This site uses cookies.
Some of these cookies are essential to the operation of the site,
while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
For more information, please see the ProZ.com privacy policy.
This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations
This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services
Translation, Interpreting, Editing/proofreading
Expertise
Specializes in:
International Org/Dev/Coop
Law: Contract(s)
Law (general)
Business/Commerce (general)
Economics
Finance (general)
Advertising / Public Relations
Tourism & Travel
Livestock / Animal Husbandry
Military / Defense
Also works in:
Other
Journalism
Government / Politics
Media / Multimedia
More
Less
Portfolio
Sample translations submitted: 2
English to Arabic: Wealth distribution and poverty impact of COVID-19 in Lebanon General field: Bus/Financial Detailed field: Economics
Source text - English The Lebanese economy has been on a downward spiral since 2017. While some of this contraction is captured by 2018 consumption-distribution data provided by PovcalNet, the most important developments have occurred since September 2019. In that month the Lebanese pound (LBP) to United States dollar (USD) market exchange rate began deviating from the official pegged rate of 1,500 LBP/USD. The market exchange rate reached 2,200 LBP in January 2020, and 8,500 LPB in June 2020.
ESCWA projections are based on the fact that Lebanon is experiencing the impact of three overlapping and reinforcing growth shocks. Firstly, a longer-term growth recession has dragged on since 2012 as a result of an exhausted growth regime, a burst real estate bubble, the Syrian crisis, and a gradual decline in tourism receipts and private investment from Gulf Cooperation Council (GCC) countries, which have added pressure on the balance of payments. Secondly, since September 2019, the deteriorating economic situation has brought domestic political instability to a head, adding pressure on the fixed peg exchange rate mechanism and, in turn, on bank dollar reserves. Thirdly, COVID-19 induced a GDP shock owing to lockdown measures and the consequent slowdown in aggregate demand.
To understand the impact of these shocks, it is important to settle on a welfare aggregate. GDP per capita does not translate one-to-one into personal or household income, which does not translate one-to-one into consumption. Conventional wisdom is that households smooth their consumption stream across the business and life cycle, and the change in consumption is lower and lags behind the change in income. However, the recent economic experience in Lebanon casts doubt on households’ ability to smooth their consumption, and makes it likely that consumption will dive over the coming months.
Firstly, as highlighted above, the triple economic shock is not expected to be followed by a recovery. Lebanese households have experienced a series of ever deeper income shocks, and the end of this decline has not yet been reached. For this reason, households are bracing for further income corrections and hold off propping up their short-term consumption.
Secondly, owing to informal capital controls imposed by country’s financial institutions, many households cannot access their savings to smooth their consumption. Access to credit is also constrained. Given the restrictions on exchanging money inflows, remittances are expected to decrease. The most deprived households experience asset depletion by selling their non-essentials at a discount so as to afford essentials. Their long-term earning capacity is further hindered by the depreciation of their remaining stock of productive assets. As the crisis deepens, households’ capacity to cope becomes more and more restricted.
Thirdly, following a decline in imports, a cut in production owing to COVID-19 and the currency devaluation, households are facing a price shock. However, the computation of a consistent poverty line in local currency depends on the price of the basket of goods and services consumed by poor and vulnerable groups (such as fuel, rent and bread). Thus far, the prices of these staple goods have experienced more limited price hikes than the jumps in the exchange rate (though this may change soon). A reasonable assumption is that the value of the poverty line in local currency may have jumped by 50 per cent by mid-year 2020, consistent with the Lebanese Central Administration of Statistics’ estimate of a 50 per cent rise in the consumer price index from December 2019 to May 2020 (from 115.5 to 172.1).
Translation - Arabic بدأ الاقتصاد اللبناني يسلك مسارًا تنازليًّا منذ عام 2017. صحيح أنّ بيانات توزيع الإستهلاك لعام 2018 المُتضمَّنة في قاعدة بيانات PovcalNet، تعكس بعضًا من هذا الإنكماش، إلاّ أنّ أكثر التطوّرات أهمية سُجِّلت منذ أيلول/سبتمبر 2019. ففي ذلك الشهر، بدأ سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في السوق ينحرف عن السعر الرسمي المثبّت عند 1500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الأمريكي. وفي كانون الثاني/يناير 2020، وصل سعر الصرف في السوق إلى 2200 ليرة لبنانية، قبل أن يقفز إلى 8500 ليرة لبنانية في حزيران/يونيو 2020.
تستند إسقاطات اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إلى أنّ لبنان واقع تحت تأثير ثلاث صدمات نمو متداخلة وتعزِّز بعضها البعض. أوّلاً، يتواصل بطء النمو الأطول أجلاً منذ عام 2012، وذلك مرده إلى استنفاد نظام النمو، وانفجار الفقاعة العقارية، والأزمة السورية، والتراجع التدريجي في إيرادات السياحة والاستثمارات الخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي زاد الضغط على ميزان المدفوعات. ثانيًا، تفاقم الإضطراب السياسي الداخلي منذ أيلول/سبتمبر 2019 على وقع تردي الوضع الإقتصادي، ما فرض مزيدًا من الضغوط على آلية تثبيت سعر الصرف، وتباعًا، على إحتياطيات المصرف المركزي بالدولار. ثالثًا، تسبّبت جائحة كوفيد-19 بصدمة ناتج محلي إجمالي إثر تدابير الإغلاق وما ترتّب عليها من تباطؤ في الطلب الكلي.
لفهم أثر هذه الصدمات، من الأهمية بمكان الركون إلى إجمالي الرفاه. فنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لا يتسرّب إلى دخل الشخص أو الأسرة المعيشية الذي لا ينعكس بدوره على الإستهلاك. في هذه الحالة، من المتعارف عليه أن ترشِّد الأسر المعيشية إستهلاكها على امتداد دورة الإقتصاد والحياة. فيتراجع التغيير في الاستهلاك ويتباطأ قياسًا إلى التغيير في الدخل. لكنّ التجربة الإقتصادية الأخيرة في لبنان تثير شكوكًا في قدرة الأسر المعيشية على ترشيد استهلاكها، ما يرجِّح تهاوي الاستهلاك خلال الأشهر القادمة.
أولاً، كما هو مبيّن أعلاه، من غير المتوقع أن تُستَتْبَع الصدمة الإقتصادية بوجوهها الثلاثة بتعافٍ، ذلك أنّ الأسر المعيشية اللبنانية عانت سلسلة صدمات دخل شديدة العمق لم تصل إلى نهايتها بعد. لهذا السبب، بينما تستعد الأسر المعيشية لموجة أخرى من تصحيح الدخل، تؤخِّر زيادة استهلاكها على المدى القصير.
ثانيًا، في ضوء الضوابط غير الرسمية على حركة رؤوس الأموال التي تفرضها المؤسّسات المالية في البلاد، يتعذّر على العديد من الأسر المعيشية الوصول إلى مدخراتها لترشيد استهلاكها. كما يُقيَّد حصولها على الائتمان. ونظرًا للقيود على تحويل التدفقات المالية الداخلة إلى البلاد، يُتوقع أن تتراجع التحويلات. تستنزف الأسر الأكثر حرمانًا أصولها عبر بيع الكمالي منها بأسعار منخفضة لتتمكّن من شراء الأساسيات. لكنّ اهتلاك المخزون المتبقي لها من أصول منتجة سيقوِّض إلى حد كبير قدرتها على الكسب على المدى الطويل. ومع اشتداد الأزمة، ستضعف قدرة الأسر المعيشية على التأقلم.
ثالثًا، عقب تراجع الواردات، وخفض الإنتاج بسبب جائحة كوفيد-19، وانخفاض قيمة العملة، تواجه الأسر المعيشية صدمة ارتفاع الأسعار. لكنّ احتساب خطّ متّسق للفقر بالعملة المحلية يعتمد على سعر سلة السلع والخدمات التي يستهلكها الفقراء والفئات المستضعفة (مثل الوقود والإيجار والخبز). لقد ارتفعت أسعار هذه السلع الأساسية، حتى الآن، ارتفاعًا محدودًا مقارنة بالقفزات التي سجّلها سعر الصرف (على الرغم من أنّ هذا الواقع قد يتغيّر قريبًا). إنطلاقًا من ذلك، من المنطقي الإفتراض أنّ قيمة خط الفقر بالعملة المحلية يُرجَّح أن تكون قد قفزت بنسبة 50 في المائة بحلول منتصف عام 2020، تماشيًا مع تقديرات إدارة الإحصاء المركزي اللبنانية بارتفاع مؤشر أسعار الإستهلاك بنسبة 50 في المائة في الفترة الممتدة من كانون الأول/ديسمبر 2019 إلى أيار/مايو 2020 (أي من 115.5 إلى 172.1).
English to Arabic: الإستعراضات الوطنية الطوعية
Source text - English هذه الرسائل هي خلاصة توافق بين البلدان العربية حول عدد من القضايا طرحت خلال ورش عملٍ نظمت مؤخراً حول الاستعراضات الوطنية الطوعية:
أولاً، الإقرار بالتقدم الملحوظ في دمج الخطة وأهداف التنمية المستدامة في نهج الحكومات، والدعوة إلى تناسق الاستراتيجيات القطاعية فيما بينها والتعاون بين المؤسسات الحكومية، إضافةً إلى وضع خطط تنموية وطنية أو قطاعية تتماشى مع مبادئ وأهداف خطة عام 2030، وترجمتها إلى مشاريع وبرامج تتوفر لها الميزانيات واستراتيجيات التمويل.
ثانياً، الإقرار بأن العمل التنموي الشامل للجميع لا يزال متعثراً في المنطقة العربية، ويحتاج إلى تضافر الجهود واعتماد أدوات وآليات فاعلة لتحديد الفئات ذات الأولوية، وتوجيه المشاريع لصالح الأكثر حاجة، عملاً بمبدأ عدم إهمال أحد.
ثالثاً، ضرورة العمل على بناء القدرات الوطنية الإحصائية، وتعزيز التنسيق والتعاون بين مكونات الحكومة وأجهزة الإحصاء، ومعالجة النقص في البيانات لا سيما تلك المفصلة وذات الجودة العالية التي يمكن الركون إليها في صنع السياسات الشاملة للجميع.
رابعاً، الدعوة إلى دمج منظور المساواة بين الجنسين في الاستعراض الوطني الطوعي على المستوى الإجرائي وعلى مستوى المضمون بما في ذلك مراجعة الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة وكل المقاصد ذات الصلة.
خامساً، الدعوة إلى عقد شراكات فاعلة وعلى درجة عالية من المصداقية والشفافية بين الحكومة وكل أصحاب المصلحة، بمن فيهم السلطات المحلية والجهوية، في كافة مراحل العملية التنموية بدءاً بالتخطيط مروراً بالتنفيذ ومن ثم المتابعة والاستعراض والتقييم.
سادساً، حث القطاع الخاص على العمل من منظور الاستدامة، وتعزيز العلاقة مع الشركاء انطلاقاً من مبادئ خطة عام 2030 التي تمنحه فرصة للتوسُّع في مجالات جديدة أكثر حفاظاً على البيئة والموارد الطبيعية.
سابعاً، التأكيد على أهمية تمكين البرلمان من أداء وظائفه، وتسهيل مشاركة البرلمانيين في المتابعة الإقليمية والعالمية، ومساعدتهم في تشكيل شبكة خاصة بهم من أجل التنمية، ودعوة منظمات الأمم المتحدة للاستجابة لطلباتهم في مجال الدعم الفني.
ثامناً، الإقرار بضرورة الشراكة مع المجتمع المدني، بجميع مكوناته، في كافة مراحل التخطيط والتنفيذ التنموي وفي المساءلة والتصحيح بهدف جعل الاستراتيجيات الوطنية أكثر شمولاً لكل شرائح المجتمع.
تاسعاً، التركيز على استقلالية مراكز الفكر والبحوث في بلدان المنطقة وضرورة توفير التمويل والموارد المطلوبة لهذه المراكز.
عاشراً، التأكيد على إيلاء الاستعراض الوطني الطوعي الوقت والاهتمام الكافيين، واعتبار توصيات وتوجهات التقرير الناتج عنه أساساً للتخطيط للمرحلة التالية ووضع خارطة طريق لتنفيذ توصياته.
Translation - Arabic These messages encapsulate the inter-Arab consensus on a number of issues raised during recent workshops addressing voluntary national reviews (VNRs).
Arab countries thus:
1. Acknowledge the significant progress achieved towards integrating the 2030 Agenda and the SDGs into government approaches; support strategy coherence across sectors and greater cooperation between government institutions; and require that national or sectoral development plans are aligned with the 2030 Agenda and translated into projects and programs with budget allocations and financing strategies.
2. Recognize that inclusive development continues to lag behind in the Arab region and that concerted efforts and effective tools and mechanisms are thus required to identify priority groups and steer projects towards those most in need consistently with the principle of leaving no one behind.
3. Emphasize the need to build national statistical capacities, promote cooperation and coordination between government and statistical bodies and address the lack, particularly of disaggregated, high-quality and reliable data, which are key to inclusive policy making.
4. Uphold gender mainstreaming in VNRs at the procedural and content levels, including a review of SDG5 and relevant targets.
5. Call for effective, highly credible and transparent partnerships between governments and stakeholders, including local and regional authorities, at all development stages from planning and implementation to follow-up, review and evaluation.
6. Urge the private sector to adopt a sustainability perspective, strengthen its ties with partners and explore new more environment and natural resources-friendly areas in conformity with the 2030 Agenda.
7. Stress the importance of enabling parliaments to exercise their functions, facilitating the parliamentarians’ engagement in regional and global follow-up and supporting their networking efforts for development; and call on UN organizations to provide them with technical support.
8. Highlight the need for partnerships with a broad spectrum of civil society organizations at different development planning and implementation stages, and at the level of accountability and remedy for more inclusive national strategies.
9. Emphasize the independence of think-tanks and research centers in the region and the need to facilitate their access to funding and resources.
10. Reassert that VNRs should be accorded sufficient time and attention and consider the recommendations and directions set out in the VNR report as the basis guiding future planning and charting a road map for implementation.
More
Less
Translation education
Master's degree - Lebanese University - Center of Languages and Translation
Experience
Years of experience: 17. Registered at ProZ.com: Aug 2020.
I enjoy an extensive expertise of
more than thirteen years as translator and conference interpreter, with
proficiency in a wide range of genres, including diplomacy, international
politics, finance, economics, international labor standards, mediation,
collective bargaining, freedom of association, refugees, disability,
parliamentary development and law.
I am reliable, trustworthy and have
strong organizational skills. I can work under pressure and juggle competing
and time-critical tasks. More importantly, I am independent and require little
to no guidance.
Expertise 
Portfolio