعث میشود افراد، پول قانونی با ارزش کمتری در دست داشته‌باشند.
امروزه بیشتر اقصاددانان، تورم پایین و مداوم را ترجیح میدهند. تورم پایین (در مقابل تورم صفر یا منفی)، این امکان را به بازار کار میدهد تا در رکود اقتصادی، خود را سریع‌تر وفق دهد و همچنین خطر دام نقدینگی را کاهش میدهد. دام نقدینگی مانع از آن میشود که سیاست پولی باعث ایجاد ثبات در اقتصاد شود. معمولاً کار پایین نگه‌داشتن مداوم تورم به مسئولان سیاست‌های پولی واگذار میشود. به طور کلی، مسئولان سیاست‌های پولی شامل بانک‌های مرکزی می‌شوند که با تعیین میزان بهره، عملیات بازار باز و تعیین ذخیرۀ مورد نیاز بانکی، سیاست پولی را کنترل می‌کنند.
ونزوئلا با تورم سالانه 536.2% در اکتبر سال 2017، بیشترین میزان تورم را در جهان داراست.
English to Persian (Farsi): History of TheWorld Bank General field: Bus/Financial Detailed field: Economics
Source text - English History of the World Bank
The World Bank was created at the 1944 Bretton Woods Conference along with the International Monetary Fund (IMF). The president of the World Bank is, traditionally, an American. The World Bank and the IMF are both based in Washington, D.C., and work closely with each other.
Before 1974, the reconstruction and development loans provided by the World Bank were relatively small. The Bank's staff was aware of the need to instill confidence in the bank. Fiscal conservatism ruled, and loan applications had to meet strict criteria.
The first country to receive a World Bank loan was France. The Bank's president at the time, John McCloy, chose France over two other applicants, Poland and Chile. The loan was for US$250 million, half the amount requested, and it came with strict conditions. France had to agree to produce a balanced budget and give priority of debt repayment to the World Bank over other governments. World Bank staff closely monitored the use of the funds to ensure that the French government met the conditions. In addition, before the loan was approved, the United States State Department told the French government that its members associated with the Communist Party would first have to be removed. The French government complied and removed the Communist coalition government - the so-called tripartite. Within hours, the loan to France was approved.
When the Marshall Plan went into effect in 1947, many European countries began receiving aid from other sources. Faced with this competition, the World Bank shifted its focus to non-European countries. Until 1968, its loans were earmarked for the construction of infrastructure works, such as seaports, highway systems, and power plants, which would generate enough income to enable a borrower country to repay the loan. In 1960, the International Development Association was formed (as opposed to a UN fund named SUNFED), providing soft loans to developing countries.
From 1974 to 1980 the bank concentrated on meeting the basic needs of people in the developing world. The size and number of loans to borrowers was greatly increased as loan targets expanded from infrastructure into social services and other sectors.
In 1980 the World Bank Administrative Tribunal was established to decide on disputes between the World Bank Group and its staff where allegation of non-observance of contracts of employment or terms of appointment had not been honored.
During the 1980s the bank emphasized lending to service Third-World debt, and structural adjustment policies designed to streamline the economies of developing nations. UNICEF reported in the late 1980s that the structural adjustment programs of the World Bank had been responsible for "reduced health, nutritional and educational levels for tens of millions of children in Asia, Latin America, and Africa".
Translation - Persian (Farsi) تاریخچۀ بانک جهانی
بانک جهانی به همراه صندوق بینالمللی پول، در کنفرانس برتون وودز در سال 1944 تأسیس شد. از گذشته، رئیس بانک جهانی آمریکایی بوده‌است. بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در شهر واشنگتون هستند و *روابط کاری نزدیکی باهم دارند.
تا قبل از سال 1974، مبلغ وامهای توسعه و بازسازی از طرف بانک جهانی، نسبتاً کم بودند. کارکنان این بانک می‌دانستند که باید به بانک اعتماد تزریق کنند. محافظه‌کاری مالی حکم فرما بود و معیار‌های سخت‌گیرانه‌ای برای متقاضیان وام وجود داشت.
فرانسه اولین کشوری بود که از بانک جهانی وام دریافت کرد. رئیس وقت بانک جهانی، جان مک کلوی ، فرانسه را به دو کشور دیگر، یعنی لهستان و شیلی، ترجیح داد. مقدار وام 250 میلیون دلار، نصف میزان درخواستی بود و شرایط سختی را دربرداشت. فرانسه باید می‌پذیرفت بودجه‌ای متوازن داشته باشد و بین بانک جهانی و سایر دولت‌ها، اولویت را به بازپرداخت وام به بانک جهانی بدهد. کارکنان بانک جهانی، بادقت بر استفاده از این وام نظارت می‌کردند تا اطمینان حاصل کنند دولت فرانسه شرایط را رعایت می‌کند. به علاوه، پیش از موافقت با وام، وزارت خارجۀ آمریکا، فرانسه را ملزم کرده‌بود اعضایی از این دولت که به حزب کمونیست مربوط هستند را اخراج کند. دولت فرانسه این شرایط را پذیرفت و دولت ائتلافی کمونیست- دولت به اصطلاح سه‌حزبی- را حذف کرد.
هنگامی که در سال 1947 طرح مارشال عملی شد، بسیاری از کشورهای اروپایی شروع به دریافت وام از منابع دیگری کردند. بانک جهانی، در مواجهه با این رقابت، تمرکز خود را معطوفِ کشورهای غیر اروپایی کرد. تا سال 1968، وامهای این بانک به ساخت زیرساخت‌ها از قبیل بنادر دریایی، سیستم‌های آزادراه و نیروگاه‌ها اختصاص داده می‌شد که این زیرساخت‌ها برای کشورهای وا‌م‌گیرنده به اندازۀ کافی درآمد تولید می‌کرد تا بتوانند وام را بازپرداخت کنند. در سال 1960، انجمن توسعۀ بین‌الملل(در مقابل صندوق سازمان ملل متحد، معروف به صندوق ویژۀ سازمان ملل متحد برای توسعۀ اقتصادی) شکل گرفت؛ این انجمن، وامهای کم‌بهره برای کشورهای درحال توسعه تأمین می‌کند.
از سال 1974 تا سال 1980، بانک جهانی تمرکز خود را معطوف به برآورده کردن نیاز‌های اصلی مردمِ کشورهای درحال توسعه کرد. با گسترش اهداف وام‌ها از زیرساخت‌ها به خدمات اجتماعی و دیگر بخش‌ها، مقدار و تعداد وام‌ها به وام‌گیرندگان نیز افزایش یافت.
در سال 1980، دادگاه اداری بانک جهانی تأسیس شد تا بحث‌هایی که بین گروه بانک جهانی و کارکنان آن شکل می‌گرفت را قضاوت کند؛ در این دادگاه ادعاهایی مبنی بر عدم انجام قرارداد کار یا عدم رعایت شرایط قرار داد ارائه می‌شد.
در دهۀ 1980، بانک جهانی وام‌دهی برای قرض‌های کشورهای جهان‌سوم را در دستور کار قرار داد و سیاست‌های تعدیل ساختاری طراحی شد تا اقتصاد کشورهای درحال توسعه را سر و سامان دهد. سازمان یونیسف در اواخر دهۀ 1980 گزارش داد که برنامه‌های تعدیل ساختاری بانک جهانی، مسئولیت «پایین‌بودن سطح بهداشت، غذا و تحصیل ده‌ها میلیون کودک در آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا» را عهده‌دار بوده‌است.
English to Persian (Farsi): Sustainable Communities General field: Tech/Engineering Detailed field: Agriculture
Source text - English Ireland and Spain were two of the European countries most affected by the
GFC. In the Irish chapter, Winston outlines the highly significant impacts of
the bust and subsequent recovery on the sustainability of urban communities.
Some significant problems include: housing affordability; a very low proportion
of the housing stock in multi-family dwellings; relatively poor public transport;
fuel poverty among certain groups; and a high dependence on fossil fuels for
energy. As in the Irish case, the Spanish chapter reflects on how sustainable communities
have been challenged by recent real estate expansion where housing
was employed as a driver of economic growth and employment. Pareja-Eastaway
and Sánchez-Martínez examine the negative social consequences of the Spanish
crisis, including very significant levels of unemployment and debt. In addition,
attention has shifted away from environmental matters and holistic approaches to
sustainability and economic concerns are prioritised.
Sweden has introduced a range of policies targeting environmental sustainability
over a long period of time, including those focusing on reducing energy
consumption in housing. This has resulted in a relatively high-quality, energy efficient
housing stock there. However, Werner expresses some concern about
increasing inequalities in a number of areas in Sweden, including access to
housing, housing quality, dwelling space and security of tenure. Expanding
the supply of affordable housing is highlighted as a key issue. In the Norwegian
chapter, Støa outlines difficulties relating to pathways to a low carbon society
in another affluent country. Rising housing consumption patterns are highlighted
as a significant problem in Norway. The chapter emphasises the implications for
residential development and explores the role of the quality of sustainable housing
and communities as a key driver of progress towards more sustainable societies.
Larsen and colleagues present a paradox as Denmark is considered a front-runner
when it comes to sustainable communities and housing, yet the Danes are among
those European consumers with the greatest ecological footprint. The chapter
examines the role of public regulation versus civil society (local organisations) as
a driver of more sustainable communities.
In the chapter on the Netherlands, Kleinhans notes that the creation of sustainable
housing was an important element of Dutch national urban regeneration
policy for many years. Housing associations were a key driver of this, including
in their work on increasing energy efficiency in the social housing sector. Financial
austerity post-GFC has decreased the investment capacities of housing associations,
limiting their ability to contribute to sustainable housing and communities.
In the chapter on the UK, Bramley argues that housing conditions and policies are
diverging across its constituent countries and regions. This is occurring against
a backdrop of significant structural economic weaknesses and high levels of
inequality. The key housing issues are undersupply, affordability and declining
home ownership. A key challenge is to obtain public support for more sustainable
development in this decentralised planning system. In the interim, historic
improvements in housing conditions are being reversed due to the combined
effects of increased demand, the GFC and undersupply.
Both the Romanian and Hungarian chapters discuss socialist housing policies
and relevant changes since 1989. In Romania, Turcu outlines how state-provided
mass housing tended to consist of poor-quality apartments built close to industry.
Attempts were made to consolidate urban settlements by increasing densities,
building new urban housing districts at higher densities with no green space.
Privatisation in the early 1990s involved sitting tenants buying state-owned
housing at massively discounted prices, resulting in a significant rise in home
ownership and ‘residualisation’ of public housing. Current housing policy
aggressively promotes home ownership, with scant attention given to private
renting, and the social rented sector is almost non-existent. In the Hungarian
chapter, Tosics argues that the collapse of the socialist model brought contradictory
changes regarding sustainable housing. Although housing standards and quality of
life increased for many, social and territorial differentiation rose too. Housing
policy has not been the focus of policy-making over this period, becoming more
‘residual’, with an unstated assumption that the market would solve the problem.
A lack of political will to regulate the market in the public interest, including
environmental and social sustainability, has led to a number of problems which
are highlighted in the chapter.
The Swiss housing market has been largely unaffected by the housing and
economic crisis compared with some other European countries over the last ten
years. A key challenge there, according to Hugentobler, is the limited supply of
affordable housing. Demand for housing has risen due to economic growth,
immigration and the attractions of urban living. There are also problems regarding
the renovation and renewal of the older housing stock. However, some local
policies in larger cities are providing the context for sustainable housing projects,
offering high-quality urban living run by non-profit housing cooperatives,
municipalities and other pioneering organisations.
In Germany the divide between East and West is still most evident when
assessing sustainable communities. Deilmann and Effenberger highlight gaps
between various strategies in Germany and actual results for land take and
resource consumption. They identify consumers as the principal drivers of everincreasing
resource consumption. However, the authors argue that key future
challenges for the sustainability of communities will arise less from ecological
issues and more from social and economic issues due to demographic change,
migration and socio-economic divisions.
As mentioned above, in the final section of each country chapter the authors
discuss an issue of particular relevance or importance in their country. In the chapter
on Ireland, Winston examines measures to address energy poverty, including
an assessment of relevant building regulations and retrofitting programmes. In the
Spanish chapter, Pareja-Eastaway and Sánchez-Martínez examine the impacts of
massive second-home developments during the period of economic expansion
(2000–2007). In the chapter on Sweden, Werner explores the social impacts of the
‘right to buy’ policy available for municipal housing tenants, focusing on four
case studies in Stockholm. In the Norwegian chapter, Støa examines lessons
learned from a, to-date, unsuccessful attempt to establish a new sustainable urban
neighbourhood in Trondheim. The Danish authors compare four approaches to
sustainable housing in Denmark including: a municipality’s initiative to transform a town into a zero-carbon town; a grassroots community cooperative project;
social housing retrofitting; and a voluntary sustainable neighbourhood certification
scheme. Kleinhans examines the potential of community enterprises in the
Netherlands to contribute to sustainable communities. In the chapter on the UK,
Bramley focuses on energy efficiency and fuel poverty, but also on social sustainability,
urban form and social mix. In her chapter on Romania, Turcu analyses a
programme to energy retrofit apartment buildings. Tosics assesses plans to combat
social segregation in Hungary. In the chapter on Switzerland, Hugentobler focuses
on the role of non-profit housing cooperatives in Zurich. In their chapter, Deilmann
and Effenberger examine the issues of housing vacancies and shortages in
Germany. The final chapter revisits the key themes raised in this Introduction and
presents some conclusions regarding sustainable housing definitions, indicators,
policies and practices in the countries examined.
Translation - Persian (Farsi) مروری بر کتاب
این کتاب، ثبات جوامع و مسکن شهری در یازده کشور را بررسی می‌کند. این کشورها به گونه‌ای انتخاب شدند که تنوع را در موضوعات مختلف نشان دهند؛ اما موضوعات سیستم‌های شهری و نظام‌های رفاهی و همچنین عملکرد زیست‌محیطی بیشتر مورد نظر هستند. به منظور این‌که نگرش جامع تری نسبت به موضوع وجود داشته‌باشد، نویسندگان از رشته‌های متنوعی هستند: معماری، اقتصاد، علوم سیاسی، سیاست اجتماعی، روانشناسی و برنامه‌ریزی شهری. جدول 1.2 اطلاعات ضمنی برای هر کدام از کشورهای مورد بررسی را ارائه میدهد؛ این اطلاعات شامل شاخص‌های کلیدی اجتماعی، جمعیت‌شناختی و اقتصادی میشود. این کشورها از لحاظ سرانه‌ی تولید ناخاصل داخلی تفاوت‌های چشم‌گیری دارند. در این شاخص، نروژ ثروتمندترین کشور و رومانی با اختلاف زیاد، فقیرترین کشور است. این کشورها از لحاظ شدت اثرات بحران مالی جهانی نیز با یکدیگر تفاوت دارند. جدول 1.2 نشان میدهد بیکاری در این کشورها از بیشترین میزان یعنی 24.1 در اسپانیا تا کمترین مقدار یعنی 3.2 در سوئیس متغیر است. خطر فقر و طرد اجتماعی در این کشورها بسیار متفاوت است. کشور رومانی بیشترین میزان خطر فقر(41.7%) را در بین این کشورها داراست؛ در حالی که سوئیس کمترین میزان خطر فقر(17.5%) را دارد. بسته به سطح رفاه، خانوارها در مقابل فقر و برخی شوک‌های مربوط به بحران‌های مالی جهانی، در امان هستند. کتاب حاضر کشورهایی را در بر دارد که دارای نظام‌های رفاهی گوناگونی هستند، از جمله: سوسیال دموکراتیک(دانمارک، سوئد و نروژ)، لیبرال(ایرلند، انگلیس و سوئیس)، اروپای جنوبی(اسپانیا)، انتقالی(رومانی و مجارستان) و برخی مدل‌های ترکیبی(آلمان – محافظه‌کار/صنف‌گرا؛ هلند – سوسیال دموکراتیک/ صنف‌گرا). با توجه به تاثیر سیستم مسکن بر برخی مسائل کلیدی، لازم بود که سیستم‌های مسکن متنوعی در این کتاب گنجانده شود، از جمله: تصرف مسکن، تأمین و دردسترس‌بودن مسکن اجتماعی و ارزان‌قیمت. انواع اصلی سیستم‌های خانه‌سازی در این کتاب آورده شده است، از جمله: مدل‌های دوتایی، تکی/مجتمع (سوئد، دانمارک) (مراجعه کن به کمنی، 1995؛ کمنی و همکاران، 2005)، سیستم‌های خانه‌سازی اروپای جنوبی(اسپانیا) و دو نمونه از اروپای غربی (رومانی و مجارستان). در نهایت، همانطور که در جدول 1.1 نشان داده‌شده است، عملکرد زیست‌محیطی این کشورها با یکدیگر تفاوت‌های زیادی دارد؛ تفاوت‌ها توسط شاخص عملکرد زیست‌محیطی دانشگاه یل-کلمبیا اندازه‌گیری شده‌است. کشور سوئیس بهترین (87.7) و رومانی ضعیف‌ترین عملکرد زیست‌محیطی(50.5) را دارا هستند.
همۀ فصل‌های مربوط به کشورها(فصل‌های 2 تا 12) دارای شاکلۀ یکسانی هستند. هر فصل با مقدمه‌ای شروع میشود که شامل اطلاعاتی مربوط به تأثیرات بحران مالی جهانی و همچنین مسائل کلیدی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است که هر کشور با آن روبه‌رو میشود. در ادامه، اطلاعات مهمی دربارۀ سیستم و تأمین مسکن ارائه میشود. هر بخش دربردارندۀ تحلیلی از سیاست‌های مسکن/جامعه، تعاریف و شاخص‌ها مورد استفاده در هرکشور است. بعد از آن، قسمتی مربوط به بحث راجع به موانع و محرک‌های اصلی توسعۀ جامعۀ پایدار و تولید مثل است. در بخش پایانی هر فصل، نویسنده، تحلیلی از یکی از موضوعاتی ارائه میدهد که در کشورش از اهمیت خاص و زیادی برخوردار است.
ایرلند و اسپانیا، دو کشور اروپایی بودند که به‌شدت تحت تأثیر بحران مالی جهانی قرار گرفتند. در فصل مربوط به کشور ایرلند، وینستون تاثیر شدید رکود اقتصادی و بهبود اوضاع اقتصادی پس از آن را بر پایداری جوامع شهری به تصویر می‌کشد. برخی مشکلات مهم عبارتند از: توان مالی مسکن، نسبت‌های بسیار کم سهام مسکن در واحدهای مسکونی با چند خانوار، حمل و نقل ضعیف، فقر سوخت در میان برخی گروه‌ها و وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی برای تأمین انرژی. همانند ایرلند، فصل مربوط به کشور اسپانیا نیز نشان میدهد که چگونه جوامع پایدار توسط گسترش دارایی‌های غیرمنقول، که در آن مسکن به عنوان محرک اشتغال و رشد اقتصادی به‌کار گرفته‌شد، به چالش کشیده‌شدند. پرخاایستاوی و سانچز مارتینز تأثیرات منفی بحران اسپانیا را که شامل نرخ بالای بیکاری و بدهی است، بررسی می‌کنند. به علاوه، در این فصل، توجهی به مسائل زیست‌محیطی نشده و اولیویت به نگرش جامع بر ثبات و مسائل اقتصادی داده شده‌است.
در فصل مربوط به کشور سوئیس، شماری از سیاست‌هایی ارائه شده‌است که هدف اصلی آنها پایداری زیست‌محیطی در بلند مدت است. کاهش مصرف سوخت خانوار از جملۀ این اهداف بلند مدت است. ین امر منجر به خانه‌هایی با کیفیت و بهره‌وری بالای انرژی شده‌است. با این حال، ورنر برای به وجود آمدن نابرابری‌هایی در شماری از بخش‌های از سوئد ابراز نگرانی کرده‌است. برخی از این نابرابری‌ها عبارتند از: دسترسی به مسکن، کیفیت مسکن، فضای سکونت و امنیت مالکیت. گسترش تأمین مسکن ارزان، به عنوان مسئله‌ای کلیدی مطرح شده‌است. در فصل مربوط به نروژ، استوا مشکلاتی مبنی بر مسیر به سمت یک جامعۀ کم کربن مورد بررسی قرار گرفته‌است. به‌وجود آوردن الگوهای مصرف خانگی، به عنوان مسئله‌ای مهم در نروژ بررسی شده‌است. این فصل، پیامدهای گسترش مناطق مسکونی را مورد توجه قرار میدهد و به بررسی نقش کیفیت مسکن و جامعۀ پایدار به عنوان محرک اصلی پیشرفت به سمت جوامعی پایدارتر، می‌پردازد. لارسن و همکاران، یک پارادوکس مطرح می‌کنند؛ چرا که دانمارک به عنوان پیش‌گام در جوامع و تأمین مسکن پایدار قلم‌داد میشود اما با این وجود، دانمارکی‌ها در میان مصرف‌کنندگان اروپایی هستند که تأثیرات زیادی بر محیط‌زیست گذاشته‌اند. این بخش به نقش مقررات عمومی در مقابل جامعۀ شهری(سازمان‌های مردم‌نهاد) به عنوان محرک اصلی جوامع پایدارتر می‌پردازد.
در فصل هلندی‌ها، کلینهانس اشاره دارد که ایجاد مسکن پایدار، برای سال‌ها یکی از عناصر اصلی در سیاست‌های کشور هلند بوده‌است. مسائل مربوط به مسکن، عاملی کلیدی در سیاست‌هایشان بوده است، مانند تلاش‌هایی که در راستای افزایش بهره‌وری انرژی در بخش مسکن اجتماعی داشته‌اند. ریاضت اقتصادی پس از دوران بحران مالی جهانی، ظرفیت‌های سرمایهگذاری در مسکن را کاهش داد و توانایی آنها را برای کمک به ساخت مسکن و جوامع پایدار، محدود کرد. در فصل مربوط به کشور انگلستان، بارملی این‌طور استدلال می‌کند که شرایط و سیاست‌های مسکن در کشورهای مختلف، فرق می‌کند. این امر در پس پردۀ ضعف شدید ساختار اقتصاد و سطحی بالای از نابرابری اتفاق می‌افتد. در این کشور، مسائل کلیدی مربوط به مسکن عبارتند از: کمبود خانه، توان مالی و کاهش مالکیت خانه. چالش اصلی، جلب حمایت عموم برای توسعۀ پایدار در این سیستم برنامه‌ریزی غیرمتمرکز است. به علاوه، پیشرفت‌های گذشته در شرایط مسکن نیز به دلیل تأثیرات افزایش تقاضا، بحران مالی جهانی و کمبود، بی‌اثر شده‌اند. فصل‌های مربوط به رومانی و مجارستان، سیاست‌های مسکن سوسیالیستی و تغییرات مرتبط با آن از سال 1989 بررسی میشود. در رومانی، تورکو نشان میدهد چگونه انبوه‌سازی مسکن دولتی معمولا شامل آپارتمان‌هایی بی‌کیفیت می‌شد که نزدیک به مناطق صنعتی ساخته می‌شدند. از طریق افزایش تراکم، ساخت مناطق مسکونی شهری جدید با تراکم بالاتر و بدون فضای سبز، تلاش‌هایی در راستای تقویت شهرنشینی صورت گرفت. خصوصی‌سازی در اوایل دهۀ 1990 باعث شد که مستأجرها، خانه‌های دولتی را با تخفیف‌های زیاد بخرند که این امر منجر به افزایش میزان مالکیت خانه شد. سیاست فعلی مسکن، شدیداً خانه‌داری را ترویج میدهد و توجه کمی به اجاره‌‌های خصوصی دارد و بخش اجاره‌ای دولتی تقریبا وجود خارجی ندارد. در فصل مجارستان، تاسیکس این‌طور استدلال می‌کند که فروپاشی مدل سوسیالیستی باعث تغییرات متناقض در مسکن پایدار شد. اگرچه استاندارد و کیفیت زندگی برای بسیاری بهبود یافت، تفاوت‌های اجتماعی افزایش پیدا کرد. در این دوره، تمرکز سیاست‌گذاری روی سیاست‌های مسکن نبوده و "عقب" مانده‌است، با این تصور که بازار، مشکل را حل خواهد کرد. عدم میل سیاسی برای کنترل بازار، از جمله برای پایداری زیست‌محیطی و اجتماعی، منجر به شماری از مشکلات شده که در این بخش مورد بررسی قرار گرفته‌است.
در ده سال اخیر، بازار مسکن سوئیس در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی، تحت تأثیر بحرن مسکن و اقتصادی قرار نگرفته‌است. طبق نظر هوگنتوبلر ، چالش اصلی، کمبود مسکن ارازن است. به دلیل رشد اقتصادی، مهاجرت و جذابیت‌های زندگی شهری، تقاضا برای مسکن افزایش یافته‌است. همچنین، مسائل مربوط به نوسازی خانه‌های قدیمی نیز وجود دارد. اما، برخی سیاست‌های محلی در شهرهای بزرگ‌تر، شرایط را برای پرو‌ژه‌های مسکن پایدار فراهم کرده و شرایط زندگی شهری با کیفیت بالا را ارئه داده‌است. این پروژه ها توسط تعاونی‌های مسکن غیرانتفاعی، شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های پیش‌رو اجرا می‌شوند.
در آلمان، هنگام برآورد جوامع پایدار، تفاوت بین شرق و غرب، همچنان مشهود است. دیلمن و افنبرگر تفاوت بین استراتژی‌های مختلف در آلمان و نتایجی حقیقی آنها برای کاربری زمین و مصرف منالع را مورد بحث قرار میدهند. اما، این نویسندگان این‌طور استدلال می‌کنند که به دلیل تغییرات جمعیتی، مهاجرت و تفاوت‌های اجنماعی-اقتصادی، چالش‌های اصلی آینده برای پایداری جوامع، بیشتر به‌خاطر مسائل اجتماعی و اقتصادی خواهد بود و مسائل زیست‌محیطی دخالت کمتری خواهند داشت.
همانطور که در بالا به آن اشاره شد، نویسندگان در پایان هر فصل، یکی از موضوعات حائز اهمیت در کشورشان را مورد بحث قرار میدهند. در فصل مربوط به کشور ایرلند، وینستون اقدامات مربوط به فقر انرژی از جمله ارزیابی قوانین و برنامه‌های مقاوم‌سازی ساختمان را بررسی می‌کند. در فصل اسپانیا، ایستاوی و مارتینز تأیرات گسترش خانه دوم در دورۀ توسعۀ اقتصادی را مورد بررسی قرار میدهند(2007-2008). در فصل مربوط به سوئد، ورنر با تمرکز بر چهار مورد در شهر استاکهلم ، تأثیرات اجتماعی سیاست "حق خرید" برای مستأجران خانه‌های شهری را واکاوی می‌کند. در بخش نروژ، استوا، درس‌هایی را که از یک اقدام ناموفق برای ساخت محلۀ شهری جدید در شهر تروندهیم فرا گرفته‌شد، بررسی می‌کند. نویسندۀ دانمارکی، چهار رویکرد برای مسکن پایدار در دانمارک را مقایسه می‌کند که عبارتند از: ابتکار عمل یک شهرداری برای تغییر یک شهر به یک شهرغیرکربنی؛ پروژۀ تعاونی مردم‌محور؛ مقاوم‌سازی مسکن عمومی و یک روش گواهی‌دهی محله‌ای پایدار. کلینهانس، پتانسیل سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی در هلند به منظور کمک به جوامع پایدار را بررسی می‌کند. در فصل مربوط به انگلستان، بارملی بر بهره‌وری انرژی و فقر سوخت و همچنین پایداری اجتماعی و شکل شهر تمرکز می‌کند. در فصل کشور رومانی، تورکو یک برنامۀ مربوط به مقاوم‌سازی ساختمان‌های آپارتمانی را تحلیل می‌کند.تاسیکس، برنامه‌هایی برای مقابله با تفکیک‌های اجتماعی را بررسی می‌کند. در فصل مربوط به سوئیس، هوگنتوبلر، بر نقش تعاونی‌های مسکن غیرانتفاعی در زوریخ تمرکز کرده‌است. در فصل دیلمن و افنبرگر، این دو نویسنده به بررسی مسائل مربوط به خانه‌های خالی و کمبود مسکن در آلمان می‌پردازند. فصل آخر، مضامین کلیدی را که دراین مقدمه گفته شد مرور می‌کند و نتایجی مرتبط با تعاریف مسکن، شاخص‌ها، سیاست‌ها و اقدامات صورت گرفته در کشورهای مورد بررسی، ارائه میدهد.
Adobe Acrobat, Indesign, memoQ, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, Passolo, Powerpoint, Subtitle Edit, Subtitle Editor, Subtitle Workshop, titlebee, Trados Studio
As a young translator, it would be my pleasure
to help you with your English <--> Persian translations, editing,
subtitling, proofreading, project management. As a young but ambitious
translator, with more than 8 years of language studying and more than 4 years
of translation experience, I am sure that I am perfectly able to fulfill your
expectations. Willing to develop and maintain professional relationships
anywhere, anytime.
Looking forward to cooperating with you,
Thanks for your visit.
Regards
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.
Expertise