This site uses cookies.
Some of these cookies are essential to the operation of the site,
while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
For more information, please see the ProZ.com privacy policy.
This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations
This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
English to Arabic - Rates: 0.06 - 0.07 USD per word / 25 - 35 USD per hour Arabic to English - Rates: 0.06 - 0.07 USD per word / 25 - 35 USD per hour Arabic - Rates: 0.06 - 0.07 USD per word / 25 - 35 USD per hour English - Rates: 0.06 - 0.07 USD per word / 25 - 35 USD per hour
English to Arabic: Lawsuit General field: Law/Patents Detailed field: Law: Contract(s)
Source text - English To,
The Honarable Judge,
Al Ain Judicial Department
Al Ain -U.A.E
Case ******
Dear Honorable Judge,
I would like to present my defense against the accusations made by Meraj. To begin with, all his accusations are false and I do not agree with it.
Firstly as he claims I do not obey him and return to him; this statement itself should be considered invalid because I have filed a divorce case against him in Ajman court as I currently reside in Ajman (Case Number: *******). We both have even attended the family guidance / counselling session. The verdict of the judge on that day allowed me to proceed with the divorce case of which the hearing in court is on XX/XX/XXXX. I had filed for divorce because I could not live with him anymore due to his bad treatment towards me and my son. He has repeatedly beaten, harassed, doubted and cursed me several times since our marriage. I had given him many chances by forgiving him but then he again returns to his regular habit of beating and cursing me and my son. In fact his torture had increased to such a level that he started harassing me so that I would ask for money and other items from my parents which my father had given but then after a few days he would again start harassing, beating or cursing me.
Secondly, his accusation says I do not let him see my son is also false as I have always allowed him to visit my son whenever he comes to my house. In fact, even when his parents visited UAE recently in February I did not stop him or his parents to see my son. In fact he and his parents had taken the child with them to outlet mall for more than 6 hours and when I asked to return the child as it was getting late they responded negatively and were not ready to return my son at home and asked me to come and pick Nahyan myself. In the end I had to ask my bother to go and pick my son from Outlet Mall (I even have a witness for this incident) as it was too late for me to travel and I had no transportation since Meraj has also kept the car with him that my father had given for my use. Even after that particular incident I have always and still allowed him to visit and see my son. He in fact came many times after that day to see my son (I have evidence to support this). I also let him speak to my son on phone, even though my son is just 3 years old now.
On the other hand Meraj's harassment has increased further. Just few days ago he had gone to the police station to complain that I do not show him my child, when I explained the officer on duty who called me from the police station that Meraj is lying and he can come and see my child, the officer then questioned Meraj as to why he claimed such false accusation, to this Meraj made excuses saying that he has to go to Al Ain and that I should come to the police station at that time of night to show my son. The police, then warned Meraj and ordered him to visit the child at my home. All this conversation happened while I was on the phone. This incident, in itself explains, how Meraj find ways and means to mentally torture me.
I once again would like to state that all his accusations are wrong and false.
I would also like to add that, one of the biggest reason why I filed for a divorce against him is because of his beatings, doubting and cursing me at several occasions and his extremely bad language against me, my son and my family. There are in fact many other reasons as to why I have filed a divorce case which I would be putting forward in the court hearing for my divorce in Ajman.
Furthermore, as I am now living with my parents in Ajman and also studying there I cannot come to Al Ain and attend the hearing. It is practically impossible for me to visit Al Ain for every case hearing or hire someone to come on my behalf as I have to trouble my aged father to come with me and travel nearly 2 to 3 hours early in the morning while leaving my son at home with my mother and also take leave from my school every time I come for the Al Ain hearing.
Hence, I humbly request you to please either transfer this case to Ajman court or close this case since the accusations are baseless and since I have already filed the divorce case in Ajman.
For your kind reference, I have attached the details regarding the divorce case that has been filed in Ajman.
Zuha Fareena
Translation - Arabic إلى،
حضرة القاضي الموقر،
دائرة القضاء بالعين
العين - الإمارات العربية المتحدة
القضية رقم: *********
حضرة القاضي الموقر،
إنني وفي مستهل حديثي أود أن أدفع عن نفسي التهم التي كالها لي السيد / ميراج، والتي لا يسعني إلا أن أرفضها وأنعتها بأنها تهماً كاذبة جانبها الصواب.
بادئ ذي بدء، يزعم ميراج أنني أعصاه ولا أرجع إليه، وهو ادعاء منه غير صحيح، ذلك أنني أقمت دعوى تطليق منه في محكمة عجمان لأنها محل إقامتي حالياً (رقم الدعوى: *********). وأنوه إلى أننا حضرنا معاً جلسة التوجيه والإرشاد الأسري. وقد مكنني حكم القاضي في ذلك اليوم من المضي في دعوى التطليق التي ضُرب لها XX/XX/XXXX موعداً لجلستها. إن ما دفعني إلى إقامة دعوى التطليق أنني لم أعد أطيق العيش معه لسوء عشرته معي ومع ابني، وتكرار ضربه وإيذائه وشكه وسبي لي مرات عديدة منذ زواجنا. لقد أعطيته فرصاً كثيره وسامحته، ولكنه أعاد الكرّة وضربني وسبني وابني. لقد ظل يعذبني لدرجة أنه بدأ يضايقني لأطلب مالاً وأشياء أخرى من والدي، وكان أبي يعطيني ما أطلب، ولكنه بعدها بقليل كان يعاود مضايقتي أو ضربي أو سبي.
أما في اتهامه الثاني، فيزعم كذباً وبهتاناً أنني لا أسمح له برؤية ابنه، ذلك أنني طالما مكنته من زيارة ابني متى قدم إلى منزلي. ولعلي أزيدكم فأقول إنه حينما زار والداه الإمارات العربية المتحدة في فبراير الماضي، فإنني لم أمنعه أو والديه من رؤية ابني، فلقد ظل هو ووالداه يصطحبون الولد إلى أوتلت مول لأكثر من 6 أشهر، وحينما كنت أطلب إعادة الولد نظراً لتأخره، كانوا يرفضون، وكانوا يطلبون مني المجيء لاستلامه بنفسي. كنت في النهاية أضطر لأطلب من أخي أن يذهب ويأخذ ابني من اوتلت مول (لدى شاهد على ذلك) لأن الوقت قد تأخر كثيراً ولا يمكنني السفر في هذا الوقت، ولم يكن لدي وسيلة تنقل لأن ميراج استولى أيضاً على السيارة التي أهداها والدي لي. وحتى بعد هذه الواقعة، ظللت ولا زلت أسمح له برؤية ابني. وهو في الحقيقة جاء مرات كثيرة بعد ذلك لرؤية ابني (لدي شاهد على ذلك). وكنت أسمح له أيضاً بالتحدث مع ابني عبر الهاتف، مع أن الولد لا يتجاوز من العمر حالياً 3 أعوام.
غير أن مضايقاته زادت، فقبل بضعة أيام توجه إلى مركز الشرطة يشكوا رفضي إراءته ابنه، وحينما كشفت للضابط المناوب الذي اتصل بي حينها من مركز الشرطة كذبه وأن بوسعه القدوم ورؤية الولد، سأله الضابط عن سبب رميي بمثل هذا الاتهام الكاذب، فما كان منه إلا أن تعلل بسفره إلى العين ومطالباً بضرورة توجهي إلى مركز الشرطة لرؤية الولد. فحذره الضابط وقتها، وطلب منه التوجه لرؤية الولد في بيتي. ولقد سمعت كل ما دار بينه وبين الضابط من أخذ ورد أثناء تحدثي إلى الضابط عبر الهاتف. وما هذه الواقعة إلى برهان ساطع على الحيل التي كان ميراج ينسجها ليضغط على نفسياً.
أعود وأكرر أن جميع التهم التي رماني بها لا تعدوا إلا أن تكون اتهامات كاذبة لا تستند على أساس صحيح.
وأضيف كذلك أن أحد أهم الأسباب التي حملتني على طلب الطلاق أنه كان كثيراً ما يضربني ويشك في تصرفاتي ويسبني أنا وابني وأسرتي بأقذع الألفاظ. وهناك العديد من الأسباب الأخرى التي دفعتني إلى طلب الطلاق، والتي سأرويها أمام عدالة المحكمة في جلسة الطلاق بعجمان.
إنني أعيش حالياً مع والديّ في عجمان وأدرس في الوقت ذاته، ولذلك يشق علي التوجه إلى العين لحضور الجلسة. ويستحيل لمثلي أن أسافر إلى العين لحضور جميع الجلسات أو أن أوكل من يقوم بذلك عني، فوالدي الطاعن في السن لا يقدر على مرافقتي لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات في الصباح الباكر، وأترك ابني في المنزل مع أمي، وأطلب إجازة من مدرستي في كل مرة أتوجه فيها إلى العين لحضور الجلسة.
وعليه، ألتمس من عدالتكم تحويل القضية إلى محكمة عجمان أو حفظها لاستنادها على غير أساس سليم، ولأنني كذلك أقمت دعوى تطليق في عجمان.
وقد أرفقت لعدالتكم تفاصيل دعوى التطبيق المقامة في عجمان.
زها فارينا
English to Arabic: Data Protection Law General field: Law/Patents Detailed field: IT (Information Technology)
Source text - English 2. Introduction
Microsoft believes that a firm legal framework for data protection is the foundation for trust on which data-driven innovation and entrepreneurship will flourish in the UAE. We welcome the opportunity to provide the Government of the UAE with our recommendations for a thriving data ecosystem including in the data protection space. In providing this guidance we have drawn on our own experience and observed a wide range of regulatory frameworks, expert recommendations from international organizations and industry best practice standards.
The ultimate conclusion of this recommendation and its discussions is that the UAE could be falling behind in what is already a reasonably developed area of the law which is, in itself, attracting significant foreign direct investment for those jurisdictions which have put into force comprehensive data protection regimes, thereby attracting flows of data from an ever-increasing global community acutely aware of the benefits of data protection, and risks in the absence thereof.
The GDPR is one such example of an established data protection regulation, as it has been in force since 2018 and, by virtue of being one of the first and most encompassing data protection regulations, has become a de facto global standard. This is not to say that the GDPR is perfect, but numerous other jurisdictions have now followed suit with their own, often analogous version of a data protection regulation, including within the DIFC and ADGM free zones of the UAE.
However, despite the global trend and the substantial and unavoidable risks that jurisdictions without adequate data protection regulations have of being left behind, Microsoft is often in discussions with UAE officials about baseline issues such as how “data” should be defined, which is significantly behind where the UAE would want to be, particularly with the vision of being a global technology hub and innovation center, demonstrated not the least by its substantial investment in Expo 2020, Hub71 or Area71.
Equally challenging was hearing some officials wanting to define the “data” which will be protected by under the data protection law so broadly that it would effectively break the internet into and out of the UAE. As discussed in this consultation document, the GDPR defines protected data as being personal data, itself further classified and assigned varying levels of protections based on sensitivity. A further consequence of such broad definitions of data are entirely encompassing data localisation policies which, by their nature, would hinder cross-border data flows and, as a result, stifle innovation and hinder foreign investment. Of course, every jurisdiction has its own prerogative of maintaining sensitive data within its borders, as does the UAE, however without a developed classification system of data and a de minimis approach to sensitive data, all data would be required to remain within the state, leading to an inexorable standstill of innovation and interoperability.
If UAE is determined to be an innovation hub for technology giants and start-ups alike, as well as a jurisdiction that invites data use and transfers rather than deters them, we recommend that the UAE embrace global standards so that data access, transfer, processing and storage are enabled broadly, encouraging innovation to flourish in a data-rich environment that prioritizes data protection and encourages trusted data collaboration.
3. Enabling Regulatory Framework of Personal Data for Processors
Key Recommendations
• It is necessary to clearly distinguish between processors and controllers, such that each have their own enforceable obligations which mirror their respective responsibilities in the provision of data processing services.
• In order to effectively implement the first point, a distinction between the roles of processors and controllers must be stipulated in the regulation. This is particularly relevant when dealing with data rights requests from data subjects which involve accessing the data and having specific knowledge of certain data sets’ location.
• Processors must implement data protection measures in order to safeguard the personal data that is being processed which are appropriate to the sensitivity, quantity and complexity of the data.
• Strong consent requirements for data processing are an essential element of any data protection regulation, and such consent must be informed, explicit and clear. It is also important to provide for other lawful bases of processing where consent may be impossible or inappropriate.
• Further use of personal data is addressed in the DIFC Data Protection Law. Providing for further use of appropriately de-identified data can allow for new technologies such as artificial intelligence and blockchain to thrive while protecting the interests of the data subject.
• A data protection regulation should have appropriate reporting requirements for data breaches which reflect the severity of the breach in terms of the risk of harm such breach poses to the rights of the data subject. Breach notification requirements should be focused on breaches which pose significant risks to data subjects, to avoid potential over-reporting (i.e., to avoid “notification fatigue”), and should provide for reporting “without undue delay,” rather than a set time limit, in order to allow sufficient time to investigate complex breaches.
• Finally, a regulation should emphasize accountability by requiring that entities drive their own data compliance programs which oversee adherence to the relevant provisions of the law.
3.1 Introduction
Data controllers and processors have differing roles when it comes to the handling of consumer data of the data subject. It is therefore important to maintain a distinction in responsibility between a data controller, which determines both the means and purposes for processing data, and a data processor, which processes the data on behalf of another organization, that other organization being the controller itself.
3.2 Separation of Roles and Liabilities
The separation of roles, responsibilities and liabilities in handling personal data is important because it provides clarity for individuals about how they can exercise their personal data rights, i.e., which entity is primarily responsible for responding to requests made by data subjects and providing redress. It also provides clarity to the processors and controllers regarding what their specific obligations and responsibilities are with respect to the consumer’s personal data, from collection to processing, and designating when, throughout the provision of the service, which entity is responsible for compliance with the requirements. For example, a processor which does not decide the grounds upon which certain personal data sets were processed, cannot be held to the same degree of responsibility as the decision-making controller if such grounds are found to be insufficient.
The distinction between processors and controllers also creates greater interoperability among privacy and data protection laws by enabling processors and controllers to map their obligations more easily to different laws, and it also allows for a clear delineation as to where the obligations of the data controller begin and where those of the processor end, and vice versa, in the delivery of a single project or service. The distinction is central to many global privacy laws, including the European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR). In addition, leading international privacy standards, including ISO 27701, and voluntary frameworks such as the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Cross Border Privacy Rules (CBPR), also distinguish between controllers and processors.
For example, as discussed, data controllers interact with data subjects and decide when and why to collect and process their data. In the case of responding to important consumer rights requests, such as requests to access, correct, or delete personal data, such requests require knowing what is in that data, where specific elements of that data are located, and having authorized access to the relevant data, where such authorization is provided by the data subject. In such a case, a data controller should be primarily responsible for providing redress and responding to consumer rights requests, since they, and not processors, have access to such data. Data controllers are also responsible for determining if there is a reason to deny such a request, if, for example, a consumer has requested the deletion of information that is subject to a legal hold.
Data processors, however, often do not know the content of the data they process and may in fact be contractually prohibited from looking at, or even accessing, the data content. As a result, it is not necessarily appropriate for data processors to respond directly to a consumer’s request. Requiring processors to respond could create both security risks (as processors could provide data to consumers that they do not know and may not be able to authenticate) and privacy risks (by requiring that processors access and process data they otherwise would not directly access). Processors should instead be required to assist controllers in enabling them to respond to consumers’ requests effectively.
So long as a data processor merely processes data on behalf of a data controller, the processor’s responsibility should be to follow its data controller’s reasonable instructions and to assist the data controller in meeting its privacy and security obligations.
3.3 Data Protection Obligations
Both data controllers and data processors should have strong obligations to safeguard the personal data of the consumer. Both should employ reasonable and appropriate security measures, relative to the volume and sensitivity of the data, size, and nature of the business. For example, a processor handling data relating to significant amounts of cryptocurrency investments for a large FinTech company would have significantly higher compliance and reporting requirements than would a processor handling scheduling details for a medium-sized company.
3.4 Onward Transfers of Data
Another essential element of a strong regulatory framework is a flexible approach to cross-border data transfer, that enables the free flow of data while ensuring that the privacy and security of data remains protected when data is transferred to third countries. The GDPR achieved this by providing for a variety of cross-border transfer mechanisms that provide a “toolkit” of mechanisms enabling data transfer to third countries, including adequacy decisions allowing for the free flow of data determined to have an adequate level of data protection, the use of Standard Contractual Clauses (SCCs) to other jurisdictions which may not have had the same level of data protection, binding corporate rules, certifications and codes of conduct.
The use of adequacy decisions under the GDPR is very similar to the Dubai International Financial Centre Data Protection Law (DIFC DP Law) which requires that any transfer of data outside of the DIFC must be a jurisdiction of reasonable equivalence, which is a judgement for the transferring entity. However, we encourage the consideration of additional mechanisms that can enhance the level of trust in data transfer and ensure that privacy remains protected by the recipient entity.
3.5 Consent for Data Processing
Where consent is the basis of processing, the requirements for obtaining consent should be strong, with consent freely given, specific, and informed.
However, consent should not be the only basis for processing data. The GDPR includes strict standards for ensuring consent where consent is necessary, but also identifies other legal grounds of processing, including processing that is necessary for legitimate interests, performance of a contract, compliance with a legal obligation, the protection of the vital interests of a data subject or another natural person, or tasks carried out in the public interest.
Providing notice and obtaining consent at the point of data collection is at times either impractical or unnecessary. In this regard, the ‘legitimate interest’ legal ground for processing, which is incorporated into many global privacy laws including the DIFC DP Law, is vital for enabling companies to collect data that is necessary to support, deliver and improve a variety of services for the benefit of the data subject, or for society generally.
The level of scrutiny provided for in a regulation which aims to prevent abuse of the ‘legitimate interest’ justification for processing data should include rigorous, documented analysis of privacy risks, should declare any mitigations and confirm that the controller’s legitimate interest in processing the personal data outweighs the impact of the processing on the interests and rights of the data subject. Of course, any interest held by the controller in processing such data must be manifestly and objectively demonstrated.
3.6 Further Use of Personal Data and Data De-Identification
It is critical to enable the use of de-identified data in support of innovative technologies such as blockchain, which operates by not deleting data inputs in order to maintain the integrity of the chain of encryptions which all originate from the first data input.
For instance, the DIFC DP Law states that where the basis for processing changes, ceases to exist or a controller is required to cease processing due to the exercise of a data subject's rights, the controller must ensure that all personal data, including personal data held by processors, is deleted, anonymised, pseudonymised, or otherwise “put beyond further use.” The final provision is where the DIFC accommodates technologies that rely on immutable ledgers such as blockchain, where deletion of material would compromise the architecture of the technology solution. Such a provision in any data protection regulation would be advisable.
Lawmakers should incentivize the use of data that has been subject to de-identification techniques that either eliminate or significantly reduce the ability to link data to a specific individual. This is because there are benefits in the use of reasonably de-identified data that outweigh the risks. Adoption of techniques that enable processing on anonymized data should also be strongly encouraged. These technologies enable broader development and use of cloud and artificial intelligence, while effectively protecting people’s privacy at the same time. It also has positive implications for science, as researchers will be able to more easily replicate and advance other people’s work.
Data that is reasonably de-identified, coupled with a commitment not to reidentify the data from the controller or processor of the data and/or any other entity to whom the controller provides the data, should not be subject to data subject rights or certain other legal obligations. Such benefits will incentivize the proliferation of de-identification technology and the implementation of such technology, and also increase aggregate privacy protection.
3.7 Data Breaches and Reporting
On the one hand, potential penalties for violations of a data protection law must be sufficient to deter a breach of the law while not being too burdensome so as to prohibit or deter entry into the market. The GDPR is seen by some businesses as being overly strict and, with its maximum fine reaching 4% of global revenue or 20 million euros, whichever is greater, a number of small-to-medium sized businesses have been deterred from entry into the European Union (EU), such as United States news sites , which have voiced concerns about the potential risks and extensive compliance efforts required. On the other hand, personal liability of designated individuals for a company’s breach of the applicable data protection laws is disproportionately punitive. Such penalties place an undue burden on the relevant appointed CTO or DPO for the company such that he or she may face significant penalties, including jail time and large fines, and are likely to discourage many potential market entrants.
In terms of notices for security breaches, such notices should be required where there is a clear compromise of a data subject's confidentiality, security or privacy, and also where the breach is likely to result in a high risk to the security or rights of a data subject, and if there is an immediate risk of damage to the data subject. Reporting should also require appropriate communication to both the relevant authority and the individual data subject (although not always both, depending on the severity of the breach), and such reporting channels may vary under the regulation depending on the likelihood of risk resulting from the breach.
Reporting should not be required in cases where the breach does not threaten real harm to the individuals involved; indeed, a regime that requires notification even for harmless breaches threatens to engender “notification fatigue” and lead individuals to ignore notices.
Over-notification might also potentially make it more difficult for the regulators to focus resources and attention when material breaches occur. The GDPR addresses this issue by excluding from notification requirements any breaches that are unlikely to result in a risk to the rights and freedoms of individuals.
It also takes time to evaluate the nature and scope of a breach and whether a breach is likely to cause harm to data subjects. Therefore, while it is important to notify impacted consumers in a timely manner, it is more important for the notice to present the facts of the breach fully and accurately. A short turnaround will ultimately shift focus to reporting and administrative burdens rather than breach mitigation. The law should avoid a prescriptive timeframe and should instead require that notification be made without undue delay.
3.8 Requiring an Internal Compliance Program for Accountability
A controller or processor should be required to establish an internal program to ensure that they implement the appropriate technology and organizational processes and safeguards to comply with the applicable data protection regulation, including information security, the complexity of which will depend on the nature and volume of the data processed. The level of security should be appropriate to the risks associated with processing.
4. Enabling Regulatory Framework for Consumer Data Protection
Key Recommendations
sensitive data that presents a high potential of privacy risks would be biometric data, as use of such data can pose risks to an individual’s fundamental rights and freedoms. Higher levels of protection may be appropriate to specific kinds of data due the sensitivity of the data and its potential impact on the wellbeing and privacy interests of the owner of that data. For example, healthcare data has much wider implications for a person’s social, family and work life than would, in contrast, an individual’s IP address. A strong regulation should provide a means for determining such classification of data.
Consumer trust is critical to establishing competitive data ecosystems. It is therefore necessary to identify and classify all sensitive personal data that present a high level of privacy risks to the data subject. The definition of “sensitive personal data” should also be aligned to modern norms and existing sectoral regulations to include data revealing personal financial information, racial or ethnic origin, political opinions, or religious beliefs, and the processing of genetic and biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, as well as health information as stated above.
Legal entities do not have the same rights regarding personal data as individuals do. Therefore, data subjects under the law should be limited to natural human beings and not to businesses.
4.2 Basic Rights Data Subjects Should Hold Over Their Personal Data
Data subjects should have, at a minimum, the following rights under a data protection regulation:
• To know what data is collected about the data subject and the purpose for which data is processed, including:
o the categories of personal information collected,
o the categories, if any, of third parties with whom personal information has been shared, and
o where and how data is used and for what purposes.
• To receive an electronic copy of the personal data collected.
• To request the rectification of inaccurate personal data. In this case, it would be beneficial to enable rectification through a secure, automated system that allows data subjects to correct their personal data directly, so as to avoid overly burdensome administrative work for controllers. This must of course be subject to certain public policy principles stipulated in the regulation.
• To delete personal data, subject to certain exceptions. Such exceptions include where there are overriding legitimate grounds for the processing of the data, such as public policy considerations like anti-money laundering requirements of financial institutions, or other security or regulatory obligations on the parts of the controllers and processors.
The execution of all the above rights is subject to the confirmation that the data subject is indeed the person to whom the relevant data sets belong, which should require appropriate authentication and verification processes to avoid cases of fraud.
4.3 Data Protection for Sensitive Data
Laws should not broadly restrict the processing of sensitive personal data. Rather, the level of restriction on the processing of personal data should correspond to the context in which the data is processed. In general, processing of sensitive information should be allowed where appropriate safeguards for the security and privacy of the information are in place.
Such safeguards include where the data subject is adequately informed about the collection and use of the sensitive data prior to sharing it, and where they have legitimate options to refrain from sharing the data or later choosing to delete the data or, where the latter may not be possible, to ensure adequate de-identification of the data such that sufficient technical and organizational measures are employed which prevent reidentification.
4.4 Consent
As discussed in the previous section, consent of the data subject for the processing of personal data is an essential element of a good regulatory framework for data protection. Consent must be informed, explicit and clear.
Special consent requirements should apply to children at least under the age of 13, who may give consent for the processing of their personal data without fully understanding the implications. This aligns with United States practice, and the GDPR also requires parental consent for children under 16 but allows EU Member States to revise this requirement to children under the age of 13. A requirement to seek parental consent for processing of children’s data is reasonable in mos t cases, although the cut-off age of 16 may be too high if it effectively prevents young adults from accessing the internet.
Parental consent should not be required in all circumstances. For example, where responsible parties are under a legal obligation to process children’s data, they should not be required to seek parental consent. It should be permissible to process children’s data when doing so is necessary to comply with a legal obligation or to guard the health or ensure the physical integrity of the child.
5. Best practices for a competitive UAE data ecosystem
5.1 Data Privacy
Key Recommendations
• Enact a Federal level framework to cover the entire nation and all industries.
• Appoint a single, new regulator that has the necessary governance, resources, and technical expertise to exercise its powers effectively and to make decisions on an objective, impartial, and consistent basis.
• Enact a technology agnostic framework, sufficiently flexible to accommodate as well as not restrict ongoing innovation.
• Refrain from giving the framework extraterritorial reach which might conflict with international norms and pose compliance and enforcement challenges.
• Create lasting rules and standards that facilitate legitimate government access, including for law enforcement, while protecting individuals’ privacy, the principles of transparency, proportionality and accountability, to further strengthen cross-border data flow with trust.
5.1.1 Introduction
According to the World Economic Forum’s 2020 Whitepaper, “Data protection and privacy laws governing the collection and processing of personal data and personally identifiable information vary from country to country, from the highly sophisticated, such as the EU’s General Data Protection Regulation (GDPR), to some emerging market jurisdictions that lack any explicit data protection laws. Almost 72% of countries have full or draft legislation to secure the protection of data and privacy. The 28% of countries that do not have data protection and privacy legislation in place face the risk of missing out on the benefits of cross-border data flows, digital trade and investments in emerging technologies2It is within this latter 28% of countries that the UAE currently finds itself, and with higher awareness of data protections for cross-border data flows and information sharing generally, the UAE lacks the regulatory framework increasingly required for incoming data flows.
The aforementioned Whitepaper goes on to state that, “Although there is no uniformly agreed-upon model for data protection, many countries have been adopting GDPR style concepts in their data processing legislation, including, recently, Brazil and India (as well as South Africa). Despite the significant differences, many of those models also share commonalities in terms of core data protection principles. These can provide a place to start to achieve harmonization and interoperability and reduce friction over cross-border data flows'.”
At the beginning of this consultation paper, we covered the key principles that will add value for both processors and individuals in relation to safeguarding data subject’s fundamental privacy rights while creating a regulatory environment that encourages innovation and growth. In the following section, we are covering additional aspects to be taken into consideration for the UAE draft Data Protection Law, some of which we raised at last year’s consultation exercise on the draft Data Protection Law run by the Ministry of Cabinet Affairs in which Microsoft also participated.
5.1.2 Appropriate Central Regulator
It will be beneficial for the UAE to develop a general data protection framework that can be applied consistently across different industries. This can be accomplished by consolidating data protection oversight authority into one central regulator, ideally a specialized regulator created specifically for the purpose of monitoring and enforcing the regulation with a broad understanding of different industry sectors, rather than separating the responsibilities of oversight and enforcement amongst several distinct regulators, particularly since this may risk differing approaches to oversight of the same regulation.
The OECD additionally recommends that countries implementing data protection regulations “should establish and maintain privacy enforcement authorities with the governance, resources, and technical expertise necessary to exercise their powers effectively and to make decisions on an objective, impartial, and consistent basis”.
5.1.3 Avoid Technology Specific Regulation
“Lawmakers should encourage and enable secure data sharing and focus legislation and law enforcement on abuses such as cybercrime, fraud and harmful discrimination. If lawmakers enact broadly applicable privacy laws to define baselines, they should be technologically neutral so as to remain applicable to, or at least not become prohibitive to the implementation of, future and as-yet unknown technological in no vationd’.
The example of GDPR, which is recognised for being technology agnostic yet has created challenges to those wanting to use distributed databases such as blockchain platforms, shows how regulators will have to take into consideration the tensions that might be created between technology and the overall structure of their legal framework and create space for flexibility with additional guidelines and potential exceptions as and when required. The EU Parliament in its study of 2019 on “Blockchain and the General Data Protection Regulation - Can distributed ledgers be squared with European data protection law?” addresses such tensions (but also opportunities to use blockchain to advance compliance with the GDPR) in a remedial fashion and suggests concrete policy actions, including the “adoption of codes of conduct and certification mechanisms for blockchain technology, as envisaged under the GDPR. Codes of conduct and certification mechanisms, agreed between regulators and the private sector, is one means to ensure that a technology is GDPR ‘compiiant-by-design.
In the same year and being acutely aware of the challenges faced by the GDPR, the DIFC Commissioner of Data Protection acknowledged in its consultation paper that “Processing technologies and
methodologies evolve. Some Processing technologies may be difficult to reconcile with the potential exercise of Data Subject rights. Under the Proposed Law, there are limited circumstances, predicated on the nature of the Processing activity, in which Controllers can lawfully refuse to comply with a request from a Data Subject to exercise his or her rights. (...) It is a key principle, however, of the Proposed Law that a Controller may only reject the exercise of a Data Subject's right (in the permitted circumstances) if the Controller provided sufficient notice to the Data Subject initially which made it clear to the Data Subject that such right would be impacted by the Processing activity (..)' and
continues on by recognising that “Data Subject rights of rectification; erasure; and, objection, may not be easily compatible with certain manners of Processing. The Commissioner of Data Protection's current view is that, so as not to cause tension between legal duties and rights and the proper desire of business to innovate and responsibly use new technologies, such Data Subject rights can be lawfully rendered un-exercisabie provided that sufficient information or notification is provided to the Data Subject by the Controller at the outset to enable the Data Subject to weigh up the pros and cons of the Processing and reach an informed decision. With respect to the right to rectification, it is also acknowledged that inaccurate Personal Data may have adverse impacts on a Data Subject. Where the inaccuracy was not the Data Subject's own doing (byproviding inaccurate data to the Controller) the Controller is required to provide all reasonable assistance to the Data Subject if the Personal Data cannot be rectified...).”
5.1.4 Territorial Scope
It is important to strike a nuanced balance that protects privacy, promotes digital security, and addresses the challenges of an increasingly digitally-integrated world in ways that also respect national sovereignty.
Data protection laws that claim broad extraterritorial application are disproportionate to their objective in the online environment by creating challenges for compliance and enforcement, working against global norms, and risking hampering innovation and growth for both domestic industry and companies with global operations. Sweeping application of such laws may also create a reciprocity effect which can impede the ability of domestic companies to operate internationally, as well as inhibit the amount of data that might be sent to the UAE for data processing or analysis.
5.1.5 Government Access
It is important that a legal framework for the protection of personal data not be undercut by government being able to access data, since such access can (i) negatively impact businesses or organizations, which may hesitate to transfer personal data to, or store personal data in, countries that allow for such unlimited government access and (ii) jeopardize businesses’ and organizations’ ability to protect the privacy of their customers and comply with applicable privacy laws. Business at OECD (“BIAC”) in a Statement on Unlimited Government Access to Personal Data Held by the Private Sector: Impact on Cross-Border Data Flow and Economic Growth set out recommended principles to be considered in promoting trusted access to data by governments.
“In considering how policymakers can create lasting rules and standards that facilitate legitimate government access, including for law enforcement, while protecting individuals’privacy, the principles of transparency, proportionality and accountability are critical to striking the right balance. Business at OECD recommends that the following principles be considered as part of the promotion of trusted government access to personal data:
■ The rules, laws, and international agreements that allow for government access to data should be
clear as to the information, which can be accessed and the authorities empowered to access it. The legal framework should be publicly available and developed through processes that are open,
transparent, and with opportunities for meaningful multistakeholder input.
■ Demands for access to data should be predicated on prior independent review and approval (other than in duly substantiated cases of urgency), with such review considering the necessity and proportionality of the request and the specific evidence supporting it.
■ Government access should be narrowly tailored and subject to robust independent oversight mechanisms and bodies.
■ Demands on companies for access to the data that they hold should include details about such prior review, the purpose or underlying legal basis for the demand, the definition of public interest or legitimate interest in case of emergency situations, and the mechanisms available to companies or organizations to challenge the demands. Absent narrow circumstances, such as an ongoing investigation or emergency or where it might imperil public safety, individuals and organizations should be provided with notice regarding government access to their data.
• Public authorities must respect the principle of data minimization when they seek access to data. For example, in the context of the COVID-19 pandemic, governments have sought access to personal health data in order to manage public health responses. BIACgenerally advocates for government access to be limited to aggregate and anonymized data, unless authorities demonstrate a significant need in the course of an independent review and approval process.
• Governments should issue public statistical reports on the exercise of their powers to access personal data from private sector entities.
• Internationally interoperable legal regimes and international agreements should advance frameworks that minimize conflicts of law and create mechanisms to resolve conflicts that do arise."
Acting on behalf of the UAE Government, and as endorsed by the Cabinet, the Telecommunication Regulatory Authority (TRA) signed a set of mutual principles in 2017 which aimed to “balance the Government’s interest in preserving national sovereignty and its role protecting public safety while respecting customers’ ownership of data, to help build public trust needed for investment in and successful operation of datacenters and local cloud services in the UAE, and contributing to the UAE “Vision 2021" by improving the country’s rankings for innovation and global competitiveness, and developing sustainable infrastructure for the Networked Readiness Index (Telecommunication & IT sectors)!’
The Mutual Principles notably cover:
• Directing requests for data to the data controllers who own and have control over the data stored in Microsoft’s UAE datacenters rather than Microsoft who is merely the custodian of its customers’ data;
• Redirecting unsuccessful requests through the appropriate mutual legal assistance treaties such as the UN Convention against Transnational Organized Crime;
• Directing requests for data residing in the UAE to Microsoft only in exceptional circumstances and subject to strict limitations;
• Directing requests for de-encryption of data to the owner of the data and not to Microsoft; and
• A commitment that any future legislation or regulation re datacenters and cloud service providers operations in the UAE will take into account and be in line with the agreed mutual principles.
The objectives of the Mutual Principles demonstrate that the UAE government understands the need for limited government access to data in order to attract foreign investment and build trust locally and internationally in the rule of law when it comes to emerging technology and data processing. The enactment of this approach in the legislative framework would be beneficial to building trust in the data ecosystem.
Translation - Arabic
2- مقدمة
ترى ميكروسوفت أن وضع إطار قانوني راسخ لحماية البيانات هو الأساس لبناء الثقة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ازدهار مشروعات الابتكار وريادة الأعمال القائمة على البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن جانبنا، فإننا نرحب بأي فرصة لتقديم توصياتنا إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لوضع نظام إيكولوجي متقدم للبيانات، بما في ذلك مساحة حماية البيانات. وقد اعتمدنا في تقديم هذا الدليل على خبراتنا، وأخذنا بعين الاعتبار مجموعة واسعة من الأطر التنظيمية، وتوصيات الخبراء في منظمات عالمية، والمعايير المثلى المتبعة في هذا القطاع.
وأهم ما نخلص إليه من هذه التوصية وما دار حولها من نقاشات أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد تتخلف عن الركب في جزئية مصاغة صياغة جيدةً بالفعل من قانون حماية البيانات، والتي يعوَّل عليها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضخمة في الدول التي طبقت نظماً شاملة لحماية البيانات أهّلتها لتكون مركزاً جاذباً لتدفق البيانات في عالم سريع النمو والتطور يدرك كل الإدراك فوائد حماية البيانات ومخاطر عدم وجودها.
وقانون حماية البيانات العامة الأوروبي مثال على تلك النوعية من القوانين المعروفة عالمياً لحماية البيانات، وهو مطبق منذ 2018، ولكونه أحد أوائل وأشمل قوانين حماية البيانات فقد أصبح معياراً عالمياً بحكم الواقع. ولا يعني هذا أنه قانون مثالي، فقد شرعت كثير من الدول الأخرى تحذوا حذوه حالياً بسن قوانين خاصة بهم، وغالباً ما تكون نسخة من قانون حماية البيانات، ومنها تلك القوانين المعمول بها في المناطق الحرة لمركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي في الإمارات العربية المتحدة.
وبرغم التوجه العالمي والمخاطر الهائلة والحتمية لتخلف الدول التي لا تطبق قوانين ملائمة لحماية البيانية عن ركب الدول المطبقة لتلك القوانين، كثيراً ما تخوض ميكروسوفت مباحثات مع مسؤولين إماراتيين بشأن المسائل الأساسية، ومنها مثلاً كيفية تعريف لفظ "البيانات"، وهو ما يدل على أن الإمارات العربية المتحدة بعيدة تماماً عن المكانة التي تود الوصول إليها، وخصوصاً في ظل رؤية الدولة بأن تصبح مركزاً عالمياً للتقنية والابتكار، ولا يتجلى ذلك فقط في استثمارها الضخم في اكسبو 2020 أو هاب 71 أو المنطقة 71.
ومن التحديات الأخرى المماثلة ما سمعناه من أن بعض المسؤولين يريد تعريف "البيانات" التي ستخضع للحماية بموجب قانون حماية البيانات تعريفاً واسعاً سيثير ضجة واسعة داخل الإمارات وخارجها. وحسبما ناقشناه في هذا المستند، يعرف قانون حماية البيانات الأوروبي البيانات الخاضعة للحماية على أنها البيانات الشخصية، وعدد كذلك مستويات عدة للحماية حسباً لحساسية البيانات. ومن التبعات الأخرى لتلك التعريفات الفضفاضة للبيانات أنها تشمل جميع سياسات توطين البيانات، والتي بحكم طبيعتها ستعيق تدفق البيانات بين الدول، ومن ثم فإن ذلك سيعرقل الاستثمار الأجنبي. ولا شك أن كل دولة في العالم لديها حقها في الاحتفاظ بالبيانات الحساسة داخل حدودها، وهو ما تفعله الإمارات العربية المتحدة، ولكن عدم وجود نظام متقدم لتصنيف البيانات واتباع منهجية ضيقة الأفق في التعامل مع البيانات الحساسة، سيقتضي الإبقاء على جميع البيانات داخل حدود الدولة، وهو ما سيؤدي إلى تأزم مناخ الابتكار وإمكانية التشغيل البيني.
وإذا كانت الإمارات العربية المتحدة عازمة على أن تصبح مركزاً للابتكار لشركات التكنولوجيا العلاقة والشركات الناشئة على حد سواء، وأن تتحول كذلك إلى بيئة جاذبة للبيانات نقلاً واستخداماً وليس طاردة لها، فإننا نوصيها بتطبيق معايير عالمية بخصوص الوصول إلى البيانات ونقلها ومعالجتها وتخزينها على نطاق واسع، الأمر الذي سيشجع على ازدهار قطاع الابتكار في بيئة غنية بالبيانات، تحرص على ترتيب مستويات حماية البيانات من حيث أولويتها، وتشجع على التعاون القائم على الثقة في ذلك المجال.
3- دعم إطار تنظيمي للبيانات الشخصية لمعالجي البيانات
التوصيات الرئيسية
• من الضروري التفريق بين معالجي البيانات ومراقبي البيانات، بحيث يكون لكل منهم التزاماته التي تعكس مسؤوليته في توفير خدمات معالجة البيانات.
• ولتطبيق النقطة الأولى تطبيقاً فعالاً، يجب أن يتضمن القانون تفريقاً واضحاً بين مهام معالجي البيانات ومراقبي البيانات، لما لذلك من أهمية خصوصاً عند التعامل مع الطلبات التي يقدمها أصحاب البيانات بموجب حقهم فيها والتي تتضمن الوصول إليها وحق المعرفة المحدود بمكان بعض البيانات.
• يجب على معالجي البيانات تطبيق تدابير حماية تحمي البيانات الشخصية الخاضعة للمعالجة والتي تتناسب مع حساسية وكمية وتعقيد تلك البيانات.
• ومن الأركان المهمة في أي قانون لحماية البيانات تطبيق اشتراطات موافقة صارمة لمعالجة البيانات، على أن تكون هذه الموافقة مدروسة وصريحة وواضحة. ومن المهم كذلك أن تشتمل تلك القوانين على أسس قانونية أخرى لمعالجة البيانات والتي قد يستحيل أو لا يصح فيها الحصول على الموافقة.
• يتضمن قانون حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي استخدامات أخرى للبيانات الشخصية. فتضمين تلك القوانين بنوداً تسمح باستخدام البيانات التي تخفي منها ما يدل على شخصية صاحبها كفيل بإنعاش قطاعات تقنية جديدة كالذكاء الاصطناعي وما يعرف بسلسلة الكتلة (البلوك تشين)، مع حماية مصالح أصحاب البيانات في الوقت نفسه.
• ينبغي أن يتضمن قانون حماية البيانات اشتراطات إبلاغ مناسبة في حالة مخالفة البيانات تتناسب مع حجم المخالفة، بمعنى الضرر الذي تمثله تلك المخالفة لحقوق أصحاب البيانات. وينبغي أن تركز اشتراطات الإبلاغ عن المخالفات على تلك المخالفات التي تشكل خطراً داهماً على أصحاب البيانات، وذلك تفادياً للمبالغة في تقديم البلاغات (أي منع (كثرة البلاغات دون داع)، وأن تنص على الإبلاغ "دون تأخير لا داعي له"، وليس وضع مدة محددة، وذلك حرصاً على وجود وقت كاف للتحقيق في المخالفات المعقدة.
• وأخيراً، ينبغي أن يركز القانون على قضية المساءلة، وذلك من خلال مطالبة الشركات بتطبيق برامج امتثال للبيانات خاصة بها تضمن الالتزام بالبنود ذات الصلة من القانون.
3-1 مقدمة
يضطلع مراقبو ومعالجو البيانات بمهام مختلفة متى ما تعلق الأمر بالتعامل مع البيانات الاستهلاكية لأصحاب البيانات، ومن ثم، من المهم التفريق في المسؤولية بين مراقب البيانات الذي يحدد سبل وأهداف حماية البيانات، ومعالج البيانات الذي يتولى معالجة البيانات نيابة عن مؤسسة أخرى، بحيث تكون هذه المؤسسة الأخرى هي المراقب نفسه.
3-2 فصل المهام والمسؤوليات
يستمد الفصل بين المهام والمسؤوليات والالتزامات عند التعامل مع البيانات الشخصية أهميته من كونه يدل الأفراد على كيفية ممارسة حقوقهم في بياناتهم الشخصية، أي يدلهم على معرفة الجهة المسؤولة في المقام الأول عن الرد على الطلبات التي يقدمها أصحابها وسبل تدارك أي خطأ. كما يوضح لمعالجي البيانات ومراقبي البيانات التزاماتهم ومسؤولياتهم تجاه البيانات الشخصية للعميل، بداية من جمع المعلومات وحتى معالجتها، مع تحديد الجهة المسؤولة عن الامتثال للاشتراطات أثناء توفير الخدمة. فمعالج البيانات، مثلاً، الذي لا يحدد الأسس التم عُولجت بعض البيانات الشخصية على أساسها، لا يمكن تحميله نفس القدر من المسؤولية الذي يتحمله المراقب الذي اتخذ القرار، متى ما كانت هذه الأسس غير كافية.
كما إن التفريق بين معالج البيانات ومراقب البيانات يوفر إمكانية كبيرة للترابط بين قوانين الخصوصية وحماية البيانات، إذ إنه يتيح لهم معرفة التزاماتهم بسهولة أكبر تجاه مختلف القوانين، ويرسم حدوداً واضحة تحدد بداية التزامات مراقب البيانات ونهاية التزامات المعالج، والعكس، عند تقديم مشروع أو خدمة ما. وهذا التفريق أساسي في كثير من قوانين الخصوصية العالمية، ومنها القانون الأوروبي لحماية البيانات. وإضافة إلى ذلك، هناك معايير دولية رائدة في الخصوصية، ومنها معيار ايزو 27701، والأطر التطوعية مثل قواعد الخصوصية الدولية الخاصة ب منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، تفرق هي الأخرى بين التزامات مراقبي ومعالجي البيانات.
فمراقبو البيانات مثلاً، على نحو ما ناقشناه، يحتكون بأصحاب البيانات ويقررون كيف ومتى يجمعون ويعالجون بياناتهم. وعند الرد على طلبات حقوق العملاء المهمة، كطلبات الوصول إلى البيانات الشخصية أو تصحيحها أو حذفها، فإن هذه الطلبات تقتضي معرفة ما هو موجود في هذه البيانات ومكان وجود بعض عناصر تلك البيانات، وبعد السماح بالوصول إلى البيانات المطلوبة، معرفة مكان تقديم هذا الإذن من قبل صاحب البيانات. وعندئذ، ينبغي أن يتحمل مراقب البيانات المسؤولية الأولى عن تدارك أي خطأ والرد على طلبات حقوق العملاء، لأنهم، وليس العملاء، المسؤولون عن التأكد من وجود ما يبرر رفض هذا الطلب، إذا طلب عميل ما، مثلاً، حذف معلومات محفوظة بموجب القانون.
ومعالجو البيانات لا يعرفون غالباً محتوى البيانات التي يعالجونها، وربما يمنعهم العقد من الاطلاع على محتواها أو حتى الوصول إليها. ومن ثم، ليس من الضروري بالنسبة لمعالج البيانات أن يرد مباشرة على طلب العميل، ومطالبته بالرد قد يتسبب في مخاطر أمنية (فمعالجو البيانات قد يقدموا بيانات إلى عملاء لا يعرفونهم، وربما لا يستطيعون التحقق من هويتهم) ومخاطر خاصة بالخصوصية (من خلال مطالبة معالجي البيانات بالدخول إلى ومعالجة البيانات التي ما كان لهم أن يصلوا إليها مباشرة). وعلى المعالجين، بالأحرى، مساعدة المراقبين في تمكينهم من الرد على طلبات العملاء بشكل فعال.
وما دام معالج البيانات لا يقوم سوى بمعالجة البيانات نيابة عن مراقب البيانات، يجب أن تكون مسؤوليته قائمة على الالتزام بتعليمات مراقب البيانات ومساعدته في الوفاء بالتزامات الخصوصية والحماية.
3-3 التزامات حماية البيانات
ينبغي أن يكون على المراقبين والمعالجين التزامات صارمة بغية حماية البيانات الشخصية للعملاء. وعليهم اتخاذ تدابير حماية مناسبة ومعقولة تتناسب مع حجم وحساسية البيانات وحجم وطبيعة العمل. فمعالج البيانات الذي يتعامل مع بيانات تتعلق باستثمارات ضخمة في العملة المشفرة لشركة تكنولوجيا مالية FinTech ضخمة سيطبق عليه اشتراطات أكثر صرامة من ناحية الامتثال والإبلاغ من معالج البيانات الذي يتولى تفاصيل جدولة شركة متوسطة الحجم.
3-4 نقل البيانات إلى الخارج
من العناصر المهمة الأخرى للإطار التنظيمي القوي تطبيق منهجية مرنة لنقل البيانات بين الدول تسمح بالتدفق الحر للبيانات مع ضمان خصوصيتها وحمايتها عند نقلها إلى الدول الأخرى. وقد حقق القانون الأوروبي لحماية البيانات ذلك من خلال تطبيق مجموعة من آليات نقل البيانات بين الدول تشتمل على "مجموعة" آليات تسمح بنقل البيانات إلى الدول الأخرى، ومنها قرارات الحماية الكافية التي تتيح التدفق الحر للبيانات التي يثبت أنها تطبق مستوى كاف من الحماية البيانية، وتطبيق البنود التعاقدية القياسية SCC على الدول الأخرى التي ربما لا تطبق ذات القدر من حماية البيانات، والقواعد التجارية الملزمة، وشهادات الاعتماد، وقواعد السلوك.
واستخدام قرارات الحماية الكافية وفق القانون الأوروبي شبيه تماماً بقانون حماية البيانات بمركز دبي المالي العالمي، والذي ينص على أن أي نقل للبيانات خارج المركز يجب أن يكون إلى دولة تطبق إجراءات حماية مشابهة في حدود المعقول، وهو أمر متروك لتقدير الجهة الناقلة. ومع ذلك، فإننا نحث على النظر في آليات أخرى قادرة على تعزيز مستوى الثقة في نقل البيانات وضمان حماية الخصوصية من قبل الجهة المستلمة.
3-5 الموافقة على معالجة البيانات
متى ما كانت الموافقة هي أساس معالجة البيانات، ينبغي أن تكون شروط الحصول عليها صارمة، بحيث يتم تقديمها بسهولة وتكون محددة ومدروسة.
ومع ذلك، لا ينبغي أن تكون الموافقة هي الأساس الوحيد لمعالجة البيانات. فالقانون الأوروبي لحماية البيانات يتضمن معايير صارمة لضمان الموافقة إذا كانت ضرورية، بيد أنه يحدد أسساً قانونياً أخرى للمعالجة، منها المعالجة اللازمة لتحقيق المصالح المشروعة وأداء العقود والوفاء بالالتزامات القانونية وحماية الحقوق الحيوية لأصحاب البيانات أو الأشخاص الطبيعيين الآخرين أو المهام التي يكون الهدف منها الصالح العام.
وأحياناً يكون إرسال الإخطار والحصول على الموافقة في مركز جمع البيانات غير ممكن أو غير ضروري، ومن ثم، فإن الأساس القانوني الخاص بالحق المشروع في معالجة البيانات والذي تشتمل عليه العديد من قوانين الخصوصية العالمية، ومنها قانون حماية البيانات بمركز دبي المالي العالمي، يعد أساسًا مهماً يمكن الشركات من جمع البيانات اللازمة لدعم وتوفير وتحسين طائفة واسعة من الخدمات لمصلحة صاحب البيانات أو للمجتمع عموماً.
وينبغي أن تتضمن شروط التمحيص والتدقيق في أي قانون يهدف إلى منع استغلال "الحق المشروع" كمبرر لمعالجة البيانات تحليلاً دقيقاً وموثقاً لمخاطر الخصوصية، ويعلن عن أي إجراءات تيسيرية، ويؤكد أن الحق المشروع للمراقب في معالجة البيانات الشخصية يفوق تأثير المعالجة على مصالح وحقوق صاحب البيانات. ويجب بالطبع الإفصاح بوضوح وبموضوعية عن أي حق للمراقب في معالجة تلك البيانات.
3-6 استخدامات أخرى للبيانات الشخصية وإخفاء الهوية الشخصية منها
من الضروري التمكين من استخدام البيانات الخالية من الأوصاف الشخصية في دعم التقنيات المبتكرة كتقنية البلوك تشين مثلاً، والتي لا تتطلب في عملها حذف المدخلات البيانية من أجل الحفاظ على سلامة سلسلة الشفرات التي يكون منشؤها جميعاً من المدخل البياني الأول.
فقانون حماية البيانات بمركز دبي المالي العالمي، مثلاً، ينص على أنه في حال تغير أساس المعالجة أو لم يعد موجوداً أو طُلب من المراقب التوقف عن معالجة البيانات لممارسة صاحب العمل حقه في بياناته، فعلى المراقب التأكد من حذف جميع البيانات الشخصية، ومنها البيانات الشخصية الموجودة لدى المعالجين، أو إخفاء أي خصائص فيها تدل على هوية صاحبها، أو وضع اسم وهمي فيها، أو "منع استخدامها مرة أخرى". والبند الأخير يتعلق بما إذا استعان مركز دبي المالي العالمي بتقنيات تعتمد على القيود الثابتة غير القابلة للتغيير كتقنية البلوك تشين، والتي قد يؤدي حذف أي مادة فيها إلى الإضرار بهيكل الحل التقني، ويوصى بأن يتضمن أي قانون لحماية البيانات هذا البند.
وعلى المشرعين الحث على استخدام البيانات الخاضعة لتقنيات إخفاء التفاصيل الشخصية، والتي تحد من أو تقلل إلى حد كبير إمكانية ربط البيانات بشخص ما. وسبب ذلك أن هناك مزايا لاستخدام البيانات منزوعة التفاصيل الشخصية بشكل معقول تفوق مخاطرها. كما ينبغي التشجيع بقوة على استخدام التقنيات التي تتيح معالجة البيانات منزوعة التفاصيل الشخصية، فهذه التقنيات تتيح تطوراً واسعاً واستخدام الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تحمي فيه البيانات الشخصية بفعالية. ولها أيضا آثار إيجابية على العلوم، فالباحثون سيتمكنون بسهولة أكبر من مضاعفة وتطوير عمل الأشخاص الآخرين.
ويجب ألا تكون البيانات منزوعة التفاصيل الشخصية في حدود المعقول، إلى جانب الالتزام بعدم رد الخصائص الشخصية إليها بعد إخفائها من قبل المراقب أو المعالج و/أو الجهة الأخرى التي يقدم المراقب إليها البيانات، خاضعة لحقوق أصحاب البيانات أو بعض الالتزامات القانونية الأخرى. ومن شأن تلك المزايا أن تحفز على نشر تقنية إخفاء التفاصيل الشخصية من البيانات وتطبيقها، إلى جانب أنها توسع حماية الخصوصية الجماعية.
3-7 المخالفات البيانية والإبلاغ
على الجانب الآخر، يجب أن تكون العقوبات المحتملة على مخالفة قانون حماية البيانات كافية لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، دون أن تكون مجحفة للغاية على نحو يحول دون الدخول إلى السوق أو يخيف من يودون الدخول إليه. هناك بعض الشركات التي ترى أن القانون الأوروبي لحماية البيانات بالغ القسوة. وفي الوقت الذي بلغ أقصى غرامة يطبقها 4% من الإيرادات العالمية أو 20 مليون يورو، أيهما أكبر، فقد منعت بعض الشركات صغيرة إلى متوسطة الحجم من دخول الاتحاد الأوروبي، ومنها مواقع إخبارية أمريكية ، أعربت عن قلقها حيال المخاطر المحتملة، وما هو مطلوب منها من جهود امتثال مبالغ فيها. على الجانب الآخر، فإن العقوبة المطبقة على المسؤولية الشخصية للأفراد المحددين عن مخالفة الشركة لقوانين حماية البيانات المطبقة عقوبة غير متناسبة. فهذه العقوبات تضع عبئاً لا يطاق على كاهل مدير التقنية أو ضابط حماية البيانات تجاه الشركة قد تجعله يواجه عقوبات جسيمة، منها السجن وغرامات باهظة، ومن المحتمل أن تمنع كثيراً من الراغبين في دخول السوق من الإقدام على هذه الخطوة.
ومن ناحية إخطار مخالفة الحماية، يجب أن تكون تلك الإخطارات مشروطة بوجود خطر واضح يحيط بسرية صاحب البيانات أو الأمن أو الخصوصية، وكذلك إذا كان من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خطر كبير على أمن وحقوق صاحب البيانات، وفي حال وجود خطر مباشر على صاحب البيانات. وينبغي أن يشترط الإبلاغ كذلك إحاطة السلطة ذات الصلة وصاحب البيانات المعني (وإن لم يكن من الضروري دائمًا إبلاغهما معاً، حسب حجم المخالفة)، وقد تختلف قنوات الإبلاغ في القانون تبعاً لدرجة احتمال الخطر الناتج من تلك المخالفة.
ولا يكون الإبلاغ ضرورياً إذا لم تكن المخالفة تنذر بضرر حقيقي على الأفراد المعنيين، فالقانون الذي يشترط الإبلاغ حتى على المخالفات غير الضارة كفيل بأن يتسبب في حالة من "كثرة البلاغات دون داع"، وسيدفع بالأفراد إلى تجاهل الإخطارات.
وقد يؤدي كثرة البلاغات دون داع إلى عرقلة الجهات التنظيمية عن تكريس مواردها واهتمامها عند حدود مخالفة جوهرية. يعالج القانون الأوروبي تلك المسألة باستثنائه من متطلبات الإخطار أي مخالفات يستبعد أن يترتب عليها ضرر بحقوق وحريات الأفراد.
وتقييم طبيعة وحجم المخالفة وكذلك مدى احتمال أن تلحق الضرر بأصحاب البيانات يستغرق وقتاً، ومن ثم، وفي الوقت الذي لا نغفل فيه أهمية إخطار العملاء المتضررين في الوقت المناسب، فمن المهم أن يتناول الإخطار حقائق المخالفة كاملة وبدقة. فكثرة البلاغات ستؤدي في النهاية إلى نقل التركيز على الإبلاغ والأعباء الإدارية بدلاً من الحد من المخالفات. وينبغي أن يتحاشى القانون الإطار الزمني الإلزامي، بل يشترط الإبلاغ دون تأخير لا داعي له.
3-8 ضرورة وضع برنامج امتثال داخلي لتحقيق المساءلة
يجب مطالبة المراقب أو المعالج بوضع برنامج داخلي لضمان تطبيق إجراءات وسبل حماية تقنية وتنظيمية مناسبة التزاماً بقانون حماية البيانات المطبق، ومن ذلك أمن المعلومات، والتي يعتمد تعقيدها على طبيعة وحجم البيانات المعالجة. وينبغي أن يتناسب مستوى الأمن مع المخاطر التي تكتنف عملية المعالجة.
4- دعم إطار تنظيمي لحماية بيانات العملاء
توصيات رئيسية
• يجب أن يعرّف القانون البيانات الشخصية بطريقة تكفي لتحديد أنواع البيانات التي يمكن أن تجعل هوية الشخص معروفة في حدود المعقول، سواء بنفسها أو بوجودها مع بيانات أخرى.
• يجب تصنيف البيانات الشخصية كذلك إلى درجات حساسية مختلفة حسب طبيعة البيانات والضرر الذي يمكن أن تسببه لحقوق الخصوصية لصاحبها.
• يجب أن يتضمن القانون الحقوق الأساسية لأصحاب البيانات والتي تتيح له القدرة على حذف وتعديل والوصول إلى والحصول على نسخ من بياناته الشخصية، وعلمه بالأجزاء التي تخضع للمعالجة منها وسبب ذلك. وينبغي أن تكون هذه الحقوق جميعاً خاضعة لسياسة عامة معينة وقيود تنظيمية كما ينص عليه القانون.
• يجب إعطاء صاحب البيانات الحق الصريح في الموافقة على معالجة بياناته الشخصية، على أن تكو هذه الموافقة مدروسة وواضحة وصريحة. وربما تكون هناك حالات لا يلزم فيها موافقة، وإن كان ذلك يجب أن يقتصر على أسباب خاصة بالسياسة العامة والمصلحة الاجتماعية الصريحة، مع الحد من الضرر اللاحق بحقوق صاحب البيانات.
4-1 نطاق البيانات الشخصية وأصحاب البيانات
تعرف بيانات العميل بأنها "بيانات شخصية" في معظم قوانين حماية البيانات. وتخص أي وع من البيانات يمكنها بنفسها أو إذا ما ضُمت إلى معلومات أخرى أن تحدد الهوية الشخصية لفرد ما. وعموماً، كلما كان من السهل التعرف على هوية شخص ما من خلال بعض البيانات، وجب إحاطته بمزيد من تدابير الحماية، طبقاً للإطار التنظيمي. ويعرف ذلك بتصنيف البيانات الشخصية. وأحد الأمثلة على البيانات الحساسة التي يحيط بها قدر كبير من الخطورة هي البيانات البيومترية، فهي قادرة على إلحاق الضرر بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد. وبعض أنواع البيانات ربما تتطلب مستوى أعلى من الحماية نظراً لحساسيتها وتأثيرها المحتمل على وضع وخصوصية صاحبها. فالبيانات الصحية مثلاً لها تأثيرات على الحياة الاجتماعية والأسرية والعملية للشخص أكبر مما لعنوان البريد بروتوكول الإنترنت الخاص به. وأي قانون صارم لا بد أن يتضمن سبلاً لتحديد هذه الأصناف من البيانات.
وثقة العميل مهمة في وضع نظم إيكولوجية تنافسية للبيانات. ومن ثم، كان من الضروري تحديد وتصنيف جميع البيانات الشخصية الحساسة التي تعرض خصوصية صاحبها لخطر كبير. وينبغي أن يواكب تعريف "البيانات الشخصية الحساسة" الأعراف وقواعد قطاعات العمل الحالية، ليشمل الكشف عن البيانات المالية الشخصية والبيانات الخاصة بالجنس والعرق والآراء السياسية والمعتقدات الدينية، ومعالجة البيانات الوراثية والبيومترية لتمييز شخص طبيعي عن غيره، وكذلك المعلومات الصحية المذكورة أعلاه.
لا تمتلك الكيانات القانونية ذات الحقوق التي يمتلكها الأفراد بخصوص البيانات الشخصية، ومن ثم، يجب أن يقتصر تعريف أصحاب البيانات في القانون على الأشخاص الطبيعيين وليس الشركات.
4-2 الحقوق الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها أصحاب البيانات في بياناتهم الشخصية
يجب أن يتمتع أصحاب البيانات بالحقوق التالية على الأقل في أي قانون لحماية البيانات:
• معرفة نوع البيانات التي يتم جمعها عنه والهدف من معالجتها، ومنها:
o أصناف البيانات الشخصية المجمعة،
o أنواع الأطراف الأخرى، إن وجدت، الذين أرسلت إليهم البيانات الشخصية، و
o أين وكيف تستخدم البيانات والهدف من ذلك.
• تلقي نسخة إلكترونية من البيانات الشخصية المجمعة.
• طلب تعديل البيانات الشخصية غير الصحيحة، وفي هذه الحالة، سيكون من المفيد تمكين تعديل البيانات من خلال نظام آلي آمن يتيح لأصحاب البيانات تعديل بياناتهم الشخصية مباشرة، إراحة للمراقبين من أي أعباء إدارية زائدة. وينبغي أن يخضع ذلك بالطبع لبعض مبادئ السياسة العامة المنصوص عليها في القانون.
• حذف البيانات الشخصية، مع مراعاة بعض الاستثناءات. وتشمل تلك الاستثناءات وجود أسس قانونية غالبة لمعالجة البيانات، كاعتبارات السياسة العامة، مثل متطلبات مكافحة غسل الأموال بالنسبة للمؤسسات المالية، أو الالتزامات الأمنية أو التنظيمية الأخرى على المراقبين والمعالجين.
يخضع تطبيق جميع الحقوق أعلاه للتأكد من كون صاحب البيانات هو فعلاً من تخصه البيانات ذات الصلة، وهو ما يتطلب إجراءات مناسبة للتحقق من شخصيته منعاً للاحتيال.
4-3 حماية البيانات الحساسة
يجب ألا تفرط القوانين في وضع القيود أمام معالجة البيانات الشخصية الحساسة، وإنما يجب أن تطبق قيوداً تتناسب مع حالة المعالجة. وعموماً، يجب السماح بمعالجة البيانات الحساسة متى ما اتخذت التدابير اللازمة لحماية أمن وخصوصية تلك المعلومات.
وتشمل تلك التدابير، إحاطة صاحب البيانات إحاطة كافية بجمع البيانات الحساسة واستخدامها قبل نقلها، والتأكد – في حال وجود خيارات قانونية تخوله منع نقل البيانات أو اللجوء فيما بعد إلى حذفها، أو إذا لم يكن الخيار الأخير ممكناً – من إخفاء التفاصيل الشخصية من البيانات – من تطبيق تدابير فنية وتنظيمية كافية تحول دون إعادة الملامح الشخصية للبيانات.
4-4 الموافقة
حسبما ناقشناه في القسم السابق، تعد موافقة صاحب البيانات على معالجة بياناته الشخصية عنصراً مهماً في أي إطار تنظيمي معتبر لحماية البيانات، ويجب أن تكون الموافقة مدروسة وصريحة وواضحة.
ويجب أن تطبق متطلبات الموافقة الخاصة على الأطفال دون 13 عامًا على الأقل، الذين قد يوافقون على معالجة بياناتهم الشخصية غير مدركين تبعات ذلك إدراكاً تاماً. ويتماشى ذلك مع الممارسات المتبعة في الولايات المتحدة، ويشترط القانون الأوروبي لحماية البيانات موافقة الوالدين بالنسبة للأطفال دون 16 عاماً، ولكنه يسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعديل ذلك الشرط إلى الأطفال دون 13 عاماً. وفي معظم الأحيان، يكون شرط الحصول على موافقة الوالدين على معالجة بيانات أبنائهم معقولاً، مع أن تحديد العمر الأدنى عند 16 عاماً ربما يكون عمراً كبيراً، إذا كان فعلاً يمنع الشباب من الدخول إلى الإنترنت.
ولا ينبغي أن تكون موافقة الوالدين مطلوبة في جميع الأحوال. فإذا كان الأطراف المسؤولين يخضعون لالتزام قانوني بمعالجة بيانات الأطفال، فلا ينبغي لهم طلب موافقة الوالدين. ويجب السماح بمعالجة بيانات الأطفال إذا اقتضت الضرورة ذلك تقيداً بالتزام قانوني أو لحماية صحة أو ضمان السلامة البدنية للطفل.
5- الممارسات المثلى لإنشاء نظام إيكولوجي تنافسي للبيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة
5-1 خصوصية البيانات
توصيات رئيسية
• تطبيق إطار اتحادي يشمل الدولة بالكامل ويضم تحت مظلته جميع القطاعات.
• تكليف جهة تنظيمية جديدة واحدة تمتلك الإدارة والموارد والخبرة الفنية اللازمة لممارسة صلاحياتها بفاعلية واتخاذ القرارات على أسس موضوعية ونزيهة ومتناغمة.
• تطبيق إطار يتقبل مختلف التقنيات ويكون مرناً بما يكفي لاستيعاب الابتكارات المستقبلية وعدم عرقلتها.
• عدم توسيع نطاق الإطار خارج حدود الدولة، لما قد يتعارض مع الأعراف الدولية، ويشكل تحديات أمام الامتثال والتنفيذ.
• وضع قواعد ومعايير دائمة تسهل وصول الحكومة إلى البيانات بالطرق القانونية، ومن ذلك لغايات إنفاذ القانون، مع حماية خصوصية الأفراد في نفس الوقت ومبادئ الشفافية والتناسبية والمساءلة، لدعم تدفق البيانات بين الدول من منطلق الثقة.
5-1-1 مقدمة
طبقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2020 "تختلف قوانين حماية البيانات والخصوصية المنظمة لجمع ومعالجة البيانات الشخصية والمعلومات التعريفية الشخصية من دولة لأخرى، ومن النظام الأكثر تعقيداً، مثل القانون الأوروبي لحماية البيانات العامة إلى بعض الأسواق الناشئة التي تفتقر لأي قوانين واضحة لحماية البيانات. وهناك 72% من الدول تقريباً تطبق قوانين كاملة أو أولية لحماية البيانات والخصوصية، أما ال 28% الباقية من الدول التي لا تطبق تلك القوانين فتواجه خطر عدم استفادتها من مزايا تدفق البيانات بين الدول والتجارة الرقمية والاستثمارات في التقنيات الناشئة. " وتوجد دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول التي تشكل نسبة 28%، وفي ظل زيادة الوعي بحماية البيانات بالنسبة لتدفق البيانات بين الدول وتبادل المعلومات عموماً، تفتقر الإمارات العربية المتحدة إلى إطار تنظيمي هي في أمس الحاجة إليه للتعامل مع تدفقات البيانات الواردة إليها.
ويقول تقرير المنتدى المشار إليه أعلاه كذلك أن "رغم عدم وجود نموذج موحد متفق عليه لحماية البيانات، لجأت كثير من الدول إلى تطبيق مفاهيم مستقاة من القانون الأوروبي لحماية البيانات في قوانينها الخاصة بحماية البيانات، ومنها مؤخراً البرازيل والهند (وكذلك جنوب إفريقيا). وعلى الرغم من الفوارق الكبيرة، تتشابه الكثير من هذه النماذج من حيث شروط المبادئ الأساسية لحماية البيانات. ويمكن الانطلاق من هذه النقطة لتحقيق التنسيق وإمكانية الربط المشترط والحد من مشكلات تدفق البيانات بين الدول. "
لقد استعرضنا في بداية هذه المشورة المبادئ الأساسية القادرة على إضافة قيمة للمعالجين والأفراد فيما يتعلق بحماية حقوق الخصوصية الأساسية لأصحاب البيانات، مع إيجاد بيئة تنظيمية تشجع على الابتكار والنمو. وفي القسم التالي نستعرض جوانب أخرى ينبغي أخذها بعين الاعتبار بالنسبة لصياغة مسودة القانون الإماراتي لحماية البيانات، وبعضها ألمحنا إليه في جلسة المشاورات العام السابق بخصوص مسودة قانون حماية البيانات تحت إدارة وزارة شؤون مجلس الوزراء والتي شاركت ميكروسوفت فيها أيضاً.
5-1-2 الجهة التنظيمية المركزية المناسبة
سيكون من المفيد بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تضع إطارا عاماً لحماية البيانات يمكن تطبيقه بشكل متناغم بين مختلف القطاعات. ويمكن تحقيق ذلك من خلال دمج سلطة مراقبة حماية البيانات في جهة تنظيمية مركزية واحدة، وحبذا لو كانت جهة تنظيمية يتم إنشاؤها خصيصاً لمراقبة وتنفيذ القانون مع إلمام واسع بمختلف قطاعات العمل، وليس فصل مسؤوليات المراقبة والتنفيذ بين مختلف الجهات التنظيمية المنفصلة، وخصوصاً أن ذلك قد يتسبب في تطبيق منهجيات مختلفة لمراقبة نفس القانون.
وتوصي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كذلك بأن الدول التي تطبق قوانين لحماية البيانات "عليها أن تنشئ جهات لإنفاذ الخصوصية تتمتع بالقدرات الإدارية والموارد والخبرة الفنية اللازمة لممارسة صلاحياتها بفاعلية واتخاذ القرارات على أسس موضوعية ونزيهة ومتناغمة. "
5-1-3 البعد عن وضع قوانين تنظيمية لتقنيات بعينها
"على المشرعين تشجيع وتمكين التبادل الآمن للمعلومات والتركيز على سن قانون لمنع المخالفات مثل الجرائم الإلكترونية والاحتيال والتمييز الضار. وإذا ما استطاع المشرعون سن قوانين للخصوصية تطبق على نطاق واسع لوضع الخطوط الأساسية، فعليهم أن يكونوا حياديين في التعامل مع التقنيات، بحيث يظلوا منفتحين على، أو على الأقل لا يمنعوا، تطبيق الابتكارات التقنية المستقبلية وغير المعروفة الآن. "
والقانون الأوروبي لحماية البيانات الذي يضرب به المثل في كونه منفتحاً على الابتكارات التقنية وضع تحديات لمن يرغبون في استخدام القواعد البيانية الموزعة كمنصات البلوك تشين، ويظهر كيف أنه على الجهات التنظيمية أن لا تغفل المشكلات التي قد تنشأ بين التقنية وبين الهيكل العام لإطارها القانوني، وأن توجد مساحة لاستيعاب إرشادات إضافية واستثناءات محتملة عند الحاجة. ويتناول البرلمان الأوروبي في الدراسة التي أجراها في عام 2019 بعنوان "تقنية البلوك تشين وقانون حماية البيانات الشخصية العامة – هل يمكن أن تنسجم القواعد البيانية الموزعة مع القانون الأوروبي لحماية البيانات؟" هذه المشكلات (وكذلك فرص استخدام البلوك تشين لتعزيز الامتثال للقانون الأوروبي) بأسلوب علاجي، ويقترح تطبيق سياسة راسخة، تشمل "تطبيق قواعد السلوك وآليات اعتماد لتقنية البلوك تشين، حسبما هو منصوص عليه في القانون الأوروبي. وتعد قواعد السلوك وآليات الاعتماد المتفق عليها بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص إحدى وسائل ضمان مطابقة التقنية للقانون "بحكم طبيعة تصميمها" .
في السنة نفسها، وإدراكاً منه بالتحديات التي واجهها القانون الأوروبي لحماية البيانات، اعترف مفوض مركز دبي المالي العالمي لحماية البيانات في مشورته بأن تقنيات وأساليب معالجة البيانات تتطور. وبعض تقنيات المعالجة ربما يكون من الصعب توافقها مع الممارسات المحتملة لحقوق أصحاب البيانات. وفي ظل القانون المقترح، تقل احتمالية رفض المراقبين، بناءً على طبيعة نشاط المعالجة، الالتزام بالطلب المقدم من صاحب البيانات لممارسة حقه (...). ومع ذلك، من المبادئ الأساسية في القانون المقترح، عدم أحقية المراقب في رفض ممارسة حق صاحب البيانات (في الظروف المسموح بها) إلا بعد أن يقدم هذا المراقب إخطاراً كافياً إلى صاحب البيانات يبلغه فيه أن هذا الحق سيتأثر بنشاط المعالجة (...)، ويواصل القول بأن "حق صاحب البيانات في تعديلها ومحوها والاعتراض عليها، قد لا يتوافق بسهولة مع بعض طرق المعالجة. ويرى مفوض حماية البيانات أنه لكي لا يوجد نزاع بين المهام القانونية والحقوق ورغبة الشركة في الابتكار والاستعمال المسؤول للتقنيات الجديدة، يمكن جعل حقوق أصحاب البيانات غير قابلة للممارسة قانوناً، شريطة أن يقدم المراقب معلومات كافية أو إخطاراً إلى صاحب البيانات من البداية كي يتسنى له المفاضلة بين عيوب ومساوئ المعالجة ومن ثم يتوصل إلى قرار مدروس. وبالنسبة للحق في تعديل البيانات، من المعروف كذلك أن البيانات الشخصية غير الصحيحة قد يكون لها تداعيات سلبية على صاحب البيانات. وإذا لم يكن الخطأ في البيانات عائداً إلى صاحبها نفسه (بأن قدم بيانات غير صحيحة إلى المراقب)، فإن المراقب مطالب بتقديم كل أشكال الدعم الممكن إلى صاحب البيانات إذا لم يمكن تعديل البيانات الشخصية (...)"
5-1-4 النطاق الجغرافي
من المهم الحفاظ على التوازن الدقيق التي يحمي الخصوصية ويعزز الأمن الرقمي ويعالج التحديات في عالم يتسع فيه الربط الرقمي بطريقة تراعي السيادة الوطنية.
وبالنسبة لقوانين حماية البيانات التي تسعى لتطبيقها خارج حدود دولتها فهي لا تتناسب مع أهدافها في البيئة الإلكترونية، حيث توجد تحديات بالنسبة للامتثال والتنفيذ وتخالف الأعراف الدولية وتعيق حركة الابتكار والنمو للقطاع المحلي والشركات العاملة في مختلف دول العالم. ومن شأن تطبيق تلك القوانين على نطاق واسع أن يؤثر في القدرة على التبادل على نحو يمنع الشركات المحلية من العمل في دول العالم، إلى جانب تقليل حجم البيانات التي يمكن إرسالها إلى الإمارات العربية المتحدة لمعالجتها أو تحليلها.
5-1-5 قدرة الحكومة على الوصول إلى البيانات
من المهم ألا يتسبب تمكين الحكومة من الوصول إلى البيانات في تقويض الإطار القانوني لحماية البيانات الشخصية، وذلك أنها بهذا قد (1) تؤثر سلباً على الشركات أو المؤسسات التي قد تحجم عن نقل البيانات الشخصية إلى دول تسمح للحكومات بالوصول إلى البيانات دون قيود، أو تخزين البيانات في تلك الدول، و (2) التأثير في قدرة الشركات والمؤسسات على حماية خصوصية عملائها والامتثال لقوانين الخصوصية المطبقة. وقد وضعت الشركات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (اللجنة الاستشارية للأعمال التجارية والصناعية) في "بيان حول قدرة الحكومة غير المقيدة على الوصول إلى البيانات الشخصية الموجودة بحوزة القطاع الخاص: تأثيرها على تدفق البيانات بين الدول والنمو الاقتصادي " مبادئ أوصت بالنظر إليها لتعزيز وصول الحكومات إلى البيانات على أساس الثقة.
"في إطار مراعاتها للكيفية التي يمكن بها لصناع السياسة وضع قواعد ومعايير دائمة تسهل وصول الحكومات إلى البيانات قانوناً، ومن ذلك لأغراض إنفاذ القانون، مع حماية خصوصية الأفراد، تلعب مبادئ الشفافية والتناسبية والمساءلة دوراً مهماً في تحقيق التوازن الصحيح. وتنصح الشركات التابعة لتلك المنظمة بتطبيق المبادئ التالية كجزء من تعزيز وصول الحكومة إلى البيانات الشخصية على أساس الثقة:
يجب أن تكون القواعد والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تتيح للحكومات الوصول إلى البيانات الشخصية واضحة حيال البيانات التي يمكن الوصول إليها والجهات المسموح لها بالوصول إليها. وينبغي أن يكون الإطار القانوني متاحاً للعامة وأن يكون شفافاً ومنفتحاً وأن يتيح الإضافة القيمة من قبل مختلف أصحاب المصلحة.
وينبغي أن يكون الوصول إلى البيانات مبنياً على مراجعة وموافقة مستقلة سابقة (إلا في الحالات العاجلة التي تقدم فيها الإثباتات الصحيحة)، على أن تراعي تلك المراجعة ضرورة وتناسبية الطلب والإثباتات الداعمة له.
وينبغي تقييد وصول الحكومة إلى البيانات الشخصية، وأن يكون وفقاً لآليات وتحت سلطة جهات رقابية مستقلة.
وينبغي أن تتضمن الطلبات المقدمة إلى الشركات للوصول إلى البيانات الموجودة بحوزتها تفاصيل تلك المراجعة السابقة أو الهدف أو الأساس القانوني للطلب أو تعريف المصلحة العامة أو الحق المشروع في الحالات الطارئة، والآليات المتاحة للشركات أو المؤسسات للاعتراض على تلك الطلبات. وإذا لم تكن هناك ظروفاً ملحة، كوجود تحقيق جار أو حالة طارئة أو كان من الممكن أن يتسبب ذلك في تكدير السلم العام، ينبغي إخطار المؤسسات والأفراد بشأن وصول الحكومة إلى بياناتهم.
وعلى السلطات الحكومية أن تحترم مبدأ تقييد حجم البيانات التي يمكن وصولها إليها. فقد طلبت الحكومات مثلا وقت جائحة كوفيد 19 الوصول إلى البيانات الصحية الشخصية من أجل التعامل مع الوضع الصحي العام. وتؤيد اللجنة الاستشارية للأعمال التجارية والصناعية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عموماً قصر وصول الحكومات على البيانات الجماعية منزوعة التفاصيل الشخصية، ما لم تثبت الحكومة حاجتها الملحة في إطار عملية مراجعة واعتماد مستقلة.
وعلى الحكومات إصدار تقارير إحصائية عامة حول ممارسة صلاحياتها في الوصول إلى البيانات الشخصية من خلال شركات القطاع الخاص.
ويجب أن تدعم النظم القانونية العالمية البينية والاتفاقيات الدولية أطراً تحد من تعارض القوانين وتحدد آليات لفض أي نزاعات قد تنشأ".
وبالنيابة عن الحكومة الإماراتية، وبدعم من مجلس الوزراء، وقعت هيئة تنظيم الاتصالات مجموعة من المبادئ المشتركة عام 2017، هدفت إلى "تحقيق توازن بين حق الحكومة في الحفاظ على السيادة الوطنية ودورها في حماية السلم العام، وبين احترام حق العملاء في ملكية البيانات، لإيجاد مناخ من الثقة العامة ضروري للاستثمار في مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية المحلية وتشغيلها بنجاح في الإمارات العربية المتحدة، والمساهمة في دعم "رؤية 2021" للدولة من خلال رفع مؤشرات الدولة في مجال الابتكار والتنافسية العالمية، وإنشاء بنية تحتية مستديمة لمؤشر الجاهزية الشبكية (قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات)".
ومن أبرز ما تشمله المبادئ المشتركة:
• توجيه طلبات الوصول إلى البيانات إلى مراقبي البيانات الذين يملكون ويسيطرون على البيانات المحفوظة في المراكز البيانية الإماراتية التابعة لشركة ميكروسوفت، وليس ميكروسوفت التي لا تعدوا كونها حافظاً لبيانات عملائها.
• إعادة توجيه الطلبات غير المقبولة من خلال معاهدات الدعم القانوني المتبادل مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
• توجيه الطلبات الخاصة بالبيانات الموجودة في الإمارات العربية المتحدة إلى ميكروسوفت فقط في حالات استثنائية ووفق قيود صارمة.
• توجيه طلبات فك شفرات البيانات إلى مالك البيانات وليس إلى ميكروسوفت، و
• الالتزام بأن أي قانون أو تشريع مستقبلي يخص عمليات مراكز البيانات ومزودي خدمة الحوسبة السحابية في الإمارات العربية المتحدة ستأخذ بعين الاعتبار المبادئ المشتركة المتفق عليه وستواكبها.
وتظهر أهداف المبادئ المشتركة إدراك الحكومة الإماراتية للحاجة إلى تقييد وصول الحكومة إلى البيانات من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية وبناء الثقة على المستويين المحلي والدولي في إطار من القانون، حينما يتعلق الأمر بالتقنيات الجديدة ومعالجة البيانات. ومن شأن تطبيق تلك المنهجية في الإطار التشريعي أن يدعم بناء الثقة في النظام الإيكولوجي للبيانات.
English to Arabic: Covid-19 Guidelines General field: Medical Detailed field: Medical: Health Care
Source text - English HUMAN RESOURCES GUIDELINE
EMPLOYEE COVID-19 VACCINATIONS
VERSION 1 DATED 17 JANUARY 2021
It is widely accepted that vaccines offer the most effective method against the spread of Covid-19. As such, We aim to encourage all employees, including independent doctors and temporary workers, to obtain a Covid-19 vaccination. The Covid-19 pandemic has been destructive to global economies in 2020 and the only way these economies can recover in 2021 and beyond is through mass vaccinations. We are fortunate in the UAE that the Government has made vaccines available free of charge. As a healthcare provider we have an obligation towards our patients and their family members, visitors and co-workers to ensure we provide a safe environment for all.
These guidelines aim to clarify specific measures to ensure eligible employees have access to and utilise the opportunity to be inoculated as soon as possible. We may review these guidelines and implement further measures should the vaccination rate amongst employees not be sufficient to protect the health and safety of patients, visitors and co-workers considering the nature of our business and related operational requirements.
1. Access to vaccinations
1.1. Management will continue to provide access to vaccinations as a priority for employees. It should be noted that access is governed and managed by the authorities and currently priority is given to frontline healthcare workers. We are proud to be partnering with the UAE Government to implement the vaccination programmes. We will endeavour to keep employees informed about the availability, access and specific procedures to follow for bookings.
2. Record keeping
2.1. A comprehensive record of employee vaccinations has been created and updated centrally to track the vaccination completion rate for employees. Records of employees that are ineligible based on the vaccination clinical requirements, as well as those employees that have opted not to avail the vaccination for personal reasons, will also be recorded centrally.
Eligible employees that have opted not to receive the vaccination will be required to indicate the reasons for doing so for record purposes. We will ensure that we obtain feedback from all employees by means of a general questionnaire to be managed by the respective HR managers. Vaccination status and personal preference data will be kept confidential and only used to ensure we protect the health and safety of others.
3. Education and awareness
3.1. Vaccination education campaigns will be rolled out shortly. This will provide opportunities for all employees to receive reliable information on the various vaccinations available as well as the goals, safety and benefits of vaccinations. Employees will be given opportunities to raise any personal concerns and questions. The sessions will be presented via Zoom and conducted by a qualified physician who will be identified by the respective clusters. These sessions are to be arranged by the respective HR departments and communicated to cluster employees accordingly.
3.2. A vaccination helpline will also be created that will allow employees to forward any questions around vaccinations. An email address will be set up for this purpose. We will endeavour to address queries within 12 hours from receipt.
3.3. A document addressing the most frequently asked questions will also be distributed shortly to employees to ensure we address the most commonly asked questions.
4. Refusal or ineligibility to vaccinate
4.1. The Company respects individuals’ right to refuse vaccination for personal reasons whether religious, cultural or due to any other personal belief.
4.2. We will, however, require employees to indicate refusal for personal reasons for record keeping purposes as indicated in 1.2 above. It is compulsory for all employees to indicate their vaccination status and preference when required to do so.
5. Leave for vaccinations
5.1. Employees will be allowed reasonable time off from work to receive vaccinations. Where possible vaccinations should be administered at the respective business units where employees normally work. If this is not possible and vaccinations cannot be obtained during normal off duty time, employees will be allowed time off without having to sacrifice any leave and return to work after vaccination.
6. Employees who opt not to be vaccinated
6.1. Employees who are eligible for vaccinations but opt not to receive the vaccination and who subsequently contract Covid-19 will not qualify for sick leave. Normal annual leave will apply in these cases.
6.2. Employees that require PCR tests as mandated by the government will be required to do so at their own expense in cases where they are eligible but have opted not to take the vaccination for personal reasons.
6.3. We continuously evaluates the risk of exposing the public and patients to health risks. As a healthcare provider we believe that individual employees working at our facilities should not pose a direct threat to the health and safety of others. We may require employees that are ineligible, eligible but opt not to vaccinate, or those awaiting an appointment for vaccination, to be redeployed.
7. Health and safety
Employees are reminded to comply with all related Health and Safety and regulatory requirements at all times. This includes wearing of face masks and keeping a social distance of at least two metres. It is furthermore critical that employees ensure that they inform their local HR departments of their vaccination status and comply with all information requirements as requested from time to time.
8. Guideline updates
The above guidelines are subject to change as and when new information becomes available. All changes will be communicated to allow for amendments in practice where applicable.
Translation - Arabic
إرشادات الموارد البشرية
تطعيم الموظفين ضد فيروس كورونا (كوفيد - 19)
النسخة 1 - بتاريخ 17 يناير 2021
من المعروف والمسلّم به أن اللقاحات هي السبيل الأمثل لوقف انتشار فيروس كورونا. ولذلك، فإننا نحث جميع الموظفين، ومنهم الأطباء المستقلون والعمالة المؤقتة، على التطعيم ضد هذا المرض. لقد كان لجائحة كورونا تداعيات مدمرة على اقتصادات العالم في 2020، وما من سبيل لتعافيها في 2021 إلا بالتطعيم الشامل. ولعلّ من حُسن حظنا أن تُوفِّر حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة اللقاحات مجاناً. وبصفتنا مزوداً للخدمات الصحية، فإننا ملتزمون بتوفير بيئة آمنة للمرضى وأُسرهم وزوَّارهم وزملائهم في العمل.
ونسعى من وراء إصدار هذه الإرشادات إلى توضيح بعض التدابير اللازمة لتطعيم الموظفين المؤهلين في أقرب وقت ممكن. وربما نعيد النظر في هذه التدابير، ونطبّق تدابير أخرى، إذا لم يكن معدل التطعيم كافياً لحماية صحة المرضى وزوَّارهم وزملائهم في العمل، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة عملنا والمتطلبات التشغيلية.
1. الحصول على التطعيم
1-1 ستضع الإدارة تطعيم الموظفين على قائمة أولوياتها. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الرسمية هي المنوط بها إدارة عملية التطعيم وتنظميها، والأولوية حالياً في التطعيم لعُمال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية. ونشعر بالفخر لتعاوننا مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ برامج التطعيم. وسنحيط الموظفين بمستجدات توفُّر اللقاح والحصول عليه والتدابير المطلوب اتباعها لحجز مواعيد التطعيم.
2. حفظ السجلات
2-1 لقد أُعد سجلٌ شامل لتطعيم الموظفين، وحُدث على مستوى مركزي لمتابعة معدلات تطعيم الموظفين. وسيجري كذلك التحديث المركزي لسجلات الموظفين غير المؤهلين للتطعيم بناءً على المتطلبات السريرية للتطعيم، وكذلك الموظفين الذين رفضوا التطعيم لأسباب شخصية.
وسيُطلب من الموظفين الذين رفضوا التطعيم توضيح أسباب ذلك لتسجيلها. وسنحصل على ملاحظات جميع الموظفين من خلال إجراء استبيان عام يجريه مديرو الموارد البشرية المعنيين. وستُحاط بيانات حالة التطعيم والاختيارات الشخصية بالسرية، وسيقتصر استخدامها على حماية صحة وسلامة الآخرين.
3. التعريف والتوعية
3-1 سنجري قريباً حملات توعوية بشأن التطعيم. ومن شأن ذلك أن يمكن جميع الموظفين من الحصول على معلومات دقيقة عن مختلف أنواع التطعيمات، وأهدافها وسلامتها ومنافعها. وسيُمنح الموظفون بعد ذلك فرصة طرح تساؤلاتهم واستفساراتهم. وسيتم عرض الجلسات على موقع "زوم"، وسيديرها طبيب مؤهل يتم تحديده من قبل الفروع المعنية. وسيتم تجهيز تلك الجلسات من خلال أقسام الموارد البشرية المعنية، وسيتم نقلها إلى موظفي الفرع تبعاً لذلك.
3-2 وسيتم إنشاء خط دعم خاص بالتطعيم يتيح للموظفين طرح أي استفسارات بخصوص التطعيم. وسيتم تحديد عنوان بريد إلكتروني لهذا الغرض. وسنعمل على الرد على جميع التساؤلات خلال 12 ساعة من تلقيها.
3-3 وسنوزع على الموظفين وثيقة تتضمن الأسئلة الشائعة وإجاباتها.
4. رفض التطعيم أو عدم الأهلية له
4-1 تحترم الشركة حق الفرد في رفض التطعيم لأسباب شخصية، سواء أكانت دينية أم ثقافية أم لأي سبب آخر.
4-2 وسنطالب الموظفين بتوضيح الرفض للأسباب الشخصية، وذلك لتسجيل تلك الأسباب، كما هو موضح في البند 1-2 أعلاه. ويجب على جميع الموظفين بيان حالة التطعيم والخيارات الشخصية عندئذ.
5. إجازة التطعيم
5-1 سيسمح للموظفين بالحصول على إجازة معقولة من العمل للتطعيم. ويجب إجراء التطعيم في وحدات العمل المختصة التي يعمل بها الموظفون، حيثما أمكن. وإذا تعذر ذلك، ولم يمكن الحصول على التطعيم خلال وقت الراحة الطبيعي، سيسمح للموظفين بالحصول على إجازة، دون تأثير على إجازة الموظف العادية، والعودة إلى العمل بعد التطعيم.
6. الموظفون الذين يرفضون التطعيم
6-1 أي موظف يؤهل للتطعيم ولكنه يرفضه ثم يصاب بفيروس كورونا لن يحق له الحصول على إجازة مرضية. وحينئذ، تطبق الإجازة السنوية الطبيعية.
6-2 وسيتحمل الموظفون تكاليف اختبار (تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR) الذي تطلبه الحكومة، إذا كانوا مؤهلين للتطعيم ولكنهم يرفضونه لأسباب شخصية.
6-3 ونتولى التقييم المستمر لخطر تعرض الجمهور والمرضى للمخاطر الصحية. وبصفتنا مزود خدمات الرعاية الصحية، نؤمن بضرورة ألا يتسبب الموظفون العاملون في منشآتنا في خطر مباشر لصحة وسلامة الآخرين. وقد ننقل الموظفين غير المؤهلين للتطعيم أو المؤهلين له ولكنهم يرفضونه أو من ينتظرون موعداً للتطعيم إلى مواقع عمل أخرى.
7. الصحة والسلامة
نذكر الموظفين بالالتزام بجميع متطلبات الصحة والسلامة والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة في جميع الأوقات. ويشمل ذلك ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي بمسافة مترين على الأقل. ومن المهم أن يحيط الموظفون إدارات الموارد البشرية التي يتبعونها بحالة التطعيم، مع الالتزام بجميع متطلبات الإبلاغ اللازمة من وقت لآخر.
8. تحديث الإرشادات
قد تُعدَّل الإرشادات الواردة أعلاه وذلك عند توفر معلومات جديدة. وسيتم الإبلاغ عن أي تعديلات للسماح بتطبيقها عملياً، عند اللزوم.
English to Arabic: Travel Insurance General field: Bus/Financial Detailed field: Insurance
Source text - English
Travel Insurance Policy
Summary of cover
The following is only a summary of main cover limits. You should read the rest of this policy for full terms and conditions.
Benefits Limits up to Excess
Section 1 - Emergency Medical Expenses (including being diagnosed with COVID-19) USD 45,000 USD 50
- Emergency Medical Evacuation / Repatriation Inc. Above
- Repatriation of Remains USD 3,500
- Dental USD 150 / tooth (USD 750 Max)
- Hospital Cash USD 50 / day (USD 250 Max)
- Emergency Family Travel / Visit of close relative 1x Economy Ticket
Section 2 - Loss of Personal Baggage $1000/ $300 per bag max Nil
- Valuables (including laptop) $300
- Single Item, pair or set $50
Section 3 - Trip Cancellation / Curtailment $2,000 Nil
Section 4 - Baggage Delay $500 ($50 per hour) 4 hours
Section 5 - Flight Delay $500 ($50 per hour)
Section 6 - Personal Liability $25,000 Nil
Section 7 - Loss of Travel Documents $300 Nil
Section 8 - Personal Accident Benefits
- Accidental death (including common carrier) $25,000 Nil
- Permanent loss of sight or limb $12,500
- Permanent total disablement $25,000
Important information
Thank you for taking out travel insurance with us.
Your policy schedule shows the sections of the policy you have chosen, the people who are covered and any special terms or conditions that may apply.
Your policy does not cover everything. You should read this policy carefully to make sure it provides the cover you need. If there is anything you do not understand you should call us on telephone UAE +971 4 270 8705 or write to- NEXtCARE Claims Management L.L.C, Eiffel Boulevard Limited Building (Eiffel 2) 1st Floor , Umm Al Sheif, Sheikh Zayed Road, PO80864 Dubai UAE or email: [email protected]
0
The Insurer
Your travel insurance is underwritten by Orient Insurance PJSC, P.O. Box 114402, Manama- Kingdom of Bahrain.
How your policy works
Your policy and policy schedule is an agreement between you and us. We will pay for any claim you make which is covered by this policy and happens during the period of insurance.
Unless specifically mentioned, the benefits and exclusions within each section apply to each person insured. Your policy does not cover all possible events and expenses.
Certain words have a special meaning as shown under the heading ‘Definition of words’. These words have been highlighted by the use of bold print throughout the policy document.
Telling us about relevant facts
At the time of taking out this insurance you must tell us about anything that may affect your cover, for example:
• The health of a close relative who is not travelling with you, but whose health may affect your journey or a travelling companion (see under the heading ‘Health declaration and health exclusions’ of this policy); or
If you are not sure whether something is relevant, you must tell us anyway. You should keep a record of any extra information you give us. If you do not tell us about something that may be relevant, your cover may be refused and we may not cover any related claims.
Cancellation rights
Once the premium has been paid, your policy cannot be cancelled unless your visa is not issued.
Policy excess
Under some sections of your policy, you will have to pay an excess. This means that you will be responsible for paying the first part of the claim for each insured person, for each section, for each claim incident. The amount you have to pay is the excess.
Data protection
Information about your policy may be shared between us, Orient Insurance PJSC the reinsurers or members of Allianz Travel for underwriting purposes.
You should understand that the sensitive health and other information you provide will be used by Orient Insurance PJSC, us, our representatives (if appropriate), our reinsurers, other insurers and industry governing bodies and regulators to process your policy, handle claims and prevent fraud. This may involve transferring information to other countries (some of which may have limited or no data protection laws). We have taken steps to ensure your information is held securely.
Your information will not be shared with third parties for marketing purposes. You have the right to access your personal records.
Governing law
This policy will be in English. The policy will be governed by the law of the Sultanate of Oman.
Third party rights
This policy is intended solely for the benefit of you and us. Unless otherwise specifically provided, nothing in this policy shall be constructed to create any duty to, or standard of care with reference to, or any liability to, any person or entity not a party to this policy.
Definition of words
When the following words and phrases appear in the policy document or policy schedule, they have the meanings given below. These words are highlighted by the use of bold print.
Accident
An unexpected event caused by something external and visible, which results in physical bodily injury, leading to total and permanent loss of sight, total and permanent loss of use of a limb or permanent disablement or death, within a year of the incident.
Area of cover
United Kingdom.
Arising, arises or arising
Means directly or indirectly arising or in any way connected with.
Business associate
Any person in your home country that you work closely with, whose absence from work means that the director of your business needs you to cancel or curtail your journey.
Business Equipment
Computer, television, fax and phone equipment (including mobile phones, PDAs) and any other equipment which is needed to carry out your business duties.
Business Samples
Demonstration goods or samples of goods sold by your company.
Chronic
Means a persistent and lasting condition. It may have a pattern of relapse and remission.
Departure point
The airport where your journey from your home country to your destination begins and where the final part of your journey back to your home country begins.
Doctor
A legally qualified doctor holding the necessary certification in the country in which they are currently practising, other than you or a relative.
Economic Sanction(s)
Any sanction, prohibited or restricted under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union or United Kingdom or Sultanate of Oman.
These may change from time to time and can include prohibiting the transfer of funds to a sanctioned country, freeze the assets of a government, the corporate entities and residents of a sanctioned country, or freeze the assets of specific individuals or corporate entities.
Epidemic
A contagious disease recognized by the World Health Organization (WHO) or an official government authority in your country of residence or your trip destination.
Pandemic
An epidemic that is recognized as a pandemic by the World Health Organization (WHO) or an official government authority in your country of residence or your trip destination
Excess
The deduction we will make from the amount otherwise payable under this policy for each insured person, for each section, for each claim incident.
Home
Your usual place of residence in the Sultanate of Oman.
Home Content
Home contents - household goods, personal belongings, furniture, fixtures and fittings (including interior decorations) belonging to the insured person or a close relative located in the principal dwelling in the country of residence.
Insurer
Orient Insurance PJSC- P.O. Box 11440, Manama – Kingdom of Bahrain.
Journey
A trip that takes place during the period of insurance which begins when you leave home or place of work (whichever is later) and ends when you get back home, to a hospital or nursing home or place of work in your home country, whichever is earlier.
For Single Trip Cover
•You will only be covered if you are aged 65 or under at the date your policy was issued.
•Trips within your home country are not covered.
•Any other trip which begins after you get back is not covered.
•A trip which is booked to last longer than 30 days is not covered.
Legal Action
Work carried out to support a claim that we have agreed to. This includes settlement negotiations, hearings in a civil court, arbitration and any appeals resulting from such hearings (limited to OM jurisdiction only).
Legal Costs
Fees, costs and expenses (including Value Added Tax or the equivalent local goods and services tax) which we agree to pay for you in connection with legal action. Also, any costs which you are ordered to pay by a court or arbitrator (other than damages, fines and penalties) or any other costs we agree to pay.
Pair or set
A number of items of personal possessions that belong together or can be used together.
Period of insurance
•For single trip cover
Cancellation cover begins from the issue date shown on your policy schedule and ends at the beginning of your journey. The cover for all other sections starts at the beginning of your journey and finishes at the end of your journey or at the expiry of your policy, whichever is earlier.
All cover ends on the expiry date shown on your policy schedule, unless you cannot finish your journey as planned because of death, injury or illness or there is a delay to the public transport system that cannot be avoided. In these circumstances, we will extend cover free of charge until you can reasonably finish that journey.
Personal money
Cash, cheques, postal and money orders, current postage stamps, travelers cheques, coupons or vouchers which have a monetary value, admission tickets and travel tickets, all held for private and not business purposes.
Personal possessions
Each of your suitcases, trunks and similar containers (including their contents) and articles worn or carried by you (including your valuables).
Pre-existing Condition
A pre-existing condition means:
•An ongoing medical or dental treatment or dental condition which you are aware or related complication you have, or the symptoms of which you are aware.
•A medical or dental condition that is currently being, or has been investigated, or treated by a health professional (including dentist and chiropractor) prior to policy issuance.
•Any condition for which you take prescribed medicine or see a medical specialist.
•Any condition for which you have had surgery.
Professional Sport
Means any sporting event where any participant receives, or is eligible to receive, an appearance fee, wage, salary or prize money in excess of $1,000. Participation includes training for, coaching or competing in that sporting event.
Relative or Family Member
Your mother (in-law), father (in-law), step parent (in-law), sister (in-law), brother (in-law), wife, husband, fiancé, partner, son (in-law), daughter (in-law), step child, foster child, grandparent or grandchild, uncle, aunt, step brother, step sister.
Redundancy
Loss of permanent paid employment (except voluntary redundancy), after a continuous working period of two years with the same employer if you are aged 18 and over or 65 and under.
Resident
A person who is a Citizen or who has Resident Status in the Sultanate of Oman and are travelling from and returning to the Sultanate of Oman.
Travelling companion
Any person that has booked to travel with you on your journey.
Valuables
Jewellery, watches, items made of or containing precious metals or semi/precious stones, furs, binoculars, telescopes, computer games, any kind of photographic, audio, video, computer, television, fax and phone equipment (including mobile phones), MP3 players, PDAs, electronic games, TVs and CDs, mini discs, DVDs, cartridges, video and audio tapes.
We, our, us
NEXtCARE Claims Management, and Allianz Travel Limited which administers the insurance on behalf of the insurer.
You, your, insured person
Each person shown on the policy schedule, for whom the appropriate premium has been paid.
24-hour emergency medical assistance
Please tell us immediately about any serious illness or accident abroad where you have to go into hospital or you may have to return home early or extend your stay because of any illness or injury. If you are unable to do this because the condition is life, limb, sight or organ threatening, you should contact us as soon as you can. You must also tell us if your medical expenses are over US$250. If you are claiming for a minor illness or accident you should, where possible, pay the costs and reclaim the money from us when you return. You can call 24 hours a day 365 days a year or email.
Phone: UAE +971 4 270 8702
Email: [email protected]
Please give us your age and your policy number. Say that you are insured with VFS travel insurance (OM). Below are some of the ways the 24-hour emergency medical assistance service can help.
Confirmation of payment
We will contact hospitals or doctors abroad and guarantee to pay their fees, providing you have a valid claim.
Repatriation
If our medical advisers think it would be in your medical interests to bring you back to your home or to a hospital or nursing home in your home country, you will normally be transferred by regular airline or road ambulance. Where medically necessary in very serious or urgent cases, we will use an air ambulance. We will consult the treating doctor and our medical advisers first. If you need to go home early, the treating doctor must provide a certificate confirming that you are fit to travel. Without this the airline can refuse to carry any sick or injured person.
You can contact us at any time day or night. You will be answered by one of our experienced assistance co-ordinators who you should give all relevant information to. Please make sure you have details of your policy before you phone.
Health declaration and health exclusions
Exclusions relating to your health
1.You will not be covered for any directly or indirectly related claims (see note at the end of this section) arising from the following if at the time of taking out this insurance or booking your journey (whichever is later), you:
a) Are being prescribed regular medication;
b) Have received treatment for or had a consultation with a doctor or hospital specialist for any medical condition in the past 6 months;
c) Are being referred to, treated by or under the care of a doctor or a hospital specialist;
d) Are awaiting treatment or the results of any tests or investigations;
If we are unable to cover a medical condition, this will mean that any other insured person by us will not be able to make a claim arising from the medical condition(s). This may even apply if the person with the medical condition(s) purchases cover from another provider.
2. You will not be covered if you travel against the advice of a doctor or where you would have been if you had sought their advice before beginning your journey.
3. You will not be covered if you know you will need medical treatment or consultation at any medical facility during your journey.
4. You will not be covered for any directly or indirectly related claim if, before your journey, a doctor diagnosed that you have a terminal condition.
5. You will not be covered if you were waiting for medical treatment or consultation at any medical facility or were under investigation for a medical condition when your policy was issued.
6. You will not be covered if you are traveling specifically for the purpose of obtaining and / or receiving any elective surgery, procedure or hospital treatment.
Exclusions relating to the health of someone not insured on this policy, but whose health may affect your decision whether to take or continue with your journey.
You will not be covered for any directly or indirectly related claims (see note at the end of this section) arising from the health of a travelling companion, someone you were going to stay with, a close relative or a business associate if at the time your policy was issued:
•You were aware they have been receiving medical treatment or consultation at any medical facility for a medical condition in the last 12 months;
•You were aware they have been awaiting medical treatment or consultation at any medical facility or have been under investigation for a medical condition;
•You were aware that a doctor had diagnosed them as having a terminal condition, or that their medical condition was likely to get worse in the next 12 month.
General Exclusions
The following exclusions apply to the whole of your policy:
We will not cover you for any claim arising from, or consisting of, the following:
1. A relevant fact that you knew about before you travelled, unless we agreed to it in writing.
2. War, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether war is declared or not) civil war, civil commotion, rebellion, revolution, insurrection, military force, coup d’etat, terrorism, weapons of mass destruction.
3. Terrorism as defined in “Definition of Words”, unless Terrorism Extension has been selected and stated in your Schedule. Your terrorism extension does not extend to countries or territories where it is advised ‘against all but essential travel’ and ‘against all travel’ by the Foreign and Commonwealth Office (FCO) travel advise website (www.gov.uk/foreign-travel-advice) on the date you booked your journey.
4. An epidemic or pandemic, except as expressly covered under Emergency Medical/Dental Coverage
5. You not following any suggestions or recommendations made by any government or other official authority including the Ministry of External Affairs during the period of insurance.
6. Your property being held, taken, destroyed or damaged under the order of any government or customs officials.
7. Ionizing radiation or radioactive contamination from nuclear fuel or nuclear waste or any risk from nuclear equipment.
8. Any currency exchange rate changes.
9.The failure or fear of failure or inability of any equipment or any computer program, whether or not you own it, to recognize or to correctly interpret or process any date as the true or correct date, or to continue to function correctly beyond that date (except under the Emergency medical and associated expenses and Personal accident sections).
10. You act in an illegal or malicious way.
11. The effect of your alcohol, solvent or drug dependency or long term abuse.
12. You being under the influence of solvents or drugs, or doing anything as a result of using these substances (except drugs prescribed by a doctor but not for the treatment of drug addiction).
13. You not enjoying your journey or not wanting to travel.
14. Any loss caused as a direct or indirect result of anything you are claiming for, for example loss of earnings, unless it says differently in the policy.
15. Claims relating to pregnancy or childbirth, where the pregnancy is more than 24 weeks at the beginning of your journey.
Conditions
The following conditions apply to the whole of your policy. Please read these carefully as we can only pay your claim if you meet these:
1. You are a resident/Citizen of the Sultanate of Oman.
2. You take reasonable care to protect yourself and your property against accident, injury, loss and
damage and act as if you are not covered by this policy and to minimize any potential claim.
3. You have a valid policy schedule.
4. You accept that we will not extend the period of insurance if the original policy plus any
extensions have either ended, been in force for longer than 30 days or you know you will be making
a claim.
5. You contact us as soon as possible, but within 30 days of your return home, with full details of anything that may result in a claim and give us all the information we ask for. Please see section ‘Making a claim’ for more information.
6. You accept that no alterations to the terms and conditions of the policy apply, unless we confirm them in writing to you.
7. You are not aged 65 or over at the date your policy was issued.
We have the right to do the following
1. Cancel the policy if you do not tell us about a relevant fact or if you tell us something that is not true, which influences our decision as to whether cover can be offered or not.
2. Cancel the policy and make no payment if you, or anyone acting for you, make a claim under this policy knowing it to be dishonest, intentionally exaggerated or fraudulent in any way, or if you give any false declaration, deliberate mis-statement or fail to provide any relevant facts when applying for this insurance or supporting your claim. We may in these instances report the matter to the police.
3. Only cover you for the whole of your journey and not issue a policy if you have started your journey.
4. Take over and deal with, in your name, any claim you make under this policy.
5. Take legal action in your name (but at our expense) and ask you to give us details and fill in any, which will help us to recover any payment we have made under this policy.
6. With your or your Personal Representative’s permission, get information from your medical records to help us or our representatives’ deal with any claim. This could include a request for you to be medically examined or for a post mortem to be carried out in the event of your death. We will not give personal information about you to any other organization without your specific agreement.
7. Send you home at any time during your journey if you are taken ill or injured. We will only do this if the doctor treating you and our medical advisers agree. If there is a dispute, we will ask for an independent medical opinion.
8. Not accept liability for costs incurred for repatriation or treatment if you refuse to follow advice from the treating doctor and our medical advisers.
9. Not refund or transfer your premium if you decide to cancel the policy.
10. Not to pay any claim on this policy (except under the Personal accident section) for any amounts covered by another insurance or by anyone or anywhere else, for example any amounts you can get back from private health insurance, any reciprocal health agreements, transport or accommodation provider, home contents insurer or any other claim amount recovered by you. In these circumstances we will only pay our share of the claim.
11. If you cancel or cut short your journey all cover provided on your policy will be cancelled without refunding your premium.
12. Ask you to pay us back any amounts that we have paid to you which are not covered by this policy.
Making a claim
To claim:
Phone: UAE +971 4 270 8705 and ask for a claim form or
Write to NEXtCARE Claims Management L.L.C-
Eiffel Boulevard Limited Building (Eiffel 2),
Umm Al Sheif,
Sheikh Zayed Road,
PO Box :80864 Dubai UAE or
Email: [email protected]
You should fill in the form and send it to us within 30 days of your return home with all the information and documents we ask for. It is essential that you provide us with as much detail as possible to enable us to handle your claim quickly. Please keep photocopies of all information you send us.
You will need to obtain some information about your claim while you are away. Below is a list of the documents we will need in order to deal with your claim.
For all claims
• Your original journey booking invoice(s) and travel documents showing the dates and times of travel.
• Original receipts and accounts for all out-of-pocket expenses you have to pay.
• Original bills or invoices you are asked to pay.
• Details of any other insurance you may have that may cover the same loss, such as household or private medical.
• As much evidence as possible to support your claim.
Cancellation or curtailment
• If you need to curtail your journey call UAE +971 4 270 8702
• Email: international [email protected] immediately to get our prior agreement.
• Original cancellation invoice(s) detailing all cancellation charges incurred.
• For claims relating to illness or injury a medical certificate will need to be completed by the treating doctor. A certified copy of the death certificate is required in the event of death.
• If your claim results from any other circumstances, please provide evidence of these circumstances.
Medical expenses
• Always contact our 24-hour emergency medical service when you are hospitalised (including being diagnosed with COVID-19), require repatriation or where medical fees are likely to exceed US$ 250.
• Medical evidence from the treating doctor to confirm the illness or injury and treatment given including hospital admission and discharge dates, if this applies.
• If you are advised by a doctor at your resort that you cannot go on your pre-booked excursions because of medical reasons, you should obtain a medical certificate from them confirming this.
Loss of Passport
• Written confirmation from the Consulate where the loss happened detailing the date of loss, notification of loss and replacement together with a written report from the police.
Personal Possessions and Personal Money
• Report the theft, damage or loss to the police within 24 hours of discovery and ask them for a written police report.
• If appropriate, you should also report the theft, damage or loss to your courier or hotel / apartment manager and ask for a written report.
• Original receipts, vouchers or other suitable evidence of purchase / ownership / value for lost, stolen or damaged personal possessions.
• Confirmation, such as foreign exchange receipts and withdrawal slips, from your bank or bureau de change of issuing currency.
• Keep any damaged items as we may need to inspect them. If we make a payment, or we replace an item, the item will then belong to us.
• Obtain an estimate for repair for all damaged items.
For Loss or Damage in Transit Claims, Including Delayed Possessions
• Please obtain a Property Irregularity Report (PIR) from the airline or a carrier’s report from the rail company, shipping line or their handling agent. This should be done within 7 days of the delay / loss / damage. You have 21 days to write to the airline confirming details of essential replacement items purchased.
Personal accident
• Detailed account of the circumstances surrounding the event, including photographs and video evidence (if this applies).
• Medical evidence from the treating doctor to confirm the extent of the injury and treatment given, including hospital admission / discharge.
• Full details of any witnesses, providing written statements where available.
• A certified copy of the death certificate if this applies.
Delayed departure
• Written confirmation from the airline, rail company, shipping line or their handling agent of the scheduled and actual departure times and why the departure was delayed.
Personal liability
• A detailed account of the circumstances surrounding the claim, including photographs and video evidence (if this applies).
• Any writ, summons or other correspondence received from any third party. Please note that you should not admit liability, offer to make any payment or correspond with any third party without our written consent.
• Full details of any witnesses, providing written statements where available.
Making a complaint
We aim to provide you with a first class policy and service. However, there may be times when you feel we have not done so. If this is the case, please tell us about it so that we can do our best to solve the problem. If you make a complaint your legal rights will not be affected.
In the first instance, please contact:
Customer Services Manager
NEXtCARE Claims Management L.L.C,
Eiffel Boulevard Limited Building (Eiffel 2),
Umm Al Sheif, Sheikh Zayed Road,
PO80864 Dubai UAE
Telephone: UAE +971 4 270 8705
Email: [email protected]
Please supply us with your name, address, policy number and claim number where applicable and enclose copies of relevant correspondence as this will help us to deal with your complaint, in the shortest possible time.
Emergency medical and associated expenses (including being diagnosed with COVID-19) - Section 1
If you are taken into hospital or you think you may have to come home early or extend your journey because of illness or accident, or if your medical expenses are over US$ 250 we must be told immediately - see under the heading ‘24-hour emergency medical assistance’ for more information.
WHAT YOU ARE COVERED FOR (Including COVID-19)
We will pay you or your Personal Representatives for the following necessary and unforeseen emergency expenses if you die, are injured, have an accident or are taken ill during your journey (including being diagnosed with COVID-19)
Up to the amount shown in your summary of cover for reasonable fees or charges you incur for:
• Treatment
Medical, surgical, medication costs, hospital, nursing home or nursing services outside your home country.
• Transport and Accommodation
Up to the amount shown in your summary of cover for reasonable extra transport and accommodation costs for you and any one other person who stays or travels with you or to you from your home country on medical advice. This includes your repatriation to your home country if medically necessary
• Emergency Travel
Up to the amount shown in your summary of cover for one family member (or appointed representative of your family) who stays or travels with you or to you from your home country on medical advice.
• Dental
Up to the amount shown in your summary of cover for emergency dental treatment to relieve sudden pain.
WHAT YOU ARE NOT COVERED FOR
1. An excess of the amount shown in your summary of cover.
2. The cost of replacing any medication you were using when you began your journey.
3. Any condition stated under Health declaration and health exclusions.
4. Extra transport and accommodation costs which are of a higher standard to those already used on your journey, unless we agree.
5. Anything caused by:
- You travelling in an aircraft (except as a passenger in a fully-licensed, passenger-carrying aircraft);
- Your suicide, self-injury or deliberately putting yourself at risk (unless you were trying to save another person’s life) for example swimming while under the influence of alcohol or climbing from one balcony to another;
- You travelling on a motorcycle, unless the rider holds an appropriate valid licence and all insured persons are wearing crash helmets;
- You taking part in any hazardous activity unless shown on your policy schedule
6. Any costs incurred 12 months after the date of your death, injury or illness.
7. Any costs for taxi fares and telephone calls (including mobile calls) resulting from an incident claimed for under this section.
8. Services or treatments you receive within your home country.
9. Services or treatments you receive which the doctor in attendance and we think can wait until you get back to your home country.
10. Medical costs over US$ 250, in-patient treatment or repatriation costs which we have not authorised.
11. The extra costs of having a single or private room in a hospital or nursing home.
12. The cost of all treatment which is not directly related to the illness or injury that caused the claim.
13. Your burial or cremation within your home country.
14. Replacing or repairing false teeth or artificial teeth (such as crowns).
15 .Dental work involving the use of precious metals.
16. COVID 19
16.1 You must not have travelled against your home country’s government advice or against local authority advice at your trip destination.
16.2 The care must be medically necessary
16.3 This coverage will not pay for any care provided after your coverage ends
16.4 This coverage will not pay for non-emergency care or services
Please refer to Sections General exclusions, Conditions and Making a claim that also apply.
Loss of Personal Baggage- Section 2
WHAT YOU ARE COVERED FOR
Up to the amount shown in your summary of cover for your personal possessions damaged, stolen, lost or destroyed on your journey.
The most we will pay for valuables whether jointly owned or not is shown the amount shown in your summary of cover. There is also a single article, pair or set limit shown in your summary of cover.
Note
It will be our decision to pay either:
• The cost of repairing your items;
• To replace your belongings with equivalent items; or
• The cost of replacing your items. An amount for wear, tear and loss of value will be deducted.
WHAT YOU ARE NOT COVERED FOR
1. An excess of the amount shown in your summary of cover.
2. More than the part of the pair or set that is stolen, lost or destroyed.
3. More than the limit in the summary of benefits for tobacco, alcohol, fragrances and perfumes.
4. Breakage of or damage to:
sports equipment while it is being used, fragile articles, audio, video, computer, television, fax and phone equipment.
5.Loss or damage due to the climate, wear and tear, loss in value, process of cleaning, moths or vermin.
6. The cost of replacing or repairing false teeth.
7. A claim for more than one mobile phone per insured person.
8. Loss or theft of, or damage to, the following:
- Items for which you are unable to provide a receipt or other proof of purchase
- Films, tapes, cassettes, computer games, electronic games, mini-discs, DVDs, video and audio tapes, cartridges or discs, unless they were pre-recorded, in which case we will pay up to the replacement cost.
- Goods which deteriorate, bottles or cartons, and any damage caused by these items or their contents.
- Valuables left in a motor vehicle.
- Valuables carried in suitcases, trunks or similar containers unless they are on your person all the time.
- Valuables unless they are on your person or locked in a safe or safety deposit box (if one is available) or locked in the accommodation you are using on your journey.
- Contact or corneal lenses, unless following fire or theft.
- Bonds, share certificates, guarantees or documents of any kind.
- Personal possessions unless they are on your person, locked in the accommodation you are using on your journey or they are out of sight in the locked boot or covered luggage area of a locked motor vehicle (no cover for valuables).
- Passport or visas (see section 7).
-Please refer to Sections General exclusions, Conditions and Making a claim that also apply.
Trip cancellation or curtailment - Section 3
If you think you may have to cut your journey short (curtail), we must be told immediately - see under the heading ‘24-hour emergency medical assistance’ for more information.
WHAT YOU ARE COVERED FOR
We will pay up to the amount shown in your summary of cover for your part of unused flight ticket costs which have been paid or where there is a contract to pay that cannot be recovered from anywhere else.
We will provide this cover in the following necessary and unavoidable circumstances:
Cancellation
If you cancel your journey before it begins because one of the following happens:
• The death, serious injury or serious illness of you, someone you were going to stay with, a travelling companion, or a relative or business associate of you or a travelling companion.
• You or a travelling companion is needed by the police following a burglary, or damage caused by serious fire, storm, flood, explosion, subsidence, vandalism, fallen trees, impact by aircraft or vehicle at your home or their home or usual place of business in your home country.
Curtailment
You cut your journey short (curtail) after it has begun because of one of the following:
• Anything mentioned in cancellation.
• You are injured or ill and are in hospital for the rest of your journey.
Note
If you need to be repatriated, we will not refund the cost of your unused return travel tickets. We will put the value of these tickets towards the extra transport costs we have to pay.
WHAT YOU ARE NOT COVERED FOR
Under Cancellation and Curtailment
1. An excess of the amount shown in your summary of cover.
2. Any condition stated under Health declaration and health exclusions.
3. More than the lowest market value of equivalent accommodation, transport charges and other travel expenses, if payment was made using frequent flyer points, air miles, loyalty card points, redeemable vouchers or another similar scheme.
4. Anything caused by:
-You not having the correct passport or visa;
-Your carriers' refusal to allow you to travel for whatever reason;
-Any restriction caused by the law of any country or people enforcing these laws;
-Bankruptcy or liquidation of the company providing your transport or accommodation, their agents or any person acting for you;
-Anything the company providing your transport or accommodation, their agents, any person acting for you or your conference organiser is responsible for;
-Your vehicle being stolen or breaking down;
-You not wanting to travel or not enjoying your journey;
-riot, civil commotion, strike or lock-out;
-You travelling in an aircraft (except as a passenger in a fully-licensed, passenger-carrying aircraft);
-Your suicide, self-injury or deliberately putting yourself at risk (unless you were trying to save another person's life) for example swimming while under the influence of alcohol or climbing from one balcony to another;
-The death of any pet or animal;
-The withdrawal from service of an aircraft, cross-channel train or sea vessel (temporarily or permanently), on which you are booked to travel, by the carrier or on the recommendation or order of any government, civil aviation authority, port authority, rail authority or other similar authority in any country.
Under Cancellation
1. Any extra cancellation charges, because you did not tell the company providing your transport or accommodation, their agents or any person acting for you, as soon as you knew you had to cancel.
2. Financial circumstances or unemployment, except caused by redundancy which you find out about after the date your policy or travel tickets for your journey were bought (whichever is the later).
Under Curtailment
3. Cutting short your journey unless we have agreed.
4. Any costs when you do not get a medical certificate (from the doctor who treated you in the place where you were staying) which says it was necessary for you to come home because of death, injury or illness. Our medical advisers must have agreed with the reason and that you were fit to travel.
5. The cost of your original pre-booked tickets if you have not used them and we have paid extra transport costs.
6. You travelling on a motorcycle, unless the rider holds an appropriate valid licence and all insured persons are wearing crash helmets.
7. Anything caused by you taking part in a hazardous activity unless shown on your policy schedule.
Please refer to Sections General exclusions, Conditions and Making a claim that also apply.
Baggage Delay- Section 4
WHAT YOU ARE COVERED FOR
Up to the amount shown in your summary of cover in total for essential replacement items, if your personal possessions (this does not include valuables) are temporarily lost or stolen on your outward journey for more than 4 hours from when you arrived at your destination.
Note
You must send us the receipts for anything that you buy. If the items are permanently lost, we will take any amount that you are due to be paid under this section from the final claim settlement under the Loss of Personal Baggage section - 2.
WHAT YOU ARE NOT COVERED FOR
Please refer to Sections General exclusions, Conditions and Making a claim that also apply.
Flight Delay - Section 5
WHAT YOU ARE COVERED FOR
Compensation of the amount shown in your summary of cover if the flight you are booked on is delayed at its departure point by more than 4 hours from the time shown in your travel itinerary (plans) because of:
-A serious fire, storm or flood damage to the departure point;
-Industrial action;
-Bad weather; or
-The grounding of the aircraft due to a mechanical or a structural defect.
WHAT YOU ARE NOT COVERED FOR
1. Anything which is caused by you not checking in at the departure point when you should have done.
2. Missed connections.
3. Compensation unless you get a letter from the airline giving the reason for the delay and showing the scheduled departure time and the actual departure time of the flight.
4. Any delay caused by a riot, civil commotion, strike or industrial action which began or was announced before your policy or travel tickets for your journey were bought (whichever is later).
5. The withdrawal from service of an aircraft, cross-channel train or sea vessel (temporarily or
permanently), on which you are booked to travel, by the carrier or on the recommendation or order of any government, civil aviation authority, port authority, rail authority or other similar authority in any country.
Please refer to Sections General exclusions, Conditions and Making a claim that also apply.
Personal liability - Section 6
If you are hiring a motorised or mechanical vehicle while on your journey you must make sure that you get the necessary insurance from the hire company. We do not cover this under our policy.
WHAT YOU ARE COVERED FOR
We will pay up to the amount shown in your summary of cover plus any other costs we agree to in writing that relate to anything you cause during your journey for which you are legally liable and results in one of the following.
• Bodily injury of any person.
• Loss of or damage to property which you do not own and you or a relative have not hired, loaned or borrowed.
• Loss of or damage to the accommodation you are using on your journey that does not belong to you or a relative.
Note
Inform us as soon as you or your Personal Representatives are aware of a possible prosecution, inquest or fatal injury, which might lead to a claim under this section.
Please do not negotiate, pay, settle, admit or deny any liability to any third party, without our written consent.
WHAT YOU ARE NOT COVERED FOR
1. An excess of the amount shown in your summary of cover.
2. Any liability for bodily injury or loss of or damage to property that comes under any of the following categories:
-Something which is suffered by anyone employed by you or a relative and is caused by the work they are employed to do.
-Something which is caused by something you deliberately did or did not do.
-Something which is caused by your employment or employment of a relative.
-Something which is caused by you using any firearm or weapon.
-Something which is caused by any animal you own, look after or control.
-Something which you agree to take responsibility for which you would not otherwise have been responsible for.
3. Any claim incident occurring in your home country.
4. Any contractual liabilities.
5. Any liability for bodily injury suffered by you, a relative or travelling companion.
6. Compensation or other costs caused by accidents arising from your ownership or possession of any of the following:
-The use of any land or building except for the accommodation you are using on your journey.
-Motorised or mechanical vehicles and any trailers attached to them.
-Aircraft, motorised watercraft or sailing vessels.
Please refer to Sections General exclusions, Conditions and Making a claim that also apply.
Loss of Travel Documents - Section 7
WHAT YOU ARE COVERED FOR
We will pay for the following travel documents if they are lost, stolen or destroyed on your journey.
Passport
• Costs for issuing a temporary passport
Up to the amount shown in your summary of cover for the cost of extra transport, accommodation and administration costs you have to pay to get a temporary passport or visa to enable you to return to your home country.
Visa
• Costs for issuing a temporary visa
Up to the amount shown in your summary of cover for the cost of extra transport, accommodation and administration costs you have to pay to get a temporary visa to enable you to return to your home country.
WHAT YOU ARE NOT COVERED FOR
Please refer to Sections General exclusions, Conditions and Making a claim that also apply.
Personal accident - Section 8
WHAT YOU ARE COVERED FOR
We will pay you or your Personal Representative one of the following amounts for an accident during your journey.
• Death (including common carrier)
The amount shown in your summary of cover for death. (We will not pay more than US$ 2,000 if you are aged 17 or under at the time of the accident.)
• Permanent loss of sight or limb
The amount shown in your summary of cover for total and permanent loss of sight in one or both eyes or total and permanent loss of use of one or both hands or feet.
• Permanent total disablement
The amount shown in your summary of cover for a permanent physical disability as a result of which there is no paid work which you are able to do. (We will not pay any compensation if you are aged 16 or under or aged 65 or over at the time of the accident.)
Note
Death benefit payments will be made to your Personal Representative.
WHAT YOU ARE NOT COVERED FOR
1. Any condition stated under Health declaration and health exclusions.
2. Any claim arising more than one year after the original accident.
3. Anything caused by:
-Your sickness, disease or gradually occurring conditions, physical or mental condition that is gradually getting worse unless shown on your policy schedule;
-You travelling in an aircraft (except as a passenger in a fully-licensed, passenger-carrying aircraft);
-Your suicide, self-injury or deliberately putting yourself at risk (unless you were trying to save another person's life) for example swimming while under the influence of alcohol or climbing from one balcony to another;
-You travelling on a motorcycle, unless the rider holds an appropriate valid licence and all insured persons are wearing crash helmets;
-You taking part in any hazardous activity unless shown on your policy schedule.
-We will not pay more than one of the benefits resulting from the same injury.
We will not pay any claim where you have travelled to a country or territory where it is advised ‘against all but essential travel' and ‘against all travel' by the Foreign and Commonwealth Office (FCO) travel advise website (www.gov.uk/foreign-travel-advice) on the date you booked your journey.
Please refer to Sections General exclusions, Conditions and Making a claim that also apply.
Expertise 
Portfolio