This site uses cookies.
Some of these cookies are essential to the operation of the site,
while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
For more information, please see the ProZ.com privacy policy.
This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations
This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services
Translation, Editing/proofreading, Subtitling, Training
Visa, MasterCard, Discover, American Express, Wire transfer, Check, Money order
Portfolio
Sample translations submitted: 4
English to Arabic: ترجمة صيدلية (براءة اختراع) General field: Law/Patents Detailed field: Medical: Pharmaceuticals
Source text - English PROCESS FOR THE SYNTHESIS OF 2-AMINOTHIAZOLE COMPOUNDS
AS KINASE INHIBITORS
The present invention relates to an industrial process of synthesizing of pharmaceutical compounds having the formula I :
(I)
which are useful as certain tyrosine kinase inhibitors and more particularly as c-kit and bcr-abl inhibitors. The groups R1 and R2, identical or different, represent each a hydrogen, halogen atom, an alkyl, an alkoxy, a trifluoromethyl, an amino, an alkylamino, a dialkylamino, a solubilising group; m is 0-5 and n is 0-4; the group R3 represents an aryl or an heteroaryl group as described in claims herein.
BACKGROUND OF THE INVENTION
Tyrosine kinases are receptor type or non-receptor type proteins, which transfer the terminal phosphate of ATP to tyrosine residues of proteins thereby activating or inactivating signal transduction pathways. These proteins are known to be involved in many cellular mechanisms, which in case of disruption, lead to disorders such as abnormal cell proliferation and migration as well as inflammation.
As of today, there are about 58 known receptor tyrosine kinases. Included are the well-known VEGF receptors (Kim et al., Nature 362, pp. 841-844, 1993), PDGF receptors, c-kit, Flt-3 and the FLK family. These receptors can transmit signals to other tyrosine kinases including Src, Raf, Frk, Btk, Csk, Abl, Fes/Fps, Fak, Jak, Ack, etc.
Among tyrosine kinase receptors, c-kit is of special interest. Indeed, c-kit is a key receptor activating mast cells, which have proved to be directly or indirectly implicated in numerous pathologies for which the Applicant filed WO 03/004007, WO 03/004006, WO 03/003006, WO 03/003004, WO 03/002114, WO 03/002109, WO 03/002108, WO 03/002107, WO 03/002106, WO 03/002105, WO 03/039550, WO 03/035050, WO 03/035049, WO 03/0720090, WO 03/072106, WO 04/076693 and WO 2005/016323.
We found that mast cells present in tissues of patients are implicated in or contribute to the genesis of diseases such as autoimmune diseases (rheumatoid arthritis, inflammatory bowel diseases (IBD)) allergic diseases, bone loss, cancers such as solid tumors, leukaemia and GIST, tumor angiogenesis, inflammatory diseases, interstitial cystitis, mastocytosis, graft-versus-host diseases, infection diseases, metabolic disorders, fibrosis, diabetes and CNS diseases. In these diseases, it has been shown that mast cells participate in the destruction of tissues by releasing a cocktail of different proteases and mediators such as histamine, neutral proteases, lipid-derived mediators (prostaglandins, thromboxanes and leucotrienes), and various cytokines (IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, TNF-, GM-CSF, MIP-1a, MIP-1b, MIP-2 and IFN-).
The c-kit receptor can also be constitutively activated by mutations leading to abnormal cell proliferation and development of diseases such as mastocytosis (D816V mutation) and various cancers such as GIST (c-kit27, a juxtamembrane deletion).
Furthermore, 60% to 70% of patients presenting with AML have blasts which express c-kit, the receptor for stem cell factor (SCF) (Broudy, 1997). SCF promotes growth of hematopoietic progenitors, and act as a survival factor for AML blasts. In some cases (1 to 2%) of AML, a mutation in a conserved residue of the kinase domain (Kit816) resulting in constitutive activation of c-kit has been described (Beghini et al., 2000; Longley et al., 2001). This gain of function mutation (Asp to Val/Tyr substitution) has been identified in mast cell leukemic cell lines and in samples derived from patients with mastocytosis (Longley et al., 1996).
In addition, we have studied about 300 patients afflicted with systemic mastocytosis and we have shown that the Kit816 mutation is expressed in about 60% of cases. In this regard, we filed WO 04/076693 which relates to tailored treatment of the different forms of mastocytosis depending on the presence or absence of the Kit816 mutation.
Thus, we recently have proposed to target c-kit to deplete the mast cells responsible for these disorders. We discovered in this regard, new potent and selective c-kit inhibitors which are 2-(3-aminoaryl)amino-4-aryl-thiazoles described in our PCT application WO 2004/014903.
The synthesis of substituted 2-aminothiazole is known from literature. In the following publications the general synthesis of these compounds are usually obtained using a two-stage scheme, including bromination of the initial ketones (A) (G. Crank and R. Kahn, Austr. J. Chem, 38(3), 447 – 458 (1985)) followed by cyclocondensation of the intermediate -bromoketones (C) with thiourea (B) by refluxing in ethanol or methanol (M. Maziere et al, Bull. Soc. Chim. France, 1000–1003 (1963); J. D. Spivack U. S. Patent US 3299087).
Scheme I
However, when R is an electron withdrawing groups like nitro functionality, the yield of cycloaddition do not exceed 65% (S. P. Singh et al, Indian j. Chem. Sect. B, 29 (6), 533-538, (1990)). This disadvantage is probably due to the instability of the nitroarylthiourea, which leads to the formation of both impurity and highly reactive by- product, when reacting in the presence of a base.
It is apparent from the above, that this methodology applied to nitroarylthiourea has synthetic disadvantages concerning one or more of these characteristics: yield, scalability to multi-gram synthesis and purifications. Our aim was to elaborate an industrial applicable process, in which good yields are obtained involving simple industrial operations.
We found that reacting acetylated nitroarylthiourea with -bromoketoaryl at room temperature, in methanol and in the presence of base such as potassium carbonate give the desired thiazole after 3-6 h in excellent yield (90-97%).
In addition, pure thiazoles were obtained by simple filtration after addition of water to the reaction mixture.
Therefore, the present invention provides a new and industrial process for the synthesis of 2-amino(nitroaryl) thiazole in good yield by reacting a stable acetylated nitroarylthiourea with -bromoketoaryl in mild conditions.
يتعلق الاختراع المطروح بعملية صناعية لتحضير مركبات صيدلانية لها الصيغة I:
والتي تفيد كمثبطات تيروسين كينيز معينة وبشكل خاص أكثر كمثبطات c-kit وbcr-abl. تمثل كلاً المجموعتين R1، وR2، سواء أكانتا متماثلتان أو مختلفتان، هيدروجين، أو ذرة هالوجين، أو ألكيل، أو ألكوكسي، أو ثلاثي فلورو مثيل، أو أمينو، أو ألكيل أمينو، أو ثنائي ألكيل أمينو، أو مجموعة إذابة؛ m هي صفر – 5، وn هي صفر – 4؛ المجموعة R3 تمثل أريل أو مجموعة أريل مختلف كما وصفنا في عناصر الحماية الواردة هنا.
خلفية الاختراع
كينيزات التيروسين هي بروتينات من نوع المستقبل، والغير مستقبل، والتي تنقل الفوسفات النهائي من ATP إلى بقايا التيروسين للبروتينات ومن ثم تنشط أو تعطل ممرات نقل الإشارة. ومن المعروف أن هذه البروتينات تدخل في العديد من آليات الخلية، والتي في حالة الانقطاع تؤدي إلى اضطرابات مثل التكاثر الغير طبيعي للخلايا وهجرتها والالتهاب كذلك.
في وقتنا الراهن، ثمة ما يقارب 58 نوعاً معروفاً من كينيز تيروسين المستقبل، بما فيها مستقبلات VEGF المعروفة (Kim et al., Nature 362, pp. 841-844, 1993)، ومستقبلات PDGF، c-kit، وFlt-3 وعائلة FLK. تستطيع هذه المستقبلات نقل الإشارات إلى كينيزات تيروسين أخرى وتشمل Src, Raf, Frk, Btk, Csk, Abl, Fes/Fps, Fak, Jak, Ack، الخ.
من بين مستقبلات تيروسين كينيز، يتميز c-kit بأهمية خاصة. في الواقع، يعتبر c-kit مستقبل دال ينشط الخلايا الحليمية، والتي تمت البرهنة على أنها تدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في العديد من الأمراض المسجلة في الطلبات العالمية بأرقام 004007/03، و004006/03، و003006/03، و003004/03، و002114/03، و002109/03، و002108/03، و002107، و002106/03، و002105/03، و039550/03، و035050/03، و035049/03، و0720090/03، و072106/03، و076693/04، و016323/2005.
لقد وجدنا أن الخلايا الحليمية الموجودة في أنسجة المرضى مسئولة عن أو تشارك في نشوء أمراض مثل أمراض المناعة الذاتية (التهاب المفاصل الروماتويدي، وأمراض الأمعاء الالتهابية (UBD))، وأمراض الحساسية، وتنكّس العظام، والسرطان مثل الأورام الصلبة، وسرطان الدم، والأورام الصلبة بالقناة الهضمية (GIST)، وتكوين الأوعية الدموية بالأورام، والأمراض الالتهابية، والتهاب المثانة النسيجي، وانتشار الخلايا الحليمية بالدم، وأمراض رفض النسيج المزروع من العائل، وأمراض الخمج، واضطرابات الأيض، والتليف، والسكر، وأمراض الجهاز العصبي المركزي CNS. في هذه الأمراض، ظهر أن الخلايا الحليمية تشارك في تدمير الأنسجة بتحرير كوكتيل من أنواع بروتياز مختلفة ووسائط مثل الهستامين، والبروتياز المتعادل، والوسائط المشتقة من الليبيد (البروستاجلاندنيات، والثرومبوكسانات، والليوكوتراينات)، وسيتوكينات مختلفة (IL-1، وIL-2، وIL-3، وIL-4، وIL-5، وIL-6، وIL-8، وTNF-، وGM-CSF، وMIP-1a، وMIP-1b، وMIP-2، وIFN-).
كما يمكن تنشيط مستقبل c-kit كمّاً بإحداث طفرة تؤدي إلى تكاثر الخلية بشكل غير طبيعي ونمو الأمراض مثل زيادة الخلايا الحليمية (طفرة D81V) وعدة سرطانات مثل GIST (c-kit∆27، إلغاء الغشاء الرابط).
علاوة على ذلك، فإن 60% إلى 70% من المرضى بـAML لديهم خلايا أولية تعبر عن c-kit، المستقبل لعامل الخلايا الجزعية (SCF) (Broudy, 1997). يحفز SCF نمو مولّدات تكوين الدم، ويعمل كعامل بقاء لخلايا AML الأولية. في بعض الحالات (1 إلى 2%) من AML، تؤدي الطفرة في جزء محافظ من مستعمرة الكيناز (Kit816) إلى تنشيط كلّي لـ c-kit الموصف في (Beghini et al., 2000; Longley et al., 2001). وتم تعريف هذا الكسب في الطفرة الوظيفية (استبدال ASP في Val/Tyr) في خطوط خلايا سرطان الدم حليمي الخلايا في عينات مشتقة من مرضى زيادة الخلايا الحليمية (Longley et al., 1996).
بالإضافة إلى ذلك، درسنا حوالي 300 مريض متأثر بزيادة الخلايا الحليمية في الدم ووجدنا أن طفرة Kit816 يعبر عنها في حوالي 60% من الحالات. وبهذا الصدد، أدرجنا الطلب العالمي رقم 076693/04 الذي يتعلق بعلاج مفصل لأشكال معينة من زيادة الخلايا الحليمية حسب وجود أو غياب طفرة Kit816.
وبناءً عليه، فإننا نهدف الآن إلى c-kit للتخلص من الخلايا الحليمية المسئولة عن هذه الاضطرابات. واكتشفنا بهذا الشأن مثبطات c-kit قوية وانتقائية وهي 2-(3-أمينو أريل)أمينو-4-أريل- ثيازول الموصوف في طلبنا الدولي 14903/2004.
يعرف تركيب 2-أمينو ثيازول المستبدل في هذا المجال. وفي المراجع التالية يحصل التركيب العام لهذه المركبات عادة باستخدام مخطط ذو مرحلتين، يضم برمنه الكيتونات الأولية (A) (G. Crank and R. Kahn, Austr. J. Chem, 38(3), 447 – 458 (1985)) متبوعاً بالتكثيف الحلقي لوسائط ألفا – برومو كيتون (C) مع ثيو يوريا (B) بالارتداد في إيثانول أو ميثانول (M. Maziere et al, Bull. Soc. Chim. France, 1000–1003 (1963)؛ J. D. Spivack براءة الاختراع الأمريكية رقم 3299087).
مخطط I
على الرغم من ذلك، عندما يكون R عبارة عن إلكترون يسحب مجموعات مثل النيترو وظيفياً، لا تزيد الإضافة الحلقية عن 65% (S. P. Singh et al, Indian j. Chem. Sect. B, 29 (6), 533-538, (1990)). وهذا العيب قد يكون بسبب عدم ثبات النيترو أريل ثيو يوريا، الذي يؤدي إلى تكوين كلاً من الشوائب والنواتج عالية التفاعل، عند تفاعلها في وجود قاعدة.
يتضح مما سبق أنه يمكن تطبيق هذا المنهج على النيترو أريل ثيو يوريا مع وجود عيوب تركيب تتعلق بواحد أو أكثر من هذه الخصال: الطواعية، والقدرة على التحضير المتعدد، والنقاء. وهدفنا هو الوصول إلى عملية صناعية قابلة للتطبيق، تحدث فيها طواعية عالية باستخدام عمليات صناعية بسيطة.
لقد وجدنا أن نيترو أريل ثيو يوريا الاسيتيلي المتفاعل مع ألفا – برومو كيتو أريل في حرارة الغرفة، في ميثانول وفي وجود قاعدة مثل كربونات البوتاسيوم يعطي الثيازول المطلوب بعد 3-6 ساعات بطواعية ممتازة (90 – 97%).
علاوة على ذلك، ينتج الثيازول النقي بالترشيح البسيط بعد إضافة الماء إلى خليط التفاعل.
من ثم، يقدم الاختراع الحالي عملية صناعية جديدة لتركيب 2-أمينو (نيترو أريل) ثيازول بطواعية جيدة بتفاعل نيترو أريل ثيو يوريا أسيتيلي مع ألفا – برومو كيتو أريل في الظروف الخفيفة.
Arabic to English: ترجمة قانونية General field: Law/Patents Detailed field: Law (general)
Source text - Arabic السبب الثامن من أسباب الطعن
خالف الحكم المطعون فيه القانون واخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حينما انتهى الى ان الخبير غير ملزم بالانتقال إلى مركز الطاعنة في هونج كونج للاطلاع على ميزانياتها بالرغم من ان موضوع الدعوى الحاضرة ندب خبير حسابي للاطلاع على الحسابات المدققة الخاصة بمشروع فندق شانجريلا دبي وفندق تريدرز دبي لاحتساب حقوق المطعون ضدها المزعومة، وبالرغم من ان محكمة الدرجة الأولى عندما قضت بتاريخ 11/12/2007 اعطت الخبير صلاحيات واسعة منها ، الانتقال إلى مقر الطاعنة والمطعون ضدها لتحقيق المهمة المسندة إليه وهي تحديد حقوق المطعون ضدها المزعومة من واقع الميزانيات المدققة للفندقين ، إلا ان الخبير لم يمارس هذه الرخصة ولم يحقق المأمورية المسندة إليه رغم إعادة المهمة اليه أكثر من اربع مرات ، وبالرغم من انه بدون تلك الميزانيات بعد إثبات جلب الفندقين لا يمكن له او لسواه تحقيق المأمورية واستخلاص حقوق المطعون ضدها المزعومة ، وبالتالي كان يتعين على الخبير الانتقال للتحقق من مزاعم المطعون ضدها، في ظل عجزها عن تقديم اي بينة او دليل على جلب الفندقين ،وبالرغم من عجزها عن تقديم الميزانيات التي تتخذ اساساً لاحتساب النسب المزعومة الواردة في عقد الوكالة في حال جلب الفندقين ، وبالرغم من ان الطاعنة غير ملزمة بتقديم الميزاينات عملا بقاعدة ان الشخص غير ملزم ان يقدم دليلا ضد نفسه ، وعملا بأحكام المادة (35) من قانون المعاملات التجارية ولأنه لم يصدر قرار بتكليفها بذلك ،الأمر الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب ايضاً .
السبب التاسع من اسباب الطعن
خالف الحكم المطعون فيه القانون واخطأ في تطبيقه وفسر نصوص واحكام اتفاقية الترويج والتمثيل وملحقها واتفاقية الوكالة تفسيراً خاطئاً لجهة فهم المقصود بالميزانيات المدققة المطلوبة ، وفيما إذا كانت تلك الميزانيات تعود للمشروع التي تقوم المطعون ضدها بجلبه في الدولة أو الميزايات المدققة للطاعنة في هونج كونج عن اي مشاريع تتولاها ، وهذا ما ادى الى انتهاء الحكم المطعون فيه والسيد الخبير من قبله الى ان الطاعنة لم تقدم الميزانيات الخاصة بالمشروعين بالرغم من تقديمها، وبالرغم من عدم صدور قرار من المحكمة بتقديم ميزانيات الطاعنة الخاصة بها .
السبب العاشر من أسباب الطعن
خالف الحكم المطعون فيه القانون واخطأ في تطبيقه وخالف الواقع والثابت في الأوراق حينما انتهى إلى ان الخبير لم يستطع أداء المأمورية بسبب إصرار الطاعنة على عدم تقديم القوائم المطلوبة رغم طلبها عدة مرات ورغم القضاء بالزامها بتقديمها .
السبب الحادي عشر من أسباب الطعن
خالف الحكم المطعون فيه القانون واخطأ في تطبيقة وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والثابت في الأوراق حينما انتهى إلى أن المقصود بالبيانات المالية والميزانيات هي البيانات المالية والميزانيات المدققة للطاعنة وليس الميزانيات والبيانات المالية المدققة للمشروع الذي تقوم بجلبه المطعون ضدها في المنطقة بالرغم من ان لائحة دعوى المطعون ضدها قد بينت أن المقصود بالميزانيات ميزانيات الفندقين ، وبالرغم من ان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف صريح وواضح في هذا الخصوص عندما امر الطاعنة بتقديم الميزانيات المدققة لفندقي شانجريلا وتريدرز ، الامر الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب.
السبب الثاني عشر من اسباب الطعن
خالف الحكم المطعون فيه القانون واخطأ في تطبيقه عندما قضى للمطعون ضدها بمبلغ 32,350,000 درهم بالرغم من ان اتفاقية التمثيل والترويج المؤرخة 31 مارس 1998 ، وملحقها المؤرخ 2/4/1998 ، وعقد الوكالة المؤرخ 1/8/2000 علقت وفاء الطاعنة بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقيات المذكورة على شرط جلب المطعون ضدها مشاريع وتأدية الخدمات المتفق عليها في تلك الاتفاقيات والمطعون ضدها لم تثبت الشرط الذي علق عليه التزام سداد العوض، الأمر الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه لعدم تحقق الشرط الذي علق عليه الالتزام .
السبب الثالث عشر من اسباب الطعن
خالف الحكم المطعون فيه القانون واخطأ في تطبيقه عندما انتهى إلى ان المحكمة قضت بتاريخ 20/12/2010 برفض دفاع الطاعنة بان المطعون ضدها لم تجلب مشروعي الفندقين موضوع الدعوى ولا تملك الرجوع عنه لأنه سديد ، ولأن الطاعنة قدمت للخبير رسالة السادة / برايس واتر هاوس كوبرز التي تضمنت احتساب مستحقات المستأنفة عن السنوات من 2003 وحتى 2005 وهو يقطع بإقرار المستانف ضدها ( الطاعنة ) بأن المستأنفة قامت بجهودها طبقا للاتفاق المبرم بين الطرفين واستحقاقها بالتالي نسبة 10% أو20% ، ذلك أن المحكمة وان قضت بتاريخ 20/12/2010 برفض دفاع الطاعنة بهذا الخصوص ، بما قضت به وبأنه لا يمكن لها الرجوع في قضائها ، فإن ذلك لا يمنع الطاعنة من الطعن على قضاء الحكم الصادر بتاريخ 20/12/2010 مع الحكم النهائي طالما أنه غير سديد وطالما أن قضاء الحكم المذكور لم يحسم النزاع في مجمله، وطالما أنه لم يكن بمقدور الطاعنة الطعن على الحكم الصادر بتاريخ 20/12/2010 على استقلال، وطالما أن المطعون ضدها طلبت من المحكمة استبعاد رسالة السادة / برايس واتر هاوس وعدم التعويل عليها وطالما أن المحكمة لم تعول على تلك الرسالة ، وطالما ان الرسالة لم تشر إلى المطعون ضدها من قريب أو بعيد .
السبب الرابع عشر من اسباب الطعن
خالف الحكم المطعون فيه القانون وأخطأ في تطبيقه عندما انتهى الى ان رسالة السادة / برايس واتر هاوس قد تضمنت احتساب مستحقات المستأنفة المطعون ضدها عن سنوات 2003 ولغاية 2005 ،لأن المبالغ التي خلصت اليها رسالة السادة / برايس واتر هاوس كانت عن السنوات من 2003 ولغاية 31/12/2008 وليس من 2003 ولغاية 2005، وهي لا تعادل كما ورد في الجدول المرفق بها 10% من تقديرات المطعون ضدها ولا تعادل 10% من المبلغ الذي قضى به الحكم المطعون فيه وفقا لتقديرات جزافية زائفة ، الأمر الذي يوجب نقض الحكم لهذا السبب ايضاً.
السبب الخامس عشر من اسباب الطعن
خالف الحكم المطعون فيه القانون واخطأ في تطبيقه حينما انتهى إلى ان البين من اتفاقيتي الترويج /promotion agreement والوكالة/agency agreement ان استحقاق المستأنفة ( المطعون ضدها ) لنسبة 10%أو 20% يكون مقابل ادائها للواجبات الواردة بها ومنها بذل المساعي للترويج عن اسم المستأنف ضدها مع العملاء الذين يرغبون في إدارة الفنادق وبيوت الضيافة والمجمعات السكنية وما شابه ذلك، وليس من بين الالتزامات والواجبات جلب المستأنف ضدها ( الطاعنة ) أي عمل او مشروع بل نصت على الا تكون المستأنفة او موظفيها طرفاً في اي مفاوضات أو التعهد نيابة عن المستأنف ضدها (الطاعنة) أو إعطاء اي وعود او تعهدات او ضمانات إلا بموافقة المستأنف ضدها ( الطاعنة ) ما إذا جلبت المستأنفة عميلاً فإنه تنشأ لها حقوقاً إضافية أخرى ومنها مبلغ مقطوع قدره 550,000 دولار امريكي مقابل الاستشارة فضلاً عن أتعاب التسويق والإدارة وأتعاب الحوافز والتشغيل.
السبب السادس عشر
خالف الحكم المطعون فيه القانون واخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وخالف الثابت في الأوراق حينما طبق أحكام المادة 19/3 واخذ بتقديرات المطعون ضدها تاسيساً على استبعاد رسالة السادة / برايس واترهاوس كوبرز وتأسيسا على ان المحكمة بذلت قصارى جهودها لحث المستأنف ضدها ( الطاعنة ) لتقديم القوائم المالية المدققة المطلوبة ، وتأسيسا على ان الطاعنة تقاعست عن ذلك رغم القضاء بالزامها بتقديم تلك القوائم.
السبب السابع عشر
خالف الحكم المطعون فيه القانون واخطأ في تطبيقه حينما انتهى إلى أن المحكمة تأخذ بتقديرات المستأنفة ( المطعون ضدها ) ، لأن القول بعدم الأخذ بتقديرات المستأنفة ( المطعون ضدها ) كلها يعني أنها لا تستحق اية بالغ لمجرد عدم تقديم المستانف ضدها ( الطاعنه ) القوائم اللازمة المطلوبة ، لأنه ليس بالضرورة أن كل من لجأ إلى القضاء أن يحكم له بما طلب وليس بالضروة أن كل من لجأ الى القضاء ان ترفض دعواه ، ذلك ان العبرة في رفض الدعوى او قبولها بالأدلة والمستندات المطروحة على محكمة الموضوع أو بالأدلة المثبتة للحق أو الدليل المطلوب من المحكمة تحقيقه باحدى الطرق المقررة قانوناً ، والمحكمة عندما قضت بحسب تقديرات المطعون ضدها انطلاقاً من أنه في حال عدم الاخذ بتلك التقديرات ان لا يحكم للمدعية بشيء يعني ان المحكمة قد اخذت على عاتقها الحكم للمدعية ولو بأي شيء ولو بدون دليل حتى لا ترفض دعواها، وهذا غير جائز وغير سديد على الاطلاق لأن نتيجة الحكم تتحدد بقوة البينة والأدلة التي يقدمها المدعي على صحة دعواه دون النظر أو الأخذ بعين الاعتبار مدى مقدرة او عدم مقدرة المدعي في إثبات دعواه طالما أن المحكمة مكنت المدعي من ذلك واعطته الوقت الكافي لإثبات دعواه ، ولا ينال من ذلك قضاء الحكم المطعون فيه بحسب تقديرات المطعون صدها تحت مقولة أن على مجرد عدم تقديم المستأنف ضدها القوائم لمالية اللازمة من شأنه ان لا يحكم للمطعون ضدها بشيء ، طالما أن المطعون ضدها لم تثبت جلب المشاريع ، وعلى افتراض إثبات جلبها لأي مشاريع ، فإن التقديرات يجب ان تستند إلى القوائم المالية وليس إلى التقديرات الجزافية ، والقوائم المالية المقدمة لا تعكس المبالغ التي قدرتها المطعون ضدها ولا تعكس المبالغ التي خلص اليها الحكم المطعون فيه على الاطلاق ،الأمر الذي يوجب نقض الحكم لهذا السبب.
Translation - English
The eighth reason of the grounds of appeal
The appellate judgment is defected by contradiction and misapplication of the law and it lacks reasoning and committed mistake in reasoning when it concluded that the expert is not obliged to move to the appellant's center in Hong Kong to check her budgets, although the merits of present claim is to assign an expert accountant to check the audited accounts of Shangrila Dubai Hotel project and Traders Dubai Hotel project for the calculation of the alleged rights of the respondent, and despite of the ruling of the Court of First Instance on 11/12/2007, it empowered the expert with extensive powers, including, moving out to the residence of the appellant and the respondent to achieve the mission assigned to him, which is determining the alleged rights of the respondent from the audited budget statements of the two hotels, but the expert did not exercise this authorization and did not achieve the mission assigned to him, although the reassignment of the mission to him more than four times. Despite that without those budgets after the proof of bringing the two hotels, he or anybody else can not achieve the mission and extraction the alleged rights of the respondent, and therefore the expert had to move out to verify the allegations of the respondent, in light of her inability to provide any proof or evidence to bring the two hotels, and despite her inability to submit budget statements that serve as a basis for the calculation of the alleged ratios included in the agency agreement in the event of bringing the two hotels, and although the appellant is not obliged to submit budget statements pursuant to the rule that the person is not obliged to provide evidence against himself/herself, and pursuant to the provisions of Article (35) of Commercial Transactions Code and because of non-issuance of a decision to mandate her to do so, which requires challenge of the appellate judgment for this reason too.
The ninth reason of the grounds of appeal
The appellate judgment is in contradiction with the law and it is defected by misapplication of the law and it misinterpreted the articles and provisions of the Convention on the representation and promotion agreement and its supplement, and the agency agreement in terms of understanding the intended audited budgets required, and whether those budgets belong to the project that the respondent will bring in the country or the audited budget statements of the appellant in Hong Kong for any projects handled by her, and this is what led to the conclusion of the appellate judgment and the expert before it that the appellant did not submit budget statements of the two projects in spite of its submission, and despite the non-issuance of a decision by the Court to submit the budget statements by the appellant.
The tenth reason of the grounds of appeal
The appellate judgment is in contradiction with the law and it is defected by misapplication of the law, fact and what is established in the submissions as it concluded that the expert could not complete the mission because of the insistence of the appellant not to submit the required schedules despite requesting it several times and despite the ruling of obliging her to submit it.
The eleventh reason of the grounds of appeal
The appellate judgment is in contradiction with the law and it is defected by misapplication of the law , fact and what is established in the submissions as it concluded that the meaning of financial statements and budgets is the financial statements and audited budget statements for the appellant, not the audited budgets and financial statements for the project that will be brought by the respondent in the region, although the list of respondent case has shown that the intended budgets are the budgets of the two hotels, and despite the judgment issued by the Court of Appeal is clear and explicit in this regard when it ordered the appellant to submit the audited budget statements of Shangrila and Traders hotels, which requires challenging the appellate judgment for this reason.
The twelfth reason of the grounds of appeal
The appellate judgment is in contradiction with the law and it is defected by misapplication of the law as it ruled for the respondent the amount of AED 32.35.000, although the representation and promotion agreement dated March 31, 1998, and its supplement dated 02/04/1998 and the agency agreement dated 01/08/2000, suspended the fulfillment of obligations by the appellant under the agreements mentioned on the condition that the respondent bring the projects and perform the services agreed in such agreements and the respondent did not prove condition suspended on by the commitment to pay compensation, which requires the challenging against the appellate judgment for non-fulfillment of the condition suspended on by the obligation.
The thirteenth reason of the grounds of appeal
The appellate judgment is in contradiction with the law and it is defected by misapplication of the law when it concluded that the court ruled on 20/12/2010 the rejecting of the appellant defense that the respondent did not bring the projects of two hotels in question and she can not abandon it because it is apropos, and because the appellant provided to the expert the letter of M/S. Price Waterhouse Coopers which included the calculation of respondent dues for the years 2003 to 2005, which states the acknowledgment of respondent (the appellant) that the appellant performed her efforts in accordance with the agreement between the parties and therefore she is entitled of 10% or 20%, so if the court ruled on 20/12/2010 to reject the appellant defense in this regard of what it ruled and that it can not abandon its decision, it does not prevent the appellant from the appeal on the judgment issued on 20/12/2010 with the final judgment as long as it is not apropos and as long as the mentioned judgment has not fully resolved the dispute, and as long as the appellant could not appellate the judgment issued on 20/12/2010 to independently, and as long as the respondent would ask the court to exclude the letter of M/S. Price Waterhouse and not to rely on it, and as long as the court did not rely on that letter, and as long as the letter did not refer to the respondent a longe vel prope.
The fourteenth reason of the grounds of appeal
The appellate judgment is in contradiction with the law and it is defected by misapplication of the law when it concluded that the letter of M/S. Price Waterhouse has included the calculating the respondent dues for the years 2003 to 2005, because the amounts included in the letter of M/S. Price Waterhouse was for the years from 2003 to 31/12/2008 and not from 2003 to 2005, and it is not equal, as stated in the attached table, 10% of the estimates of the respondent and it does not equal 10% of the amount ruled by the appellate judgment according to false random estimates, which requires the appeal of the judgment for this reason as well.
The fifteenth reason of the grounds of appeal
The appellate judgment is in contradiction with the law and it is defected by misapplication of the law when it concluded that it is clear from the promotion agreement and the agency agreement that the appellant (respondent) dues of 10% or 20% to be for her performance of the obligations contained therein, including endeavors to promote the name of the respondent with clients who want to manage the hotels, guest houses, residential complexes and the like, and it is not from the obligations and duties that the respondent (the appellant) brings any work or project, but it stated that the appellant or her staff not to be a party in any negotiations or undertaking on behalf of the respondent (the appellant) or give any promises, representations or warranties except with the consent of the respondent (the appellant), but when the appellant brought a client, she would be entitled with other additional rights, including a cut-off sum of USD 550.000 for consulting as well as fees of marketing, management, commissions and operation.
The sixteenth reason of the grounds of appeal
The appellate judgment is in contradiction with the law and it is defected by misapplication of the law, fact and what is established in the submissions when it applied the provisions of Article 19/3 and approved the estimates of the respondent based on the exclusion of the letter of M/S. Price Waterhouse Coopers and based on that the court made its best efforts to urge the respondent (appellant) to submit the required audited financial statements, and based on that the appellant failed to do so despite the ruling to oblige her to submit such lists.
The seventeenth reason of the grounds of appeal
The appellate judgment is in contradiction with the law and it is defected by misapplication of the law , fact and what is established in the submissions as it concluded that the Court approves the estimates of the appellant (the respondent) because to say that not to approve all estimates of the respondent (the appellant), it means that she does not worth any amounts only because the respondent (the appellant) did not submit the necessary required lists because it is not necessarily that who recourses to the judiciary should be ruled for what it requests, and it is not necessarily that who recourses to the judiciary should have its claim rejected, so that the lesson to reject or accept the case through the evidence and documents before the trial court or the evidence proving the right or the prove required to be achieved by the court in one of the methods prescribed by the law, and when the Court ruled, according to the estimates of respondent that in case of non-approval of those estimates, it would not be ruled to the claimant of anything means that the court has undertaken to rule to the claimant of anything, even without evidence so as not to reject her claim, and this is not permissible and non- correct at all, because the result of judgment is determined by strength of evidence and the evidence provided by the claimant on the soundness of his claim without considering or taking into account the ability or inability of the claimant to prove its claim as long as the court allowed the claimant to do so and gave him enough time to prove his case, and it does not prejudice the appellate judgment according to the estimates of the respondent under the argument that the mere non-submit of the necessary financial lists by the appellant shall not rule anything to the respondent, as long as the respondent did not prove the bringing of the projects, and on the assumption the evidence of bringing any of the projects by her, the estimates should be based on the financial lists and not on random estimates, and the financial lists provided do not reflect the amounts estimated by the respondent and do not reflect the amounts concluded by of the appellate judgment at all, which requires to appeal the judgment for this reason.
English to Arabic: ترجمة فنية General field: Tech/Engineering
Source text - English Duplex Specification
Duplex stainless steels are magnetic and are far more corrosion resistant than more commonly used stainless grades, ie 302 and 316.
Good Mechanical Properties at Elevated Temperatures
Corrosion Resistant at Ambient Temperatures
Corrosion Resistant & Good Mechanical Properties at Elevated Temperatures
Oxidation Resistant
Precipitation Hardenable
Chemical processing
Oil and gas refining
Marine environments
Pollution control equipment
Approximate Chemical Composition
Properties
DENSITY
MELTING POINT
COEFFICIENT OF EXPANSION
MODULUS OF RIGIDITY
MODULUS OF ELASTICITY
CONDITION OF SUPPLY
HEAT TREATMENT (AFTER FORMING)
Annealed/Spring Temper
Stress relieve at 250°C (480°F) for 1 hour and air cool.
CONDITION
APPROX TENSILE STRENGTH
APPROX SERVICE TEMPERATURE
Solution Annealed
Spring Temper
Translation - Arabic مواصفات دوبلكس
الصلب المقاوم للصدأ دوبلكس هو ممغنط وأكثر من مقاوم للتآكل عن مجموعات الصلب المقاوم للصدأ الأكثر شيوعاً في الاستخدام ، أي 302 و 316.
خصائص ميكانيكية جيدة في درجات الحرارة المرتفعة
مقاومة للتآكل في درجات الحرارة المحيطة
خصائص مقاومة للتآكل وخصائص ميكانيكية جيدة في درجات الحرارة المرتفعة
مقاومة للأكسدة
مقاومة لتكثف الأبخرة
المعالجة الكيميائية
تكرير النفط والغاز
البيئات البحرية
معدات مكافحة التلوث
التركيب الكيميائي التقريبي
الخصائص
الكثافة
نقطة الانصهار
معامل التمدد
معامل الصلابة
معامل المرونة
شروط التزويد
المعالجة الحرارية (بعد التشكيل)
المعالجة الزنبكية بالتلدين
تخفيف الضغط عند درجة حرارة 250 درجة مئوية (480 درجة فهرنهايت) لمدة 1 ساعة وتبريد الهواء.
الظروف
قوة الشد التقريبية
درجة الحرارة التقريبية للاستخدام
محلول ملدن
المعالجة الزنبكية
English to Arabic: ترجمة اقتصادية General field: Marketing Detailed field: Business/Commerce (general)
Source text - English Strengthening the Resilience of the Banking Sector
I. Executive summary
1. Overview of the Basel Committee’s reform programme and the market failures
it addresses
1. This consultative document presents the Basel Committee’s1 proposals to
strengthen global capital and liquidity regulations with the goal of promoting a more resilient
banking sector. The objective of the Basel Committee’s reform package is to improve the
banking sector’s ability to absorb shocks arising from financial and economic stress,
whatever the source, thus reducing the risk of spillover from the financial sector to the real
economy.
2. The proposals set out in this paper are a key element of the Committee’s
comprehensive reform package to address the lessons of the crisis. Through its reform
package, the Committee also aims to improve risk management and governance as well as
strengthen banks’ transparency and disclosures.2 Moreover, the reform package includes the
Committee’s efforts to strengthen the resolution of systemically significant cross-border
banks.3 The Committee’s reforms are part of the global initiatives to strengthen the financial
regulatory system that have been endorsed by the Financial Stability Board (FSB) and the
G20 Leaders.
3. A strong and resilient banking system is the foundation for sustainable economic
growth, as banks are at the centre of the credit intermediation process between savers and
investors. Moreover, banks provide critical services to consumers, small and medium-sized
enterprises, large corporate firms and governments who rely on them to conduct their daily
business, both at a domestic and international level.
4. One of the main reasons the economic and financial crisis became so severe was
that the banking sectors of many countries had built up excessive on- and off-balance sheet
leverage. This was accompanied by a gradual erosion of the level and quality of the capital
base. At the same time, many banks were holding insufficient liquidity buffers. The banking
system therefore was not able to absorb the resulting systemic trading and credit losses nor
could it cope with the reintermediation of large off-balance sheet exposures that had built up
in the shadow banking system. The crisis was further amplified by a procyclical deleveraging
process and by the interconnectedness of systemic institutions through an array of complex
transactions. During the most severe episode of the crisis, the market lost confidence in the
solvency and liquidity of many banking institutions. The weaknesses in the banking sector
were transmitted to the rest of the financial system and the real economy, resulting in a
massive contraction of liquidity and credit availability. Ultimately the public sector had to step
1 The Basel Committee on Banking Supervision is a committee of banking supervisory authorities which was
established by the central bank Governors of the Group of Ten countries in 1975. It consists of senior
representatives of bank supervisory authorities and central banks from Argentina, Australia, Belgium, Brazil,
Canada, China, France, Germany, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italy, Japan, Korea, Luxembourg,
Mexico, the Netherlands, Russia, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey,
the United Kingdom and the United States. It usually meets at the Bank for International Settlements (BIS) in
Basel, Switzerland, where its permanent Secretariat is located.
See Enhancements to the Basel II framework (July 2009), available at www.bis.org/publ/bcbs157.htm.
See Report and recommendations of the Cross-border Bank Resolution Group (September 2009), available at
www.bis.org/publ/bcbs162.htm.
Strengthening the resilience of the banking sector 1
in with unprecedented injections of liquidity, capital support and guarantees, exposing the
taxpayer to large losses.
5. The effect on banks, financial systems and economies at the epicentre of the crisis
was immediate. However, the crisis also spread to a wider circle of countries around the
globe. For these countries the transmission channels were less direct, resulting from a
severe contraction in global liquidity, cross border credit availability and demand for exports.
Given the scope and speed with which the current and previous crises have been transmitted
around the globe, it is critical that all countries raise the resilience of their banking sectors to
both internal and external shocks.
6. To address the market failures revealed by the crisis, the Committee is introducing a
number of fundamental reforms to the international regulatory framework. The reforms
strengthen bank-level, or microprudential, regulation, which will help raise the resilience of
individual banking institutions to periods of stress. The reforms also have a macroprudential
focus, addressing system wide risks that can build up across the banking sector as well as
the procyclical amplification of these risks over time. Clearly these two micro and
macroprudential approaches to supervision are interrelated, as greater resilience at the
individual bank level reduces the risk of system wide shocks.
7. Building on the agreements reached at the 6 September 2009 meeting4 of the Basel
Committee’s governing body5, the key elements of the proposals the Committee is issuing for
consultation are the following:
• First, the quality, consistency, and transparency of the capital base will be raised.
This will ensure that large, internationally active banks are in a better position to
absorb losses on both a going concern and gone concern basis. For example, under
the current Basel Committee standard, banks could hold as little as 2% common
equity to risk-based assets, before the application of key regulatory adjustments.6
• Second, the risk coverage of the capital framework will be strengthened. In addition
to the trading book and securitisation reforms announced in July 2009, the
Committee is proposing to strengthen the capital requirements for counterparty
credit risk exposures arising from derivatives, repos, and securities financing
activities. These enhancements will strengthen the resilience of individual banking
institutions and reduce the risk that shocks are transmitted from one institution to the
next through the derivatives and financing channel. The strengthened counterparty
capital requirements also will increase incentives to move OTC derivative exposures
to central counterparties and exchanges.
• Third, the Committee will introduce a leverage ratio as a supplementary measure to
the Basel II risk-based framework7 with a view to migrating to a Pillar 1 treatment
based on appropriate review and calibration. This will help contain the build up of
excessive leverage in the banking system, introduce additional safeguards against
See the press release, Comprehensive response to the global banking crisis (7 September 2009), available at
www.bis.org/press/p090907.htm
The Committee’s governing body is comprised of central bank governors and (non-central bank) heads of
supervision from its member countries.
The term “regulatory adjustments” is used throughout this document to cover both former and newly-proposed
deductions and prudential filters.
See Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised
Framework - Comprehensive Version (June 2006), available at www.bis.org/publ/bcbs128.htm.
2 Strengthening the resilience of the banking sector
attempts to game the risk based requirements, and help address model risk. To
ensure comparability, the details of the leverage ratio will be harmonised
internationally, fully adjusting for any remaining differences in accounting. The ratio
will be calibrated so that it serves as a credible supplementary measure to the riskbased
requirements, taking into account the forthcoming changes to the Basel II
framework.
• Fourth, the Committee is introducing a series of measures to promote the build up of
capital buffers in good times that can be drawn upon in periods of stress. A
countercyclical capital framework will contribute to a more stable banking system,
which will help dampen, instead of amplify, economic and financial shocks. In
addition, the Committee is promoting more forward looking provisioning based on
expected losses, which captures actual losses more transparently and is also less
procyclical than the current “incurred loss” provisioning model.
• Fifth, the Committee is introducing a global minimum liquidity standard for
internationally active banks that includes a 30-day liquidity coverage ratio
requirement underpinned by a longer-term structural liquidity ratio. The framework
also includes a common set of monitoring metrics to assist supervisors in identifying
and analysing liquidity risk trends at both the bank and system wide level. These
standards and monitoring metrics complement the Committee’s Principles for Sound
Liquidity Risk Management and Supervision issued in September 2008.
8. The Committee also is reviewing the need for additional capital, liquidity or other
supervisory measures to reduce the externalities created by systemically important
institutions.
9. Market pressure has already forced the banking system to raise the level and quality
of the capital and liquidity base. The proposed changes will ensure that these gains are
maintained over the long run, resulting in a banking sector that is less leveraged, less
procyclical and more resilient to system wide stress.
10. As announced in the 7 September 2009 press release, the Committee is initiating a
comprehensive impact assessment of the capital and liquidity standards proposed in this
consultative document. The impact assessment will be carried out in the first half of 2010. On
the basis of this assessment, the Committee will then review the regulatory minimum level of
capital in the second half of 2010, taking into account the reforms proposed in this document
to arrive at an appropriately calibrated total level and quality of capital. The calibration will
consider all the elements of the Committee’s reform package and will not be conducted on a
piecemeal basis. The fully calibrated set of standards will be developed by the end of 2010 to
be phased in as financial conditions improve and the economic recovery is assured, with the
aim of implementation by end-2012.8 Within this context, the Committee also will consider
appropriate transition and grandfathering arrangements. Taken together, these measures will
promote a better balance between financial innovation, economic efficiency, and sustainable
growth over the long run.
Translation - Arabic تعزيز قدرة القطاع المصرفي
أ- موجز تنفيذي
1- نظرة عامة على البرنامج الإصلاحي للجنة بازل وإخفاقات السوق التي يعالجها
1. تقدم هذه الوثيقة التشاورية مقترحات لجنة بازل( ) لتعزيز قوة رأس المال العالمي وأنظمة السيولة بهدف تعزيز قدرة القطاع المصرفي بشكل أكثر. والهدف من حزمة إصلاحات لجنة بازل هو تحسين قدرة القطاع المصرفي لامتصاص الصدمات الناجمة عن التوترات المالية والاقتصادية أياً كان مصدرها، وهذا بالتالي يقوم بتخفيض خطر الانتشار من القطاع المالي إلى الاقتصاد الحقيقي.
2. تعتبر المقترحات الواردة في هذه الورقة هي عنصر أساسي من حزمة الإصلاحات الشاملة للجنة لمعالجة الدروس المستفادة من الأزمة. ومن خلال حزمة إصلاحاتها، تهدف اللجنة أيضاً إلى تحسين إدارة وسياسة المخاطر، فضلاً عن تعزيز شفافية وكشوفات البنوك.( ) وعلاوة على ذلك، فإن حزمة الإصلاحات تشمل جهود اللجنة المبذولة لتعزيز الحل النظامي للمصارف الكبيرة عبر الحدود.( ) وتشكل إصلاحات اللجنة جزءاً من المبادرات العالمية لتعزيز النظام المالي التنظيمي والتي كان قد أقرها مجلس الاستقرار المالي (FSB) وقادة مجموعة العشرين.
3. يعتبر النظام المصرفي القوي والمرن هو الأساس للتنمية الاقتصادية المستدامة، حيث أن المصارف هي في مركز عملية الوساطة الائتمانية بين المدخرين والمستثمرين. وعلاوة على ذلك، توفر المصارف خدمات جادة للمستهلكين، والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والشركات الخاصة الكبيرة والحكومات التي تعتمد عليها لمزاولة أعمالها اليومية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
4. أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية والمالية التي صارت حادة بشدة كان بسبب أن القطاعات المصرفية في العديد من البلدان قد بنت استدانة بشكل مفرط عن داخل وخارج الميزانية العمومية. وقد رافق ذلك تآكل تدريجي في مستوى وجودة قاعدة رأس المال. وفي الوقت نفسه، لم تحتوي العديد من المصارف على حواجز سيولة كافية. وبناء على ذلك لم يكن الجهاز المصرفي قادراً على استيعاب الخسائر التجارية والائتمانية الناشئة، كما أنها لم تتأقلم مع إعادة الوساطة من العروض الكبيرة لتعرضات خارج الميزانية العمومية والتي تراكمت في ظل النظام المصرفي. وقد تضخمت الأزمة كذلك من خلال عملية تقليص المديونية والترابط بين المؤسسات النظامية من خلال مجموعة من المعاملات المعقدة. وخلال الفترة الأشد حدة من الأزمة، فقد السوق الثقة في القدرة على إيفاء الديون والسيولة في العديد من المؤسسات المصرفية. وقد أحيلت نقاط الضعف في القطاع المصرفي إلى بقية النظام المالي والاقتصاد الحقيقي، مما أدى إلى تقلص هائل في السيولة وتوافر الائتمان.1 وفي نهاية المطاف كان على القطاع العام أن يجاري المدخلات غير المسبوقة للسيولة، ودعم وضمانات رأس المال، وتعريض دافعي الضرائب للخسائر الكبيرة.
5. كان التأثير على البنوك والنظم المالية والاقتصادي في مركز الأزمة فوري. ومع ذلك، امتدت الأزمة أيضاً إلى دائرة أوسع من البلدان في جميع أنحاء العالم. وبالنسبة لهذه البلدان كانت قنوات البث أقل مباشرة والناتجة عن تقلص حاد في السيولة العالمية، وتوافر الائتمان عبر الحدود والطلب على الصادرات. ونظرا للنطاق والسرعة التي انتقلت بها الأزمات الحالية والسابقة في جميع أنحاء العالم، فمن الأهمية أن تزيد جميع البلدان من مرونة قطاعاتها المصرفية لمواجهة كل من الصدمات الداخلية والخارجية.
6. لمعالجة إخفاقات السوق التي كشفت عنها الأزمة، فإن اللجنة تقدم عدداً من الإصلاحات الأساسية للإطار التنظيمي الدولي. وتعزز الإصلاحات تنظيم المستوى المصرفي أو التحوطية الجزئية، والتي سوف تساعد على رفع قدرة المؤسسات المصرفية الفردية لعدة فترات من التقلبات. والإصلاحات لديها أيضاً تركيز على التحوطية الجزئية، ومنظومة للتصدي للمخاطر واسعة النطاق والتي يمكن أن تتراكم عبر القطاع المصرفي، فضلاً عن تضخيم تقلب هذه المخاطر عبر الزمن. وبشكل واضح فإن كلاً من هذه النهج الصغيرة والكبيرة للمراقبة هي مترابطة، حيث أن القدر الأكبر للمرونة في مستوى المصارف الفردية يقلل من خطر الصدمات الكبيرة على المنظومة.
7. بناء على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في اجتماع 6 سبتمبر 2009( ) لهيئة التوجيه التابعة للجنة بازل( )، فإن العناصر الرئيسية للمقترحات التي طرحتها اللجنة للتشاور هي كالتالي :
• أولاً، رفع نوعية وتوافق وشفافية قاعدة رأس المال. وهذا يضمن أن المصارف الكبيرة الناشطة دولياً ستكون في وضع أفضل لاستيعاب الخسائر المؤثرة على الشواغل الحالية والماضية على حد سواء. وعلى سبيل المثال، فإنه بموجب إطار لجنة بازل الحالي، يمكن للمصارف دفع ما لا يزيد عن 2% من حقوق المساهمين المشتركة على الأصول المعرضة للمخاطر، وذلك قبل تطبيق التعديلات التنظيمية الرئيسية( ).
• ثانياً، سيتم تعزيز تغطية المخاطر لإطار رأس المال. وبالإضافة إلى إصلاحات الدفاتر التجارية وعمليات التوريق التي أعلن عنها في يوليو 2009، فإن اللجنة تقترح تعزيز متطلبات رأس المال للطرف المقابل للتعرض لمخاطر الائتمان الناجمة عن المشتقات، واتفاقيات إعادة الشراء، وأنشطة تمويل الأوراق المالية. وستقوم هذه التحسينات بتعزيز قدرة المؤسسات المصرفية الفردية والحد من المخاطر التي نقلتها الصدمات من مؤسسة لأخرى من خلال قناة ثانوية وتمويلية. كما أن متطلبات رأس المال المعززة ستزيد أيضاً من الحوافز لنقل مشتقات خارج الميزانية العمومية إلى الأطراف المقابلة والتبادلات المركزية.
• ثالثاً، ستقدم اللجنة نسبة استدانة كإجراء تكميلي لإطار اتفاق بازل الثاني القائم على المخاطر( ) بهدف الترقي للعلاج الوارد في الركيزة رقم 1 استناداً إلى الاستعراض والتقويم المناسب. وهذا سوف يساعد على احتواء التراكم المفرط من الاستدانة في النظام المصرفي، وتوفير ضمانات إضافية ضد محاولات المقامرة بالمتطلبات القائمة على المخاطر، والمساعدة في التصدي للمخاطر النموذجية. ولضمان إمكانية المقارنة، فإن تفاصيل نسبة الاستدانة سوف تنسق دولياً، وسيتم تسوية أية خلافات متبقية في المجال المحاسبي تماماً. وستكون النسبة محسوبة بحيث تكون كإجراء تكميلي مصدق للمتطلبات القائمة على المخاطر، مع الأخذ في الاعتبار بالتغيرات المستقبلية لإطار اتفاق بازل الثاني.
• رابعاً، تقدم اللجنة سلسلة من التدابير لتعزيز بناء حواجز رأس المال في الأوقات الجيدة والتي يمكن الاعتماد عليها في فترات التوتر. وسوف يساهم إطار رأس المال في إيجاد نظام مصرفي أكثر استقراراً، مما سيساعد على تهدئة الصدمات الاقتصادية والمالية بدلاً من تضخيمها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة تعزز المزيد من الاحتياطيات القائمة على الخسائر المتوقعة، والتي تسيطر على الخسائر الفعلية بشكل أكثر شفافية وأيضاً بتقلبات دورية أقل من نموذج التوفير الحالي "الخسائر المتكبدة".
•خامساً، تقدم اللجنة معيار سيولة عالمي ذو حد أدنى للبنوك الناشطة دولياً وهو يتضمن نسبة تغطية السيولة لمدة 30 يوماً شرط ارتكازه على نسبة سيولة هيكلية ذات مدى طويل. ويتضمن إطار العمل أيضاً مجموعة مشتركة من معايير الرصد لمساعدة المراقبين في تحديد وتحليل اتجاهات مخاطر السيولة في كل من المصارف وعلى مستوى النظام ككل على حد سواء. وتكمل معايير ومقاييس الرصد هذه مبادئ اللجنة حول الإدارة والمراقبة السليمة لمخاطر السيولة والتي صدرت في سبتمبر 2008.
8. وتستعرض اللجنة أيضاً الحاجة لمزيد من تدابير رأس المال أو السيولة أو غيرها من التدابير الرقابية للحد من العوامل الخارجية التي أنشأتها المؤسسات النظامية المهمة.
9. قد أجبرت ضغوط السوق بالفعل النظام المصرفي لرفع مستوى ونوعية قاعدة رأس المال والسيولة. وتؤكد التغييرات المقترحة أن هذه المكاسب ستبقى على المدى الطويل، وستؤدي إلى وجود قطاع مصرفي مع استدانة أقل، وأقل تقلباً وأكثر قوة ضد توترات المنظومة الواسعة النطاق.
10. كما أعلن في البيان الصحفي بتاريخ 7 سبتمبر 2009، فإن اللجنة تشرع في تقييم الأثر الشامل لمعايير رأس المال والسيولة المقترحة في هذه الوثيقة التشاورية. وسيجري تقييم الأثر في النصف الأول من عام 2010. وعلى أساس هذا التقييم، ستستعرض اللجنة المستوى التنظيمي الأدنى لرأس المال في النصف الثاني من عام 2010، مع الأخذ في الاعتبار بالإصلاحات المقترحة في هذه الوثيقة للوصول إلى تقويم شامل لمستوى وجودة رأس المال بشكل مناسب. وسوف ينظر التقويم في جميع عناصر حزمة إصلاحات اللجنة ولن تتم على
أساس مجزأ. وسوف يتم وضع مجموعة المعايير المقيمة بشكل كامل في نهاية عام 2010 لتحقيقها على مراحل مما سيحسن الظروف المالية ويتحقق الانتعاش الاقتصادي مع هدف تنفيذها بحلول عام 2012( )، وفي إطار هذا السياق، ستنظر اللجنة أيضاً في الانتقال المناسب والترتيبات المكتسبة. ومع العمل بها جميعاً، فإن هذه التدابير سوف تعزز توازن أفضل بين الابتكار المالي، والكفاءة الاقتصادية، والتنمية المستدامة على المدى الطويل.
English to Arabic (Egyptian Translators Association (Egypt)) Arabic to English (Ain Shams University (Faculty of Al-Alsun)) English to Arabic (Egyptian Translators Association)
Memberships
N/A
Software
Adobe Acrobat, Frontpage, Microsoft Word, Trados Studio
Expertise 
Portfolio 